بمب‌گذاری سال ۱۹۹۴ در مرکز یهودی آمیا در بوئنوس‌آیرس، یکی از فجیع‌ترین حملات تروریستی در تاریخ آرژانتین بود. این بمب‌گذاری هم‌چنان در حوزه عدالت کیفری بین‌المللی مورد مناقشه است.
خبر قابل توجه و مسرت‌بخش این است که پس از ۳دهه تأخیر، دادگاه فدرال آرژانتین در روز ۵تیر ۱۴۰۴، با صدور حکمی ۱۴۸صفحهیی، محاکمه غیابی ۷تن از مقامات ارشد رژیم ایران و ۳نفر از عوامل وابسته به حزب‌الله را به اتهام دست‌داشتن در این جنایت علیه بشریت تصویب کرد.
زمینه و سوابق این پرونده
حمله به مرکز آمیا در ۲۷تیر ۱۳۷۳ (۱۸ژوئیه ۱۹۹۴) منجر به کشته شدن ۸۵نفر و زخمی شدن بیش از ۳۰۰نفر شد. این جنایت که به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین حملات تروریستی در نیم‌کره غربی شناخته می‌شود، از همان ابتدا با اتهامات جدی علیه رژیم ایران و عوامل حزب‌الله همراه بود. مقاومت ایران، کمتر از یک ماه پس از این حمله، در ۱۹مرداد ۱۳۷۳ در واشنگتن نقش رژیم ایران را افشا کرد و اعلام نمود که این عملیات در تهران توسط شورای عالی امنیت رژیم به ریاست هاشمی رفسنجانی طراحی و با تأیید نهایی علی خامنه‌ای به اجرا درآمده است.
قاضی فدرال دانیل رافکاس در حکم خود اظهار داشت: «با توجه به عدم امکان تضمین حضور متهمان و ماهیت جنایت علیه بشریت، محاکمه غیابی توجیه‌پذیر است و اجازه می‌دهد حداقل برای کشف حقیقت و بازسازی آنچه اتفاق افتاده تلاش شود».
این تصمیم پس از تصویب اصلاحیه‌‌یی در کنگره آرژانتین در سال ۱۴۰۴ امکان‌پذیر شد که محاکمه غیابی متهمان جرایم سنگین خارج از خاک این کشور را قانونی کرد.
متهمان و اتهامات
متهمان این پرونده شامل چهره‌های کلیدی رژیم ایران در زمان وقوع حادثه از جمله علی فلاحیان(وزیر اطلاعات)، علی‌اکبر ولایتی(وزیر امور خارجه)، محسن رضایی(فرمانده سپاه پاسداران)، احمد وحیدی(فرمانده نیروی قدس) و ۳دیپلمات ایرانی در آرژانتین یعنی هادی سلیمان‌پور، محسن ربانی و احمدرضا اصغری هستند. هم‌چنین ۳عامل نیابتی حزب‌الله به نام‌های سلمان رئوف سلمان، عبدالله سلمان و حسین منیر نیز در این فهرست قرار دارند. هاشمی رفسنجانی، رئیس‌جمهور وقت، اگر چه به‌عنوان متهم اصلی شناخته می‌شد، به‌دلیل مرگش از فهرست محاکمه حذف شده است. مقاومت ایران خواستار افزودن نام علی خامنه‌ای به‌عنوان متهم اصلی بوده و تأکید کرده است که تصمیم این حمله در جلسه شورای عالی امنیت به ریاست رفسنجانی در ۲۳مرداد ۱۳۷۲ اتخاذ شده و توسط خامنه‌ای تأیید شده است.
موانع سیاسی و قضایی
پیگیری این پرونده در آرژانتین با موانع سیاسی و قضایی متعددی مواجه بوده است. یکی از جنجالی‌ترین موارد، امضای یادداشت تفاهمی بین دولت کریستینا کرشنر، رئیس‌جمهور وقت آرژانتین و رژیم ایران در سال ۲۰۱۳ بود که به متهمان اجازه می‌داد به جای محاکمه در آرژانتین، در ایران مورد بازجویی قرار گیرند. پاتریسیا بولریچ، رئیس وقت کمیته حقوق جزایی پارلمان آرژانتین، در مصاحبه‌یی با سیمای آزادی در بهمن ۱۳۹۳ این توافق را «بسیار عجیب» توصیف کرد و افزود: «این توافق به سود آرژانتین نبود، چون پرونده قضایی را فلج کرد».
یکی دیگر از نقاط تاریک این پرونده، قتل قاضی آلبرتو نیسمن در ۲۸دی ۱۳۹۳ است. نیسمن که مسئول تحقیقات پرونده آمیا بود، پس از افشاگری درباره زد و بندهای دولت آرژانتین با رژیم ایران، در آستانه ارائه مدارک به کنگره آرژانتین با شلیک گلوله در خانه‌اش کشته شد. بولریچ در مصاحبه دیگری با سیمای آزادی گفت: «ما بر این باوریم که قتل نیسمن به همین علت صورت گرفته است».
این رویداد، فشارها برای محاکمه غیابی را افزایش داد.
اهمیت محاکمه غیابی
محاکمه غیابی به‌عنوان ابزاری حقوقی برای رسیدگی به جرایم علیه بشریت زمانی که متهمان از دسترس خارج هستند، از اهمیتی به‌سزا برخوردار است. لائورا آلونزو، نماینده وقت پارلمان آرژانتین، نیز در مصاحبه‌یی در ۲۵بهمن ۱۳۹۳ با سیمای آزادی گفت: «برای آرژانتین زمان آن است که متهمان را به‌صورت غیابی محاکمه و محکوم کند».
این مکانیسم علاوه بر امکان بازسازی حقیقت و اجرای عدالت پیامی قاطع به دولت‌ها و بازیگران غیردولتی ارسال می‌کند که جرایم علیه بشریت مشمول مرور زمان نمی‌شوند.
گامی مهم در مسیر عدالت بین‌المللی
محاکمه غیابی سران رژیم ایران گامی مهم در مسیر عدالت بین‌المللی است، اما چالش‌های متعددی پیش روی آن قرار دارد. همکاری نکردن رژیم ایران و عدم دسترسی به متهمان، اجرای احکام را دشوار می‌کند. با این حال، این محاکمه می‌تواند به تقویت فشارهای بین‌المللی بر رژیم ایران منجر شود و زمینه را برای محاکمه‌های آتی فراهم کند. مقاومت ایران تأکید کرده است که «خامنه‌ای باید در لیست مجرمان نفر اول باشد». این پیشنهاد می‌تواند ابعاد این پرونده را به سطحی بالاتر ارتقا دهد.
خاطرنشان می‌کنیم که پس از صدور حکم ۱۴۸صفحهیی قاضی فدرال در آرژانتین، سخنگوی مجاهدین به قضاییه جلادان و قاضی و دادستان و وکلای شکات دادگاه ۱۰۴تن از مجاهدین و مقاومت ایران هشدار داد از محاکمه سران و سرکردگان خود در آرژانتین عبرت بگیرند. بدون تردید محاکمه حضوری در داخل ایران در انتظار آنان است.
آنچه مسلم است. این محاکمه می‌تواند الگویی برای سایر کشورها در مواجهه با جرایم مشابه باشد و راه را برای پاسخگویی عاملان جنایات علیه بشریت هموار کند.
