فجایع ملی در ایران آخوندزده، سریالی از انهدام‌های کلان ایجاد می‌کنند؛ پلاسکو، متروپل، سیل‌ها، سقوط هواپیمای اوکراینی و... اکنون انفجار عظیم در بندر عباس. آنچه بیشتر مد نظر واقع می‌شود و رسانه‌ها را با خود می‌برد، گزارش حجم گسترده‌ی ویرانی‌ها و خسارات جانی است که از این فاجعه‌ها بر جای می‌ماند.
در میانه‌ی امواج اخبار این فجایع و در پشت این ویرانه‌ها و خسارات جانی که چشم و گوش را پر می‌کنند، آنچه به‌طور خودبه‌خودی کم‌تر مورد توجه واقع می‌شود، اصلی‌ترین علت‌ها هستند که معمولاً در دورترین نقطه‌ی این امواج و ویرانه‌ها، خود را پنهان می‌کنند. این علت اصلی، نقش تمامیت‌خواهیِ عقیدتی و سیاسی توسط حاکمیت آخوندی به‌معنی عاملی که در ذات خود، فاجعه‌آفرین است.
آیا قابل تصور است که وقتی «حفظ نظام به‌هر قیمت»، به‌عنوان محور سیاست‌گذاری و سیاست‌مداری تعیین می‌شود، چه قربانیانی از مردم را در پای نظام موجب می‌شود؟ وقتی محور حفظ نظام با تمامیت‌خواهیِ عقیدتی و سیاسی، بر منافع ملی ایران و منافع حیاتیِ مردم مرجح شمرده می‌شود، همه‌ی کنش و واکنش‌های حاکمیت با مردم، از این محور چیده می‌شود.
در این نوع سیاست‌گذاری و حکمرانی، عقیده‌ی حاکمیت[به‌خصوص اگر مذهبی باشد] بر همه‌چیز اولویت می‌یابد. حتی استخدام در ارگان‌های اداری و مدنی هم با معیار عقیده‌ی حاکمیت سنجیده می‌شود. در دانشگاه‌ها و مدارس و کارخانه‌جات هم همین‌طور.
بنابراین، عقیده‌ی حاکمیت، بر علم و تخصص و بر صلاحیت در مدیریت، ارجحیت می‌یابد؛ چرا که همه‌چیز در همه‌جا باید قواره‌ی عقیده‌ی حاکمیت به‌خود بگیرد؛ حتی با فقدان هرگونه صلاحیت علمی و تخصصی. در چنین ساختاری است که الیگارشی قدرت و ثروت شکل می‌گیرد. نوعی الیگارشی که رأس آن ولی فقیه است، بازوهای سیاسی و اقتصادی و نظامی‌اش از کانال سپاه پاسداران کارچرخانی می‌شود.
آیا قابل تصور است که چنین رویکردی با چنین ساختاری فناتیک و تمامیت‌خواه، می‌تواند زمینه‌ساز انفجار در بندرعباس و وقوع فاجعه‌ی ملی شده باشد؟ این همان عاملی است که معمولاً در وقوع فجایع در ایران آخوندزده، رسانه‌های حکومتی نباید نزدیک آن شوند یا به‌ندرت سراغ آن می‌روند.
روزنامه‌ی حکومتی هم‌میهن در شماره‌ی ۹ اردیبهشت از قول یک کارشناس امنیتی با قید «مسائل پشت پرده بماند»، خیلی کلی آدرسی از الیگارشی قدرت و ثروت با دخالت نمایندگان مجلس و نمایندگان امامان جمعه در مدیریت بندر عباس را داده است. آدرسی که نشان می‌دهد صلاحیت در مدیریت و روش‌های علمی و استاندارد، همگی قربانیِ الیگارشیِ سرسپرده به عقیده‌ی حکومتی و رابطه‌ها و انتصاب‌های ناشی از آن شده‌اند:
«علی مهدیان کارشناس امنیتی درباره ابعاد انفجار بندر رجایی گفت: سپردن مدیریت به افراد، تابع قواعد خاصی است. یک روز فرماندار فلان شهر کوچک را بدون هیچ تجربه یا دانشی از میان افراد کاملاً غیرمرتبط انتخاب می‌کردند، چون به تفکر خودشان وابسته بود. امروز هم با این مسئله مواجهیم.»
این «قواعد خاص»[بخوانید وابستگی تمام‌عیار به عقیده‌ی حکومتی] در زمینه‌سازی همین انفجار هم دخیل بوده است:
«همین امروز معاون وزیر راه و رئیس سازمان بنادر با مدرک کشاورزی در این مسئولیت قرار دارد. آنچه می‌گوییم، مربوط به یک بندر کوچک نیست. راجع به وضعیت بزرگ‌ترین بندر کشور است. در حال حاضر در اخبار می‌خوانیم که معلوم نیست این محموله از کجا آمده و به چه صورت وارد بندر شده! صاحب این محموله هنوز مشخص نیست! این یک زنگ خطر برای کشور است.» (همان)
این یک اپیدمیِ انحصارگرا و تمامیت‌خواه عقیدتی ــ سیاسی است که مثل اختاپوسی «در بسیاری از بخش‌های کشور با انتصاب‌های سفارشی وجود دارد»:
«سهل‌انگاری‌های مشابه و عدم وجود مدیریت‌های تخصصی تقریباً در بسیاری از بخش‌های کشور وجود دارد. انتصاب‌ها در بهترین حالت عموماً وابسته به تأیید و سفارش نماینده مجلس منطقه و ائمه جمعه است. مسائل پشت پرده بماند.» (همان)
این است اصلی‌ترین ریشه‌ی فساد جنایت‌آفرین در تمام فجایع ملی طی ۴۶ سال گذشته.
