مقدمه:
طی چند مقاله نسبتاً کوتاه نگاهی خواهیم داشت به وضعیت اقتصادی رژیم و ساختار آن و اینکه این ساختار ایجاد شده توسط دیکتاتوری آخوندی چه سمت و سو و چشماندازی را در برابر جامعه ایران میگشاید.
وضعیت کنونی رژیم
به اعتراف اغلب رسانهها و کارگزاران خامنهای، رژیم آخوندها بحرانیترین دوره حیاتش را از سر میگذراند. زیرا:
- صدور نفت و سیل دلارهای نفتی تقریباً قطع شده یا به سمت صفر میل میکند.
- صادرات غیرنفتی (فلزات و پتروشیمی) هم با سد تحریمهای بینالمللی روبهرو شدهاند.
- دلارهای حاصل از فروش هر کالای صادراتی رژیم نیز مشمول تحریمها شده و در کشور مقصد، بلوکه و انبار میشوند. (۱)
- کسری بودجه ۱۷۰هزار میلیارد تومانی سال۹۹ رژیم، از ۴۸۴هزار میلیارد تومان کل بودجه عمومی (خبرگزاری حکومتی فارس ۲۲مرداد۹۹) باعث شده تا بودجه مزدوران نیروهای نیابتی رژیم در کشورهای منطقه کاهش یافته و رژیم ناگزیر از عقبنشینی و شکستهای پی در پی منطقهیی شود. بحرانی که پس از به هلاکت رسیدن قاسم سلیمانی ابعاد جدیدی به خود گرفته است.
پیامدهای این افلاس اقتصادی در داخل کشور، راه به قیامهای پی در پی اجتماعی برده است.
راهکارها و امیدهای خامنهای
ناگفته پیداست این وضعیت راه به خفگی اقتصادی میبرد، رژیم برای فرار از خفگی اقتصادی که پیامدهای اجتماعی خطرناکی برایش دارد، گزینههای زیادی ندارد؛
- یا باید به شرایط آمریکا تسلیم شود،
- یا با سینهخیز خودش را به مقطع تاریخ برگزاری انتخابات ریاستجمهوری آمریکا برساند تا چنانچه دمکراتها موفق به شکست دادن ترامپ شدند، مجدداً با استفاده از حمایتهای استعماری سیاست مماشات، خود و دستگاه تروریستیاش را بازسازی کند، البته بهشرطی که حقیقتاً دولت جدید آمریکا حاضر شود پیروزیهای بهدست آمده در دوران ترامپ را مفت و مجانی دور بریزد!
با درک همین تنگناهاست که خامنهای دست به یک سری تغییرات در ساختار بودجهبندی کشور زده تا این مرحله را پشت سر بگذارد؛
کاستن از دستمزدها و بیمه و خدمات اجتماعی در کنار افزایش مالیاتها محتوای اصلی تغییرات ساختاری اقتصادیای است که خامنهای پیش میبرد.
آیا تغییرات ساختاری اقتصاد رژیم یک اقدام مقطعی است؟
در ادامه این یادداشت خواهیم دید که تغییرات ساختاری خامنهای، یک اقدام مقطعی نیست، آخوندها دهههاست که یک خط را (با دو مؤلفه موازی برای انحصاری کردن قدرت و ثروتهای ملی ایران در دست خود و پاسدارانشان) پیش بردهاند:
یکم) با اصل ولایت مطلقه فقیه، تمامی قدرت سیاسی را در دست یک آخوند غیرمنتخب، محدود و متمرکز کردند.
دوم) تحت عنوان «خصوصیسازی» اقتصاد ایران (که از دهه۷۰خورشیدی آغاز شد و در سال۸۴ با تفسیر اصل ۴۴ قانون اساسی به اوج رسید)، تمامی مالکیتهای عمده و متوسط ملی را به بنیادهای مالی ـ تجاری متعلق به خامنهای و پاسداران و آستانقدس منتقل کردند.
خلع ید از مردم ایران
به این ترتیب دیکتاتوری ولایت فقیه، مردم ایران را در شیبی تقریباً ملایم، خلع قدرت و خلع مالکیت کرده و اسم این دومی را هم بهشکلی کاملاً بیربط «خصوصیسازی» گذاشتند تا ضمن مصادره تمامی ثروتهای ملی، کاریکاتوری از دستورالعمل جهانی را در ایران پیاده کنند که بر اساس آن؛
- دولت بهشدت کوچک شود
- مالکیت وسایل تولید عمومی و ملی و زیرساختی از دست دولت خارج شود
- خدمات اجتماعی و بیمه و بازنشستگی و بهداشت و آموزش اجباری و مجانی به حداقل رسیده یا اساساً منتفی شوند
- قراردادهای کار، به سوی قراردادهای موقت و به نفع کارفرما تغییر کرده و دستمزدها تا حد ممکن کاهش یابند
- تعرفههای گمرکی با ایجاد مناطق آزاد تجاری به ضرر تولیدکنندگان داخلی بازتعریف شوند
و در حالیکه سود حاصل از تمامی این امتیازها به جیب همان بنیادهای بیت ولیفقیه و سپاه و آستانقدس روانه میشوند، کاریکاتوری از یک «دولت کوچک شده» و یک «بخش خصوصی پروار شده» در مقابل چشم جهانیان بهویژه نهادهای متولی اقتصاد جهانی به نمایش درآید.
