در شرایطی که خبرهای فساد و چپاول سران و مهرههای رژیم حتی از کمکهای جمعآوری شده برای سیلزدگان، شبکههای اجتماعی و مردمی را پر کرده، حکومت آخوندی در وحشت از واکنشهای اجتماعی، به نمایش مبارزه با فساد روی آورده است.
روز ۱۱اردیبهشت ۹۸روزنامهٔ ابتکار از باند روحانی با اشاره به اوضاع انفجاری جامعه نوشت:« مهمترین اولویتهای حاکمیت، در شرایط فعلی باید تلاش در کاستن از بحرانهای اقتصادی، اجتماعی و امنیتی و ترمیم رابطه میان حاکمیت و مردم باشد».
معاش مردم دستخوش دست درازی
کیهان خامنهای هم در روز ۱۱اردیبهشت ۹۸با اشاره به بحرانهای اجتماعی هشدار داد« معاش و معاد مردم، دستخوش دستدرازی است اما برخی مدیران و تریبونداران و اصحاب سیاست و رسانه، اعتراض نمیکنند».
روزنامهٔ جمهوری اسلامی در وحشت از پیآمد فساد گسترده نوشت« با استمرار این وضعیت، فاصله طبقاتی بیشتر میشود. در این فرآیند عدهیی نوکیسه به ثروتهای متراکم میرسند و عدهیی که اکثریت مردم را تشکیل میدهند هر روز فقیرتر میشوند. ادامه این فاصله طبقاتی به نقطه خطرناکی خواهد رسید که قابل کنترل نیست».(جمهوری اسلامی ۱۲اردیبهشت ۹۸)
فسادهای بزرگ
در چنین فضایی است که نظام آخوندی به سردمداری اسحاق جهانگیری دست به یک نمایش مبارزه با فساد برای همسو نشاندادن خود با مردم زد. اما بلافاصله کوه مبارزه با فساد طبق معمول موش زایید و آنچه بیشتر برملا شد عمق فساد فراگیر در رژیم بود.
جهانگیری در این نمایش مضحک که در روز دهم اردیبهشت برگزار شد اذعان کرد « از سالها قبل شاهد بوده و هستیم که فسادهای بزرگ رخ داده در هر دورهای، با ابعاد بزرگتر در دورههای بعد تکرار شده است».(خبرگزاری ایسنا ۱۰اردیبهشت ۹۸)
مضحک اینکه در این جلسه که چهل و سومین جلسه نمایش مبارزه با فساد بود جهانگیری اعتراف کرد:« باید اعتراف کنیم که وقتی به دورههای مختلف گذشته نگاه میکنیم، میبینیم که، فساد در کشور توسعه یافته است». خبرگزاری ایسنا ۱۰اردیبهشت ۹۸)
مافیای سیاهی
درست در این هنگامه که ادعای مبارزه با فساد و مفاسد اقتصادی گوش فلک را کر کرده رسانههای حکومتی در روز ۱۰اردیبهشت خبر از افزایش ۲۲درصدی قیمت کاغذ را دادند.
روزنامهٔ حکومتی جمهوری اذعان کرد این کار مربوط به «مافیای سیاهی» است «که به جان این کشور افتاده » و افزود این مافیای سیاه از بازار سکه و ارز و خودرو و مسکن و امثال آن، سیاهچالهای بزرگ و عمیق ساخته که همهچیز را به درون خود میکشد و میبلعد» این روزنامه با بیان اینکه: « قدرت و تعهدات مجریان قانون نیز در زمره آن همهچیز میباشد» به همدستی ارگانهای حکومتی با مافیای مذکور اعتراف کرد. روزنامهٔ جمهوری با طرح چند سؤال که پاسخشان در افکار عمومی روشن است تلویحا آدرس سپاه و باندهای وابسته به خامنهای را داده و مینویسد« این قاچاقچیان بزرگ و سرشناس به کدام مرجع قدرت وصل هستند که اینگونه بیباکانه میتازند؟ پس زمان بیداری از خواب غفلت چه وقت فرا میرسد؟ وقتی که نه از تاک نشان ماند و نه از تاک نشان؟!».(جمهوری اسلامی ۱۲اردیبهشت ۹۸)
فشارهای زیاد رانتخوران
کیهان خامنهای متقابلاً یک برگ از پرونده باند روحانی را برملا کرده و به نقل از معاون اول قوه قضاییه نوشته است: «بهدلیل دستگیری معاون ارزی بانک مرکزی و مدیران کل و مسئول حراست بانک مرکزی، تحت فشار هستیم. مسئول حراست بانک مرکزی را که نیروی وزارت اطلاعات است، دستگیر کردهایم و فشارهای زیادی هم تحمل میکنیم». چرا باید از مقصران و متخلفان بر باد دادن ۱۸میلیارد دلار ارز کمیاب در دوره تحریم که رانتی ۱۳۰هزار میلیارد تومانی را به کام رانتخواران ریخت، حمایت کرد؟».(کیهان ۱۰اردیبهشت ۹۸)
دور باطل وبی نتیجه مبارزه با فساد
دور جدید وبی نتیجه زمزمه مبارزه با فساد توسط رسانهها و معاون آخوند حسن روحانی در ادامه پزهای مسخره قبلی است، که در آن چند مهره دست چندم در قوه قضاییه محاکمه و بعضاً محکوم به اعدام شدند. اما سردمداران اصلی فساد همچنان به چپاول اموال مردم فقیر و محروم ایران مشغولند، بدون اینکه در مورد فساد و چپاول آنها احدی کوچکترین اعتراضی کند چه رسد که پایشان به محاکمه و حسابرسی بازشود.
