حقوق‌بشر در جهان، یک «ترم» مشخص با «مصداق» مشخص حقوقی است.
حقوق‌بشر در فرهنگ فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران، یک پدیده استعماری است!
کما این‌که قانون نیز در ایران تعریفی متفاوت با تمام کشورهای دیگر جهان دارد:
اگر «قانون» در تمامی دنیا، وسیله‌ای برای حفاظت مردم و زندگی آنها است اما در ایران مفهومی اساساً متفاوت دارد:
آخوند محمد خاتمی مبلغ گفتگوی تمدنها درباره قانون گفته: قانون یعنی «دفاع از ولایت فقیه» و کسانی حق فعالیت سیاسی دارند که «به اسلام و رهبری»معتقد باشند.(تلویزیون رژیم - سخنرانی خاتمی ۱۷نوامبر ۹۷)
و دقیقاً به همین علت، نرخ اعدام در دوران خاتمی و روحانی که مظاهر اصلاحات و اعتدال این نظام معرفی شده‌اند، بیشتر از سایر نقاط جهان بوده است، با نگاهی به همین آمار می‌توان حدس زد که در دوران حاکمیت باند رقیب اینان، وضع مردم و حقوق‌بشر چگونه بوده؟!
بنا به آمار رسمی منتشر شده، در دوران ریاست جمهور خاتمی، حداقل ۲۵۰نفر در ملأعام به‌دار آویخته شده و ۷تن سنگسار شدند. تعداد اعدامها حداقل ۲برابر سال ۱۹۹۶ و ۴برابر سال ۱۹۹۵ است. این آمار البته اساساً شامل اعدام چندده‌هزار نفره مجاهدین و دیگر فعالان سیاسی نمی‌شود، آماری که هرگز رسماً اعلام نشده‌اند.
در دوران روحانی نرخ اعدام‌های اعلام شده، رشد ۴۰۰درصدی داشته و عدد ۱۰۰۰اعدام را نهادهای بین‌المللی به حساب روحانی ثبت کردند.
همین ۲عدد می‌تواند شمایی از وضعیت حقوق‌بشر در ایران آخوند‌زده را نشان دهد.
به‌مناسبت ۱۰دسامبر سالروز تصویب اعلامیه جهانی حقوق‌بشر
تقریباً یک‌ماه پیش از این یعنی روز ۲۴آبان ۱۳۹۷ دیکتاتوری فاشیستی حاکم بر ایران برای شصت‌و‌پنجمین بار از زمان روی‌کار آمدنش، به‌علت نقض حقوق‌بشر مردم ایران، در ملل متحد محکوم شد.
کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه پیشنهادی کانادا در محکومیت نقض حقوق‌بشر در ایران را با ۸۵رأی مثبت در مقابل ۳۰رأی منفی تصویب کرد در این میان البته ۶۸کشور نیز به این قطعنامه رأی ممتنع دادند. کماکان ملاحظات تجاری و زد و بندهای سیاسی یکی از اصلی‌ترین راه‌بندهای گسترش حقوق‌بشر در جهان است امری که به دیکتاتورها این امکان را می‌دهد که به سرکوب مردم تحت سلطه خود ادامه دهند.
بنا بر گردش کارهای مرسوم در سازمان ملل متحد و نهادهای آن، این مصوبه در ماه دسامبر در مجمع عمومی ملل متحد به رأی عام گذاشته خواهد شد.
قطعنامه کمیته سوم چه گفته؟
قطعنامه می‌گوید استمرار و گسترش شکنجه زندانیان، بازداشت‌های خودسرانه، محاکمه‌های خارج از روند قضایی، تهدید فعالان حقوق‌بشر و محدود شدن آزادی بیان و سرکوب زنان در ایران نشان می‌دهد که حکومت ایران، کماکان قوانین و استاندارد‌های بین‌المللی حقوق‌بشر را رعایت نمی‌کند.
آن قطعنامه را کانادا به کمیته سوم آورد و ۸۵کشور نیز به آن رأی مثبت دادند. سال گذشته تعداد کشورهایی که با نقض حقوق‌بشر در ایران تحت حاکمیت آخوندها مخالفت کرده بودند ۸۱کشور بود اما امسال ۴کشور دیگر به مخالفان آخوندها اضافه شدند. این امر البته نشان‌دهنده تشدید انزوای رژیم در مجامعه جهانی است.
