سقوطآزاد ارزش پول ملی ایران در برابر ارزهای جهانی بهعنوان بحران جهش نرخ ارز در ایران شناخته میشود. در جریان این بحران ارزش ریال در برابر دلار آمریکا و سایر ارزهای جهانی به پایینترین سطح در تاریخ رسید. فشار ناشی از افزایش قیمت ارز بر زندگی روزمره مردم چیزی نیست که نیاز به توضیح داشته باشد. اما اشارهیی به مبانی اقتصادی این موضوع، ارزیابی اقدامات رژیم را سادهتر میکند.
ابتدا ببینیم چه میزان کالا وارد کشور میشود و این حجم از واردات به چه میزان ارز نیاز دارد. رئیس سازمان توسعه تجارت، آمار واردات در سال ۹۶ را ۵۴میلیارد دلار اعلام کرد.
۵۷درصد از این میزان، مربوط به مواد اولیه مورد نیاز صنایع بوده است. وقتی عمده کالاهای وارداتی، مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات است، معنیاش در زندگی روزمره مردم این است که کالاهای مصرفیای که توسط این کارخانجات تولید میشود گرانتر تمام میشوند و لااقل به همان اندازه به قیمت آنها افزوده میگردد.
۱۵درصد ار واردات مربوط به کالاهای سرمایهیی از قبیل ماشینآلات و دستگاههای مورد نیاز برای صنایع و کشاورزی بوده. تأثیر بالا رفتن قیمت ارز در این رابطه این است که راهاندازی یک واحد تولیدی یا خدماتی آنقدر پرهزینه و پرریسک میشود که بهقول اقتصاددانان، توجیه اقتصادی خود را از دست میدهد و باعث میشود سرمایهگذاران قید چنین تولیدی را بزنند.
به فرض نزدیک به محال که کسی از این هفتخان عبور کند و یک کارگاه تولیدی راه بیاندازد، مگر میتواند با کالاهای تولیدیای که به قیمت ۲ تا ۳برابر پیشبینی اولیهاش تولید شدهاند در برابر رقبای خارجی مقاومت کند؟ آن هم در سیستم اقتصادی فاسدی که آخوندها و اعوان و انصارشان واردات را بهطور انحصاری قبضه کردهاند.
حساب کالاهای مصرفی وارداتی هم که روشن است. بنا به گزارش گمرک ایران در سالهای اخیر حدود یکپنجم کالاهای وارداتی، مصرفی هستند. یعنی کالاهایی هستند که بهصورت آماده و ساختهشده وارد میشوند و بدون هیچ تغییری، مصرف میشوند. این کالاها از خودرو تا لباس و کیف و کفش و لوازم خانگی و... با چند برابر رشد قیمت مواجه خواهند شد.
یک مثال تاریخی و یک مقایسه دردناک
در جریان بحران اقتصادی ۲۰۰۸(۱۳۸۶ و ۱۳۸۷) که بهعنوان حباب بازار مسکن شناخته میشود و از آمریکا به اروپا به سراسر جهان سرایت کرد، کشورهای عضو مجمع مجالس آسیایی برای در امان ماندن از تأثیرات منفی بحران، به راهکارهای همآهنگ و مشترکی رسیدند. اما رژیم اعلام کرد که اقتصادش به اقتصاد جهانی وصل نیست و این بحران به او مربوط نمیشود.
بحران در اغلب کشورهای آسیایی مهار شد. چون در یک تفاهم مشترک اعلام کردند که جدای از هر تحلیلی در مورد علت وقوع بحران، مشروعیت هر حاکمیتی در گروی دفاع و تضمین امنیت جانی و مالی شهروندان است. سپس با طرح بستههای تشویقی و تزریق صدها میلیون و گاه چند میلیارد دلار به اقتصادشان بحرانی را که برخی میگفتند از بحران سال ۱۹۲۹ هم فاجعهبارتر خواهد بود مهار کردند. مسأله با وجود غامض بودن، قابلشناخت و قابلحل بود. چون صرفاً اقتصادی بود و فساد مالی دخالتی نداشت.
اما در ایران آخوندزده و اقتصاد فاسد آخوندی، هیچ مسئولیتی در قبال خرابکاریهایی که خود حکومت ایجاد کرده به عهده نمیگیرد. مثال غارتشدگان مؤسسات چپاول وابسته به سپاه، مثال گویایی است. غارتشدگان، بعد از سالها پاسکاریشدن بین ارگانهای مختلف، وقتی صدایشان را بلند میکنند با ضرب وشتم و تهدید دستگیری مواجه میشوند. حتی در سایت بانک مرکزی نوشتند که اینها سرمایهدارانی هستند که باید سرمایههایشان مصادره شود.