در مرداد سال گذشته نیز آخوند صادق لاریجانی رئیس قبلی قوه قضاییه طی نامهیی از خامنهای درخواست رسیدگی به فساد مفسدان اقتصادی و محاکمه آنها و حتی خواستار اعدام آنها شد که در این رابطه تلویزیون شبکه خبر گفت: « رئیس قوه قضاییه در نامهای به رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به جنگ اقتصادی دشمنان علیه ملت ایران و انجام برخی جرایم از سوی عدهیی از اخلالگران و مفسدان اقتصادی در این شرایط همسو با اهداف دشمنان، درخواست کرد اجازه اقدامات ویژه در برخورد قاطع و سریع در چارچوب قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و قانون مجازات اسلامی داده شود. در این نامه پیشنهاد شده است که هر گونه تعلیق و تخفیف مجازات اخلالگران و مفسدان اقتصادی ممنوع باشد. رهبر انقلاب اسلامی با این پیشنهاد موافقت و تأکید کردند: مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد و در مورد اتقان احکام دادگاهها دقت لازم توصیه شود».(تلویزیون شبکه خبر ۲۰مرداد ۹۷)
به فاصله یک روز بعد از مانور مسخره خامنهای و رئیس قوه قضاییهاش، آخوند منتظری دادستان کل به صحنه آمد و موضوع فساد نهادینه شده در اقتصاد را منکر شد و با کوچکنمایی کردن موضوع فساد گفت: «اینطور نیست که موریانه فساد به بدنه نظام افتاده باشد و افواه عامه مردم، بهگونهیی این مسایل را رواج میدهند که خیلیها باور دارند فساد تاروپود نظام را گرفته، در حالی که این طور نیست».
رتبه فساد در حاکمیت آخوندی
این در شرایطی است که پیش از او مهرههایی نظیر احمد توکلی و اسحاق جهانگیری اعتراف کرده بودند که فساد اقتصادی «سیستمی»و«موریانهای» است به این مفهوم که در تمامی نهادهای حاکمیت رسوخ کرده است.
در گزارش جدید سازمان شفافیت، ایران تحت حاکمیت آخوندها در بین ۱۸۰کشور رتبه ۱۳۸را در فساد مالی دارد و در سال ۲۰۱۸نسبت به سالهای گذشته بدتر شده است.
راس نظام فاسد است
واقعیت این است که فساد در حاکمیت آخوندی امری نهادینه شده است که از راس نظام و بهطور مشخص از علی خامنهای به سایر مهرهها و نهادها سرایت کرده است و هیچیک از سردمداران و نهادهای آن از این امر مستثنی نیستند.
خبرگزاری رویترز ۲۰آبان ۹۲در رابطه با ثروت خامنهای گزارشی را منتشر کرد که حاصل ۶ماه تحقیق بود در این گزارش آمده بود خامنهای نظارت بر سازمانی به نام ستاد اجرایی فرمان حضرت امام را برعهده دارد که میران دارایی این سازمان بالغ بر۹۵میلیارد دلار تخمین زده میشود.
این ثروت هنگفت از طریق مصادره املاک و داراییهای مردم به حکم و پشتیبانی خامنهای به دست آمده است.