النور روزولت، از تدوین‌کنندگان اعلامیه جهانی حقوق‌بشر، متن آن را نشان می‌دهد
کمی هم درباره پیشینه اعلامیه جهانی حقوق‌بشر
اعلامیه جهانی حقوق‌بشر یک پیمان بین‌المللی است که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ ۱۰دسامبر ۱۹۴۸ در پاریس به تصویب رسیده است. این اعلامیه نتیجه‌ٔ مستقیم جنگ جهانی دوم بوده و برای اولین بار حقوقی را که تمام انسان ها مستحق آن هستند، به‌صورت جهانی بیان می‌دارد. اعلامیه‌ٔ مذکور شامل یک مقدمه و ۳۰ماده است که به تشریح دیدگاه سازمان ملل متحد در مورد حقوق‌بشر می‌پردازد. مفاد این اعلامیه حقوق بنیادی مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی‌ای را که تمامی ابنای بشر در هر کشوری باید از آن برخوردار باشند، مشخص کرده است.
اعلامیه جهانی حقوق بشر
متن اعلامیه جهانی حقوق‌بشر
مقدمه:
از آنجا که شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضای بشری و حقوق یکسان و انتقال‌ناپذیر آنان اساس آزادی، عدالت و صلح را در جهان تشکیل می‌دهد،
از آنجا که عدم شناسایی و تحقیر حقوق‌بشر منتهی به اعمال وحشیانه‌ای گردیده است بشریت را که روح به عصیان واداشته و ظهور دنیایی که در آن افراد بشر در بیان عقیده، آزاد و از ترس و فقر، فارغ باشند به‌عنوان بالاترین آمال بشر اعلام شده است،
از آنجا که اساسا" حقوق انسانی را باید با اجرای قانون حمایت کرد تا بشر به‌عنوان آخرین علاج به قیام بر ضد ظلم و فشار مجبور نگردد،
از آنجا که اساسا" لازم است توسعه روابط دوستانه بین ملل را مورد تشویق قرار داد،
از آنجا که مردم ملل متحد، ایمان خود را به حقوق اساسی بشر و مقام و ارزش فرد انسانی حقوق مرد و زن و تساوی مجددا" در منشور، اعلام کرده‌اند و تصمیم راسخ گرفته‌اند که به پیشرفت اجتماعی کمک کنند و در محیطی آزادتر وضع زندگی بهتری به‌وجود آورند،
از آنجا که دول عضو متعهد شده‌اند که احترام جهانی و رعایت واقعی حقوق‌بشر و آزادیهای اساسی را با همکاری سازمان ملل تأمین کنند،
از آنجا که حسن تفاهم مشترکی نسبت به این حقوق و آزادیها برای اجرای کامل این تعهد، کمال اهمیت را دارد،
مجمع عمومی این اعلامیه جهانی حقوق‌بشر را آرمان مشترکی برای تمام مردم و کلیه ملل، اعلام می‌کند و افراد همه ارکان اجتماع، این اعلامیه را دایما، در مدنظر داشته باشند و مجاهدت کنند که به‌وسیله تعلیم و تربیت، احترام این حقوق و آزادیها توسعه یابد و با تدابیر تدریجی ملی و بین‌المللی، شناسایی و اجرای واقعی و حیاتی آنها چه در میان خود و چه در بین مردم کشورهایی که در قلمرو آنها می‌باشد، تأمین گردد.
متن اعلامیه
مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ۳سال پس از تأسیس سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق‌بشر را تصویب کرد و اعلامیه جهانی حقوق‌بشر، که هدف آن برقراری تضمین حقوق و آزادیهای برابر برای همه مردم بود در ۱۰دسامبر ۱۹۴۸ به تصویب رسید، روزی که اینک در سراسر جهان به‌عنوان روز بین‌المللی حقوق‌بشر گرامی داشته می‌شود.
ماده ۱) همه افراد بشر آزاد و با حیثیت و حقوق یکسان زاییده می‌شوند و دارای موهبت خرد و وجدان می‌باشند و با یکدیگر با روحیه برادری رفتار کنند.
ماده ۲) هرکس می‌تواند از کلیه آزادیها که در اعلامیه حاضر به آن تصریح شده، بی هیچگونه برتری، از جمله برتری از نظر نژاد و رنگ و جنس و زبان و دین یا هر عقیده دیگر، و از نظر زاد و بوم یا موقعیت اجتماعی و از نظر توانگری یا نسب یا هر وضع دیگر بهره‌مند گردد. نیز هیچ امتیازی بر اساس نظام سیاسی یا قانونی یا بین‌المللی مربوط به کشور یا سرزمینی که شخص از تبعه آن محسوب است وجود نخواهد داشت، خواه سرزمین مزبور مستقل باشد یا زیر سرپرستی، خواه فاقد خودمختاری باشد یا سرزمینی که حاکمیت آن به‌شرطی از شروط محدود شده باشند.
