لایحه تقدیمی بودجه سال۱۴۰۰دولت روحانی به مجلس ارتجاع مورد مناقشه بسیاری از کارشناسان و رسانه‌های حکومتی قرار گرفته است و این در شرایطی است که بخش عمده‌یی از منابع بودجه سال۱۳۹۹ از جمله منابع نفتی وصول نشده است.
با وجود این‌که وصول منابع بودجه سال۱۴۰۰مورد شک و تردید بسیاری است، اما آخوند حسن روحانی روز ۱۶آذر مدعی شد که لایحه بودجه واقع‌بینانه و منطبق با نیازهای جامعه و مردم تدوین و تنظیم شده است.
ادعای روحانی در مورد بودجه سال۱۴۰۰ مانند سالهای قبل هیچ پایی در واقعیت ندارد، چرا که طی این سالیان بسیاری از منابع آن قابل تحقق نبوده است، و آن میزان هم که محقق شد، از طریق دست کردن در جیب مردم، اخذ مالیات، چاپ اسکناس بدون پشتوانه و گران کردن مواد مورد نیاز معیشت مردم بوده است.
در همین رابطه روزنامه سیاست روز ۱۷آذر ۹۹ نوشت: «بر اساس لایحه بودجه سال۱۴۰۰ کل کشور، سقف کل بودجه کشور در سال آینده ۲۴۳۵هزار میلیارد تومان است که از این رقم ۱۵۴۰هزار میلیارد تومان بودجه شرکتهای دولتی و ۸۶۱هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت است. بررسی لایحه بودجه نشان می‌دهد در قسمت واگذاری داراییهای مالی منابع ۲۹۹هزار میلیاردی پیش‌بینی شده است که ۹۰هزار میلیارد تومان از فروش سهام شرکتها و ۷۰هزار میلیارد تومان از فروش اوراق نفتی تأمین خواهد شد. یا در بخش دیگری از بودجه برای میزان صادرات نفت عددی در نظر گرفته شده که در شرایط قبل از اعمال تحریم‌ها در کشور وجود داشته است. بندهای مبهم بسیاری در لایحه بودجه ۱۴۰۰ وجود دارد که نشان می‌دهد این لایحه بر مبنای حدس و تصورهای غیرواقعی بسته شده است».
بسیار روشن است که در شرایط کنونی و با این مشخصات تحقق این بودجه بسیار غیرعملی است و به‌دلیل محقق نشدن درآمدهای آن کسری بودجه بسیار زیاد و بیش از ۳۰۰هزار میلیارد تومان خواهد بود.
ضمن این‌که این بودجه برمبنای فروش روزانه ۲میلیون و ۳۰۰هزار بشکه نفت تنظیم شده است، که این امر نیز بر اساس ایده رفع تحریم‌های نفتی است و به فرض این‌که چنین امری امکانپذیر شود باید رژیم جام‌زهرهای دیگری از جمله موشکی و منطقه‌یی هم بنوشد و کلان امتیازاتی بدهد که این امر نیز قطعاً آثار زیانبار و مهلکی برایش خواهد داشت.
منبع درآمد دیگری که دولت برای تأمین بودجه در نظر گرفته، فروش اموال دولت است در شرایطی که تجربه عرضه کارخانه‌ها و مؤسسات تولیدی ورشکسته دولت در سال۹۹ در بازار سرمایه باعث غارت اموال مردمی شد که این سهام را خریدند .
با این وجود آخوند حسن روحانی باز هم چشم طمع به سرکیسه کردن مردم از طریق مؤسسات و نهادهای ورشکسته دولتی دوخته است.
موضوع دیگر که در رابطه با لایحه بودجه سال۱۴۰۰ مطرح است افزایش مصارف دولتی نسبت به سالهای گذشته است. بنابراین در حالی که دولت با تنگناهای مالی شدیدی روبه‌رو است، این امر نیز قطعاً آنرا با تنگناهای بیشتری مواجه می‌کند.
بنابراین دولت ناگزیر است مانند سالهای گذشته به منابع بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی دست‌اندازی کند و به چاپ اسکناس بدون پشتوانه روی بیاورد، که این امر خود باعث رشد نقدینگی و افزایش تورم خواهد شد.
آن هم در شرایطی که کمر مردم زیر بار رشد تورم و گرانی مواد مایحتاج زندگی، خم شده است.