هیچکس در رژیم جوابگو نیست. گویی بانک مرکزی یک کشور دیگر بوده که این مؤسسات را در سایت خود تأیید و حتی تبلیغ کرده. گویی پوستر مجوز بانک مرکزی در همه جا نصب نشده بوده و کسی ندیده است. گویی ۵۳۴شعبه بانکی ثامنالحجج در کرات دیگر تأسیس شده بودند.
اینجا است که بحران به ظاهر اقتصادی، نه در منشأء صرفاً اقتصادی است و نه حاصلش به اقتصاد محدود میماند. با فساد درونی حکومت و جنگافروزی و تروریسم مرتبط است و به بیثباتی و «تهدید امنیتی» رژیم منجر میشود و راهحلش در براندازی و سرنگونی پیدا میشود.
ریشهیابی بحران به سبک رژیم
روشن است که از مقامات رژیم، هیچ راهحلی برای بحرانی که مردم را تحت فشارهای غیرقابل تحمل قرار داده درنمیآید. آنها نه بخشی از راهحل و حتی نه بخشی از مشکل بلکه ریشه مشکل و تمام مشکل هستند. خزعبلات درهم و برهم و متناقضی که مقامات رژیم تحت عنوان مباحث اقتصادی بههم میبافند، مدتها است کسی را نمیفریبد. نگاهی اجمالی داشته باشیم به دلایلی که این بهاصطلاح مقامات اقتصادی رژیم برای گرانی ارز مطرح میکنند:
- آرمان ۸مرداد، یحیی آل اسحاق: «بالارفتن اینگونهٔ قیمت دلار و طلا احتمالاً یک نوع مچانداختن پشتصحنهای با رئیس جدید بانک مرکزی و تست کردن اوست تا ببینند تواناییاش چقدر است و اگر بتوانند او را بشکنند که آن وقت دیگر جاده صاف میشود و جلو میروند».
- اطلاعیه بانک مرکزی: «این تحولات عمدتاً ناشی از توطئه دشمنان است».
- ایسنا ۲۰فروردین ۹۷: «جهش ارزی را میتوان به رفتار ترامپ نسبت داد».
- کانال آخرین خبر(رژیم): «دلالها در کوچه و پسکوچهها از قیمتهای دلبخواهی استفاده میکنند»!
- اژهای، سخنگوی قضاییه رژیم از دستگیری ۲۹نفر در خصوص اخلال در اقتصاد کشور خبر داد و گفت: «عنوان اتهامی بسیاری از اینها افساد فی الارض است».
آنچه که در این بهانهسازیها و بازیهای مسخره رژیم از قلم افتاده، مواردی است از قبیل قاچاق میلیاردی دولتی، تأمین بشار اسد با حدود سالی ۱۶میلیارد دلار، هزینه جنگ یمن و دخالت در عراق و لبنان و...، دزدیها و اختلاسهای نجومی که در رأسشان امپراتوری ۹۵میلیارد دلاری خامنهای قرار دارد، هزینه دستگاه سرکوب و سپاه و بسیج که در سالهای اخیر هرگز ثابت نمانده و هر سال در بودجه دولتی به آن اضافه شده و...
دلایل واقعی بحران
پیدا کردن دلایل واقعی بحران در اقتصاد ایران چندان مشکل نیست.
سازمان شفافیت بینالمللی اعلام کرد: «نظام اداری ایران نسبت به قبل فاسدتر شده است... بیعدالتی و فقر افزایش یافته... این فساد به همراه اجحاف اداری و نبود راستگویی، موجب خدشه به منافع عمومی شده است. فساد شامل... رشوه، رانتخواری، کلاهبرداری و اختلاس است».
یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس(هادی قوامی) لو داد که که افزایش قیمت ارز یکی از اقدامات دولت برای افزایش عایداتش است. او گفت: «حداقل ۱۰هزار میلیارد تومان از مابهالتفاوت نرخ ارز تا پایان سال عاید دولت میشود که به نوعی بخشی از کسری بودجه را جبران میکند».
بانک مرکزی ارز کمتری به صرافیهای خود در بازار تزریق کرده و یا خودش ارز را با قیمت بالاتر میفروشد.(درست برعکس کاری که در کشورهای دیگر برای مهار بحران انجام میشود)
لو رفتن دزدیهای رژیم و اینکه هیچکس به آن اعتمادی ندارد باعث میشود که حجم زیادی از سرمایههای شهروندان به بازار ارز سوق داده شود. زیرا میدانند که اگر به سراغ بانکهای رژیم بروند، سرنوشتی مشابه نزدیک به ۲۰میلیون غارتشده مؤسسات مالی در انتظارشان است.
بحران اقتصادی ایران در گام اول محصول ناکارآمدی یا بیعرضگی مقامات رژیم نیست محصول دزدی و چپاول سازمانیافته است.
در ایران آخوندزده اقتصاد مال خر نیست. مال روباه و گرگ و لاشخور است.