تبلیغات دروغین یکی از ارکانهای جدایی‌ناپذیر سیاست خارجی و داخلی رژیم ولایت است.
این حاکمیت از روز اول با نقاب حامی مستضعفان بر سرکار آمد اما مردم ایران را به یکی از مستضعف‌ترین مردم دنیا تبدیل کرد.
۴۰سال پیش خمینی با تبلیغات دروغ مردم ایران را فریب می‌داد، اما امروز کسی گول این دروغها را نمی‌خورد. با این حال آخوندهای حاکم دست از تبلیغات دروغین برنداشته‌اند و فریب و دجالیت جزء ماهیت آنهاست.
عرصه اقتصاد هم یکی از پهنه‌های این فریب و دروغ است. از این دروغها بسته حمایتی دولت آخوند روحانی است.
این بسته حمایتی که طبق آنچه می‌گویند برای مردم فقیر در نظر گرفته شده و البته پس از مدتی از آنها پس گرفته می‌شود در حالی است که پرویز فتاح رئیس وقت بنیاد مستضعفان در مصاحبه با تلویزیون رژیم اعتراف کرد قاسم سلیمانی از اموال همین مردم محروم در بنیاد مستضعفان برای حقوق مزدوران افغان موسوم به فاطمیون در سوریه (ماهیانه نفری ۱۵۰۰دلار) کمک می‌گرفت.
این خاصه خرجیهای از اموال مردم در بنیاد مستضعفان در صورتی است که حقوق یک کارگر در ماه در آن زمان که ۱۵۰۰دلار به مزدوران می‌دادند، حدود ۱۷۰دلار می‌شد.
روزنامه جهان صنعت وابسته به دولت روحانی در مقاله‌یی به‌نقل از یک کارشناس حکومتی به نام محمد قاسمی نوشت: «دولت یک بسته پر از بدبختی اقتصاد ایران آماده کرد و آنرا برای اعضای مجلس جدید نمایش داد».
این مهره حکومتی اضافه کرد «در بسته‌بندی سرشار از تلخی و بدبختی. این مقام مجلس هر عدد غم‌انگیزی از شاخصهای کلان مثل منفی شدن نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سه سال اخیر، حراج شدن ارزش ریال به دلار، کوچک شدن حجم تجارت، کوچک‌تر شدن سفره ایرانیان و کاهش ۳۵درصدی قدرت خرید ایرانیان نسبت به شروع دهه حاضر، افزایش نابرابریها و… را در آن گنجانده بود».(جهان صنعت ۱۹ خرداد۹۹)
مردم نیز در جریان گران شدن روزافزون کالاهای مورد نیازشان واقعیتها را در بازارها مشاهده می‌کنند.
در مصاحبه تلویزیون رژیم با خریداران و فروشندگان حبوبات یکی از شهروندان به خبرنگار تلویزیون حکومتی گفت: ««عدسی که کیلویی ۸تومان بوده الآن شده کیلویی ۲۲تومان مردم چکار کنند این‌که از خارج وارد نمی‌شود».
رژیم و دولت روحانی هم همه بدبختیها را به گردن تحریم می‌اندازند، اما روزنامه شرق این دروغ را لو داد و نوشت: «تحریم‌ها فقط ۳۰درصد بر اقتصاد ایران تاثیر دارد و مشکل می‌آفریند۷۰درصد بقیه ناشی از تصمیمات نادرستی است که در کشور گرفته می‌شود» (شرق ۳۰خرداد۹۹).
این به این معنا است که سیاست‌های چپاولگرانه حاکمیت آخوندی اصلی‌ترین عامل خرابی وضعیت اقتصادی است.
برای نمونه در حالی که تمام دنیا در شرایط کرونا به مردمشان کمک کردند، رژیم آخوندی حتی حاضر نشد اقساط وام‌ها را به تعویق بیندازد.
حداقل حقوق یک کارگر باید بالاتر از خط فقر باشد، اما در حاکمیت آخوندی قیمت خودرو ۳۰میلیون گران می‌شود اما حقوق کارگر یک پنجم خط فقر باقی می‌ماند.
ارزش واقعی ماهانه کار یک کارگر ایرانی بیش از ۱۰میلیون تومان است و رژیم از هر کارگر بیش از ۸میلیون تومان می‌دزدد.
با این شرایط بسته حمایتی دولت روحانی محلی از اعراب ندارد و مشکلی از مشکلات معیشتی اکثریت مردمی که زیر خط فقر دارند حل نمی‌کند.
این وضعیت در شرایطی است که مدیران حکومتی در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور، حقوق‌های گزاف و نجومی هم می‌گیرند. و بر اثر چپاول و فساد، اقتصاد کشور را به ورطه سقوط و به‌قول یک کارشناس حکومتی «به دره مرگ» رسانده، و با فقری که دامنگیر اکثریت مردم کرده زندگی آنها را با دشواری فزاینده رو برو کرده‌اند. فقری که به اذعان رسانه‌ها و مهره‌های حکومتی کشور را در آستانه یک قیام اجتماعی قرار داده است.
یک رسانه حکومتی در این رابطه نوشت: «بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان اکنون تورم بالای ۴۰درصد کشور سبب شده است که آستانه تحمل مردم به اوج برسد و هر لحظه امکان دارد ما با یک خیزش و اعتراض گسترده در جامعه به واسطه مشکلات، گرانی، تورم، رکود، قیمت بالای اجناس، کالاها، اجاره مسکن، طلا، دلار، سکه، خوردو و دیگر مسائل روبه‌رو شویم. بنابراین اقتضائات و فضای شکننده اجتماعی و معیشتی داخلی نیز اجازه پیگیری این سناریو شگفتی‌ساز را به ایران نمی‌دهد» (دیپلماسی ایرانی ۶خرداد۹۹).
خیزش و اعتراضی چه بسا فراتر از قیام آبان۹۸ که لرزه سرنگونی بر ارکان نظام وارد کرد. واقعیت این است که کانون‌های شورشی مانند قیام آبان‌ماه ۹۸ پیشاپیش مردم و جوانان محروم و قیام‌کننده قرار دارند و تا محقق کردن سرنگونی رژیم ولایت فقیه دست از این هدف مقدس برنخواهند داشت.
