سر اقتصاد ایران به کجا وصل است؟ چرا سرچشمه‌ی اقتصاد در ایران، آبشخور بحران از پیِ بحران است؟ چند دولت باید بیایند و بروند، توان حل بحران اقتصادی را نداشته باشند و از پس هر دولتی، اقتصادی بیمارتر با پیکری فاسدتر روی دست مردم ایران بماند؟ آیا واقعاً اقتصاد در ایران آخوندزده صاحب و مسؤل دارد؟ اگر دارد، چرا هیچ کس و ارگانی مسؤلیت اقتصادی بیمار با پیکری فاسد را نمی‌پذیرد و به مردم ایران پاسخ‌گو نیست؟
ماه رمضان آمد و رفت، حالا در انتهای گزارش زیر، یقه‌ی چه کسی را و در کجا باید گرفت؟
«میانگین قیمت هر کیلو زولبیا بامیه در ماه رمضان امسال بالغ بر ۲۰۰ هزار تومان اعلام شد. این رقم نسبت به سال گذشته افزایشی حدود هشتاد درصدی را نشان می‌دهد.»[۱]
از کدام مسؤل باید حسابرسی شود که «هشتاد درصد افزایش قیمت» در یک سال، بر اساس کدام استاندارد علمی و شناخته‌شده‌ی اقتصادی است؟ اگر علمی و استاندارد است، پس چرا افسارگسیخته و غیر قابل کنترل و به‌قول رسانه‌ی حکومتی «حیرت‌انگیز» است؟
گرانی افسارگسیخته هم‌چون فساد پشتوانه‌ی آن، به‌طور زنجیری متصل به هم‌اند. در این چرخش اقتصادی، به‌طور طبیعی همه‌ی اقلام زنجیرشده به هم و اثرپذیر از هم هستند. یعنی گرانی زولبیا، سر ستون دنباله‌های خود است که مجموع‌شان می‌شود بحران معیشت در زندگی و سفره‌ی مردم:
«عوامل مختلف در تعیین قیمت زولبیا بامیه، قیمت مواد اولیه نظیر روغن، شکر، لبنیات و زعفران است.»[۲]
در حاکمیت آخوندها، اقتصادِ تابع الیگارشیِ قدرت سیاسی، هفته به هفته سیاست‌زده‌تر و مهارناپذیرتر می‌شود. این اقتصاد اکنون چند سر و شعبه‌ی هدایت‌کننده دارد. از این‌رو پاسخ‌گویی وجود ندارد. دولت هم که به‌طور رسمی باید سر این شاخه باشد، فعلاً در بحران تورم که آن هم افسارگسیخته شده، هشت خودش در گرو نهش است:
حسین عبده تبریزی، اقتصاددان، ۷ فروردین ۱۴۰۴: «پیش‌بینی‌های رسمی با توجه به بودجه‌ی ۱۴۰۴ برای نرخ تورم حدود ۳۷ درصد است.دولت امیدوار نیست بتواند نرخ تورم را پایین بیاورد، چون منابعی ندارد.»
این اقتصاد اکنون به تابعی از معادله‌ی سیاست خارجیِ حاکمیت تبدیل شده است و مشروط به سیاست‌های بین‌المللی با نظام آخوندی و رفتار متقابل با آن می‌باشد؛ یعنی عجالتاً هیچ خبری از ثبات تقریبی هم نخواهد بود:
محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، ۷ فروردین ۱۴۰۴: «به جایی رسیده‌ایم که اکنون سیاست خارجی باید به کمک مشکلات اقتصادی بیاید.»
ترجمه‌ی آن گویاست؛ حاکمیت آخوندی نسبت به تمام عمر خود، در بحرانی‌ترین وضعیت منطقه‌یی و بین‌المللی به‌سر می‌برد که با بود و نبود آن پیوند خورده است. اقتصاد صددرصد سیاست‌زده = بود و نبود نظام آخوندی.
مسیر پیش روی این اقتصاد، وصل به انبارهای باروت انفجار اجتماعی در جامعه‌ی ایران است. خود اقتصاد سیاست‌زده‌ی حاکمیت ملایان، نشانی می‌دهد:
نرخ دلار در ۸ فروردین از مرز ۱۰۵ هزار تومان گذشت و قبل از آن‌هم «هر گرم طلای ۱۸عیار از مرز تاریخی ۷ میلیون تومان عبور کرد و سکه امامی هم در آستانه ۹۰ میلیون تومان قرار گرفته است.»[۳]
و محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در روز ۷ فروردین ۱۴۰۴ نتیجه گرفته است که: «همه کارشناسان بدون استثناء معتقدند که مشکلات اقتصادی دارد مملکت را از بین می‌برد و ۳۰ میلیون نفر زیر خط فقر زندگی می‌کنند.»
پی‌نوشت:
[۱] سایت تجارت‌نیوز، ۱۰ اسفند ۱۴۰۳
[۲] همان
[۳] تجارت‌نیوز، ۲۷ اسفند ۱۴۰۳