در زمینه بودجه سال۱۴۰۰ خبرگزاری نیروی تروریستی قدس (تسنیم) در مطلبی با عنوان «بودجه ۱۴۰۰ زمین سوخته تحویل دولت سیزدهم می‌دهد/ آینده‌فروشی در لایحه دولت موج می‌زند»، نوشت: «نظر به تحریم‌های نفتی تحقق منابع فروش نفت از طریق صادرات بعید به‌نظر می‌رسد و فروش آتی در داخل کشور (در صورت تحقق) به مفهوم ایجاد بدهی برای سالهای بعد خواهد بود. برداشت ریالی از منابع صندوق توسعه ملی احتمالاً به مفهوم چاپ پول یا استقراض است، زیرا معادل دلاری ۷۶هزار میلیارد تومان پول در این صندوق وجود خارجی ندارد. در شرایطی که در هفت ماهه سال۱۳۹۹ دولت فقط توانسته ۳۴هزار میلیارد تومان از محل فروش شرکتهای دولتی درآمد کسب کند، چگونگی تحقق درآمد ۹۵هزار میلیارد تومانی در سال۱۴۰۰ مشخص نیست. بیش از ۸۰درصد منابع افزایش بودجه سال۱۴۰۰ بر مبنای فروش اموال و بیش از آن آینده فروشی استوار شده است. بخش غالب منابع موهومی افزایش بودجه سال۱۴۰۰ محقق نخواهد شد و دولت وادار به استقراض از بانک مرکزی و بانکها خواهد گردید که رشد شدید نقدینگی را در پی خواهد داشت». (تسنیم ۱۶آذر ۹۹)
آخوند موسوی لارگانی عضو هیات رئیسه مجلس رژیم نیز با اشاره به کسری حداقل ۳۰۰هزار میلیارد تومانی لایحه بودجه» اذعان کرد: «لایحه بودجه ۱۴۰۰با این مختصات قابل تصویب نیست. منابع درآمدی تخیلی، تورم زایی شدید، افزایش وابستگی به نفت، فقدان شاخصه اقتصاد مقاومتی و کسری حداقل ۳۰۰هزار میلیارد تومانی، لایحه بودجه را به لایحه زمین‌گیر کردن اقتصاد کشور تبدیل کرده است. عقل حکم می‌کند دولت بودجه را پس گرفته و اصلاح کند». (خبرگزای مجلس ۱۶ آذر۹۹)
دهنوی عضو هیأت رئیسه مجلس ارتجاع هم گفت: «در لایحه بودجه، ۱۵۰هزار میلیارد تومان از محل فروش نفت در نظر گرفته شده؛ این میزان برابر است با فروش بیش از ۲میلیون بشکه نفت در روز که با میانگین فروش روزانه ۷۰۰هزار بشکه نفت در امسال، فاصله ۳۰۰درصدی دارد. خدا کند رئیس‌جمهوری از خواب رویایی بیدار شود و اعداد را واقعی ببیند. فروش ۲میلیون بشکه در روز یعنی دولت، سال بعد را بدون تحریم فرض کرده که واقع‌بینانه به‌نظر نمی‌رسد وابستگی لایحه بودجه ۱۴۰۰ به رویای نفت خیالی، بیش از ۴۰درصد است. متأسفانه اکنون ما در مجلس، لایحه بودجه دولتی را بررسی می‌کنیم که حتی نمی‌داند چند نفر حقوق بگیر دارد!». (روزنامه آفتاب یزد ۱۶آذر ۹۹)
همان‌طور که رسانه‌ها و مهره‌های حکومتی از هر دو باند رژیم اذعان می‌کنند بودجه نویسی و برنامه‌نویسی دولت روحانی برای سال۱۴۰۰به‌غایت پوشالی است، و در سال آینده فرو ریزی بیش از پیش ارکان اقتصادی حاکمیت آخوندی قابل پیش‌بینی است.
بی‌دلیل نیست که روزنامه ستاره صبح وابسته به باند روحانی نوشت: «به‌نظر می‌رسد بودجه سال آینده سرنوشت خوبی نخواهد داشت و احتمال این‌که کار به تعیین بودجه دو دوازدهم یا یک دوازدهم بکشد، وجود دارد». (ستاره صبح ۱۶ آذر۹۹)