نظام اقتصادی خصوصی شدهای که البته «زیرساخت» مادی و مطلوب سیاست مماشات هم هست.
فواید تغییر ساختار اقتصاد رژیم
این تغییر ساختار اقتصادی دو خاصیت برای خامنهای و شرکایش دارد:
یکم) تصاحب تمامی ثروتها و منابع ثروت ملی.
دوم) بسترسازی اقتصادی مطلوب حامیان سیاست استعماری مماشات.
خامنهای در جریان این تغییر ساختاری تلاش میکند برای خود فرجه بقا بخرد. و این کاری است که از دههها پیش آغاز کرده و اکنون میکوشد به آن شتاب دهد!
در ادامهٔ میخواهیم ببینیم این تغییرات ساختاری چیست؟
و نکته مهمتر آنکه؛
آیا این تغییرات ساختاری، راه نجات خامنهای است یا راه هلاکش؟
برنامه کلی «اصلاحات ساختاری بودجه» چیست؟
با نگاهی به مهمترین محورهای تغییر ساختار بودجه عمومی مورد نظر خامنهای با برنامه کلی «اصلاحات ساختاری بودجه» آشنا میشویم
با یک نگاه در این طرح دو نکته مهم به چشم میآید:
اولین نکته اینکه در طرح تأکید شده؛ نظام بودجه ریزی برای یک افق زمانی ۲ساله انجام شود. اما با نگاهی به پیشینه این راهکارها روشن میشود، این تغییرات ربطی به تحریمها و دو ساله آخر ریاستجمهوری ترامپ نداشته و سابقهای دیرینه دارند.
دومین نکته اینکه، طرح مبتنی است بر تأمین کسری عظیم بودجه از منابع و ساز و کارهای داخلی.
اما با مطالعه طرح روشن میشود که محل تأمین کسری بودجه رژیم از منابع داخلی، یعنی از جیب مردم است و نه از جیب دولت یا نهادهای ثروتمند متعلق به سپاه و بیت خامنهای!
نگاهی به مهمترین تغییرات ساختاری در بودجه ریزی رژیم
مهمترین محورهای تغییرات ساختاری مورد نظر خامنهای عبارتند از:
- تسریع روند کوچک کردن دولت بهوسیله خصوصیسازی هدفمند (فروش تقریباً مفت زیرساختها به بنیادهای بیت و سپاه).
- دستاندازی به بازار پولی با سه شیوه شناخته شده:
الف) مصادره نظام بانکی کشور به نفع نهادهای بیت و سپاه و مصادره گاه و بیگاه سپردههای مردم مانند داستان کاسپین و دیگر بانکهای سپاه.
ب) کنترل بازار بورس.
ج) چاپ اسکناس بدون پشتوانه.
- حذف تدریجی یارانهها.
- افزایش مالیاتها.
- تحکیم انحصارها و گسترش آنها.
- کاهش دستمزدها (به نسبت افزایش نرخ تورم).
- کاهش یا حذف بیمه اجتماعی، خدمات درمانی و بازنشستگی.
- حذف تام و تمام آموزش اجباری و رایگان (که در قانون اساسی رژیم هم بر مجانی بودن آن تأکید شده).
- حذف نسبی بهداشت رایگان (و محدود کردن آن به یک اقلیت بهشدت محدود).
- افزایش قیمت خدمات عمومی.
- تغییر قوانین کار و استخدام با جاری کردن قراردادهای موقت و حتی قراردادهای موسوم به «سفیدامضا»به زیان کارگران
- حذف تعرفههای گمرکی با ایجاد مناطق آزاد و حتی خارج از مناطق آزاد تجاری.
- قانونی کردن سرمایهگذاریهای خارجی بر اساس الگوهای ثابتی از قراردادهای استعماری مانند الگوی قرارداد نفتی موسوم به I P C در صنعت نفت ایران.
- تظاهر به اعمال دستورالعملهای صندوق جهانی پول، بانک پول و دیگر نهادهای تابعه آنها بر برنامهریزی اقتصادی کشور (در حالیکه آن نهادها بهدنبال کوچک کردن دولت و مصادره مالکیتهایش به نفع بخش خصوصی هستند و آنچه که خامنهای و باندش انجام میدهند مصادره مالکیتهای ملی به نفع بنیادهای خامنهای و پاسداران و دیگر عوامل حکومتی در سرزمینی است که مطلقاً فاقد چیزی به اسم بخش خصوصی حقیقی است. واقعیت مهم اما ظریفی که مطلقاً نباید از نظر دور داشت).
پانویس:
(۱) بهنوشته روزنامه کیهان ـ ۳مرداد ۹۹ ـ کره جنوبی ۸ و نیم میلیارد دلار پول نفت خریداری شده از رژیم را به همین علت بلوکه کرده است. همچنان که عراق مجبور شد حدود ۵میلیارد دلار بهای گاز و برق صادراتی آخوندها را بلوکه کند.
ادامه دارد...