قتلعام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ یکی از هولناکترین جنایات سازمانیافته در تاریخ معاصر ایران است. برخی افراد با مطرح کردن شبهاتی مدعی شدهاند که خمینی در این کشتار فتوا نداده و دستخط حکم مربوط به پسرش احمد خمینی بوده یا او در جریان جزییات قرار نداشته است. با این حال، اسناد تاریخی، خاطرات مقامات عالیرتبه وقت و اظهارات رسمی کارگزاران قضایی، نقش مستقیم، فتوا و فرمان قاطع او را در این نسلکشی به اثبات میرسانند.
اسناد و احکام مستقیم خمینی
اصلیترین سند افشاکننده، متن حکم صریح خمینی برای اعدام زندانیان سیاسی سر موضع است که با انتشار خاطرات آقای منتظری (قائممقام وقت خمینی) در اختیار عموم قرار گرفت.
خمینی در متن فتوا و حکم اصلی خود نوشت:
«...کسانی که در زندانهای سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و میکنند، محارب و محکوم به اعدام میباشند... رحم بر محاربین سادهاندیشی است، قاطعیت اسلام در برابر دشمنان خدا، از اصول تردیدناپذیر نظام اسلامی است... آقایانی که تشخیص موضوع به عهده آنان است، وسوسه و شک و تردید نکنند...»
پاسخ به استفتای موسوی اردبیلی
برای رفع هر گونه شبهه در مورد شمول حکم، عبدالکریم موسوی اردبیلی (رئیس وقت دیوان عالی کشور) از طریق احمد خمینی ۳ سؤال اساسی درباره جزئیات اجرای حکم، نحوه برخورد با محکومان دارای حکم حبس محدود و نحوه رسیدگی در شهرستانها مطرح کرد. پاسخ خمینی کوتاهتر و قاطعتر از حکم نخست بود:
«در تمام موارد فوق هر کس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حکمش اعدام است. سریعاً دشمنان اسلام را نابود کنید. در مورد رسیدگی به وضع پروندهها در هر صورت که حکم سریعتر انجام گردد، همان مورد نظر است».
این پاسخهای مکتوب، تردیدی در ارادهٔ مستقیم شخص خمینی برای سرعت بخشیدن به روند کشتار باقی نمیگذارد.
رد ادعای بیاطلاعی یا جعل با نامه ۱۵ مرداد ۱۳۶۷
علاوه بر فتوای اعدام، نامه مکتوب دیگری از سوی خمینی خط بطلانی بر ادعای جعل یا عدم پذیرش مسئولیت توسط وی میکشد. پس از اعتراضات منتظری به روند اعدامها در نامههای ۹ و ۱۳ مرداد ۱۳۶۷، خمینی در نامهای بهتاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۶۷ (که از طریق احمد خمینی ابلاغ شد) با صراحت مسئولیت شرعی و قانونی حکم را پذیرفت و نوشت:
«...شما که میدانید من نمیخواهم سرسوزنی به بیگناهی ظلم شود ولی دید شما در مورد ضدانقلاب و بهخصوص منافقین را قبول ندارم. مسئولیت شرعی حکم مورد بحث با من است جنابعالی نگران نباشید...»
این عبارت بهروشنی مسئولیت تام و تمام دستور کشتار را متوجه شخص خمینی میسازد.
گزارشها و ابعاد فاجعه در اسناد وقت
بر اساس خاطرات منتظری و گزارشهای مسئولان قضایی وقت، ابعاد کشتار بسیار گسترده و روش تشخیص «سرِ موضع بودن» بسیار شتابزده و بدون ضوابط حقوقی بوده است:
منتظری در نخستین نامه خود در ۹ مرداد ۱۳۶۷ اشاره میکند که ظرف چند روز، هزاران نفر (بین ۲۸۰۰ تا ۳۸۰۰ نفر) اعدام شدند. این آمار در روزهای ابتدایی اغلب مربوط به زندان اوین بود و پس از آن در زندان گوهردشت و مراکز استانها و شهرستانها با شدت ادامه یافت.
پس از اعدام زندانیان مجاهد، حکمی دیگر برای اعدام زندانیان چپ و غیرمذهبی صادر شد.
نامههای مسئولانی نظیر محمدحسین احمدی (حاکم شرع وقت خوزستان) حاکی است که هیئتهای مرگ حتی پرسشهایی خارج از پرونده مانند «حاضرید همین الآن به جبهه بروید؟» را ملاک تشخیص «سرِ موضع بودن» و صدور حکم اعدام قرار میدادند.
تثبیت «نظام اعدام» و پیامدهای ساختاری آن
نقش خمینی به صدور فرمان کشتار در تابستان ۱۳۶۷ محدود نماند؛ بلکه او اساس ساختاری نظام را بر پایه این قاطعیت بیرحمانه بهصورت زیر بازتعریف کرد:
بازنگری در قانون اساسی
وی اندکی پیش از مرگ خود، دستور بازنگری در قانون اساسی را صادر کرد تا شرط مرجعیت را از ولیفقیه حذف و تمرکز قدرت در نهاد ولایت فقیه را تثبیت کند.
قانونمند کردن مفهوم «اعدام سرِ موضع»
ماده ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی (مصوب بعد) بر همین پایه تنظیم شد؛ مادهای که تمامی اعضا و هواداران یک سازمان متهم به قیام مسلحانه را - حتی اگر در بخش نظامی شرکت نداشته باشند - در صورت آگاهی از مواضع سازمان، «محارب» و محکوم به اعدام میدانست.
اعتراف کارگزاران
آخوند محمد یزدی (رئیس بعدی قوه قضاییه) و آخوند علی رازینی بعدتر اذعان کردند که حکم خمینی مجموع تشکیلات را محکوم میکرد و نه فردفرد را، و خمینی با این اقدام دست به کاری زد که در تاریخ فقه سابقه نداشت.
مسئولیت مستقیم خمینی در قتلعام ۶۷
تلاش برای مخدوش کردن اسناد یا انتساب حکم اعدامهای سال ۱۳۶۷ به افرادی غیر از خمینی، با واقعیات و اسناد مسلم تاریخی ناهمخوان است. مکتوبات بهجا مانده، نامههای تبادلشده میان خمینی و قائممقامش، استفتائات مقامات قضایی و اعترافات بعدی مسئولان وقت، همگی تأیید میکنند که فرمان قتلعام تابستان ۱۳۶۷ با تصمیم، مسئولیت مستقیم و پافشاری شخص روحالله خمینی صادر و اجرا شده است.