در مورد فساد این نهاد تحت کنترل بیت خامنهای در بخشی از گزارش رویترز آمده است که ستاد اجرایی فرمان حضرت امام کارهای پشت پرده انجام میدهد و نقش این ستاد در خرید و فروش املاک پنهان است و در آگهیهای مزایده از آرم و نام کامل استفاده نمیشود.
سفارت آمریکا در بغداد روز جمعه ۶اردیبهشت ۹۸در بیانیهیی که در صفحه فیسبوک خود منتشر کرد ثروت خامنهای را، ۲۰۰میلیارد دلار برآورد کرد.
سفارت آمریکا در بیانیه خود نوشت: «فساد در جمهوری اسلامی طی ۴۰سال گذشته از رأس هرم قدرت تا همه اجزای آن ریشه دوانده و در حالی که بسیاری از مردم ایران به خاطر وضعیت وخیم اقتصادی با فقر دست به گریبان هستند، تنها داراییهای علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی به ۲۰۰میلیارد دلار میرسد».
فساد در دولت روحانی
در مورد فساد و دزدی در دولت روحانی از طریق فروش گاز روزنامه روزنامه سیاست روز وابسته به باند خامنهای در شماره روز ۱۵بهمن خود به نقل از نامه ۹تن از اعضای مجلس ارتجاع به روحانی نوشت: «مبلغ ۱۶هزار میلیارد تومان از محل فروش داخلی گاز طبیعی به حساب خزانه واریز نشده است و نیز مبلغ یک میلیارد و ۱۷۷میلیون دلار منابع حاصل از فروش نفت و گاز به حساب صندوق توسعه ملی واریز نشده است...»
سیاست روز در ادامه مینویسد: «دولت باید توضیح دهد که چرا چنین پول هنگفتی در روزهایی که مدام گفته میشد بودجه نداریم و باید صرفهجویی شود دیده نشده و قبل از تذکر نمایندگان خود دولت و دستگاهش متوجه ناپدید شدن آن نشدهاند؟!»
دزدیهای نجومی اینقدر متداول شده است که این روزنامه مینویسد: «شرمندهایم از اینکه در آستانه چهل سالگی انقلاب باید از گم شدن پول کلانی در دو سال قبل بنویسیم، پولی که با توجه به نوسانات صورت گرفته در بازارهای گوناگون ارزی، خودرو، طلا، سکه و... میتواند نقش عمدهیی در این پروندهها داشته باشد! پولی که بعد از فروش نفت قرار بود مستقیم وارد خزانه شود و نشده! ناراحتیم که باید بنویسیم که دوباره به گواه شهادت نمایندگان مردم، پولی گم شده و نوساناتی همزمان با گم شدن آن رخ داده که دارایی مردم را به حداقل یکسوم تقلیل داده است!».
مبارزه واقعی با فساد
اگر قرار باشد در ایران با فساد مبارزه شود اول باید با فساد سردمداران حاکمیت و قبل از همه با فساد مالی بیت خامنهای و نهادهای وابسته به آن نظیر سپاه پاسداران، بنیاد شهید، بنیاد مستضعان، ستاد اجرای فرمان امام و سایر بنیادهای رنگوارنگ آن صورت بپذیرد که از آنجا که چاقو دسته خودش را نمیبرد این امر هرگز محقق نمیشود بنابراین باید ریشه فساد را که همان نظام غاصب ولایت فقیه است از جا کند.
اینکه سردمداران، مهرهها و رسانههای رژیم دم از فساد و مبارزه با آن میزنند نه از سر دلسوزی برای مردم است که اگر این بود اینهمه فساد چرا؟ بلکه وضعیت اقتصادی آنچنان بحرانی است و آنچنان کارد محرومیت و فقر به استخوان مردم رسیده که آنها از ترس و وحشت خیزش و شورش اجتماعی به ناگزیر بهمثابه سوپاپ اطمینان روی به طرح فساد و مبارزه با آن آوردهاند اما از آنجا که زمان این فریبکاریها گذشته، مردم برای این نمایشهای پوشال و مسخره، پشیزی ارزش قایل نیستند.
فریاد اعتراض مستمر و روزمره مالباختگان در نقاط مختلف کشور علیه دزدی و چپاول اموالشان توسط نهادهای غارتگررژیم، بیانگر همین واقعیت است که مردم نه تنها هیچ اعتمادی به نظام آخوندی ندارند بلکه با تمام وجود از آن متنفرند و راهکار واقعی برای حل بحرانهای متعدد را در نفی تمامیت رژیم جستجو میکنند.