ماده ۳) هر کس حق دارد از زندگی و آزادی و امنیت شخص خویش برخوردار باشد.
ماده ۴) هیچکس را نمی‌توان به بنده‌گی یا برده‌گی گرفت. بنده‌گی و سوداگری بنده در هر شکل که باشد ممنوع است.
ماده ۵) هیچکس را نمی‌توان شکنجه کرد یا مورد عقوبت یا روش وحشیانه و غیرانسانی یا اهانت‌آمیز قرار داد.
ماده ۶) هر کس دارای این حق است که شخصیت حقوقی او در همه جا مراعات گردد.
ماده ۷) همه افراد در پیشگاه قانون یکسانند و حق دارند که بی‌هیچ تفاوت از پشتیبانی قانون به‌طور برابر استفاده کنند.
هر کس حق دارد در مقابل هر گونه تبعیض که ناقض این اعلامیه باشد و در مقابل هر گونه عملی که چنین تبعیضی را تشویق کند، از حمایت یکسان قانون برخوردار گردد.
ماده ۸) هرکس می‌تواند از تعدی به حقوق اصلی که به موجب قانون اساسی یا قانونهای دیگر برای او شناخته شده است به دادگاههای صلاحیت‌دار ملی متوسل گردد تا حقش استیفا شود.
ماده ۹) هیچ کس را نمی‌توان خودسرانه بازداشت کرد یا زندانی ساخت یا تبعید نمود.
ماده ۱۰) هر کس حق دارد با استفاده کامل از تساوی حقوق با دیگران، دعوای او در یک دادگاه مستقل و بی‌طرف عادلانه و علنی رسیدگی شود و آن دادگاه درباره حقوق و تعهدات او، یا صحت هر گونه اتهام کیفری که به او متوجه باشد حکم دهد.
ماده ۱۱)
الف) هر کس متهم به ارتکاب جرمی باشد، تا وقتی تقصیر او طی محاکمه علنی که در آن هر گونه تضمین ضروری برای دفاع تأمین شده باشد قانونا" به ثبوت نرسد، بیگناه محسوب می‌شود.
ب) همچنین هیچکس به‌علت ارتکاب عملی یا خودداری از عملی محکوم نخواهد شد مگر وقتی که آن کار به‌موجب قوانین ملی یا بین‌المللی در هنگام ارتکاب، جرم محسوب باشد. نیز هیچکس به مجازاتی بیش از مجازات مقرر در هنگام ارتکاب جرم محکوم نخواهد شد.
ماده ۱۲) زندگانی خصوصی یا امور خانوادگی یا محل سکونت، یا مراسلات کسی نباید در معرض دخالت خودسرانه واقع شود. نیز به حیثیت و حسن شهرت هیچکس نمی‌توان حمله کرد.
هرکس حق دارد در این‌گونه دخالت‌ها یا این‌گونه تجاوزها، از پشتیبانی قانون برخوردار باشد.
ماده ۱۳)
الف) هر کس حق دارد در داخل هر کشور آزادانه نقل‌مکان کند و هر کجا بخواهد اقامت گزیند.
ب) هر کس می‌تواند هر کشوری را که بخواهد، از جمله کشور خود را، ترک کند و می‌تواند به کشور خود بازگردد.
ماده ۱۴)
الف) هر کس حق دارد برای گریز از هر گونه شکنجه و فشار به جایی پناهنده شود. نیز می‌تواند در سایر کشورها از پناهندگی استفاده کند.
ب) در جرایم غیرسیاسی یا اموری که مخالف با اصول و هدفهای ملل متحد باشد نمی‌توان از حق پناهندگی استفاده کرد.
ماده ۱۵)
الف) هر کس می‌تواند هر ملیتی را بخواهد بپذیرد.
ب) هیچکس را نمی‌توان خودسرانه از ملیت او محروم ساخت یا حق تغییر ملیت از او را سلب نمود.
ماده ۱۶)
الف) زن و مرد وقتی به سن ازدواج برسند می‌توانند بدون هیچ قید نژادی و ملی و دینی ازدواج کنند و خانواده بنیاد گذارند. آنان به هنگام زناشویی و در اثنا و هنگام انحلال آن دارای حقوق متساوی می‌باشند.
ب) عقد ازدواج جز با رضای آزادانه همسران آینده، قانونی نیست.
ج) خانواده عنصر طبیعی و اساسی اجتماع است و باید از پشتیبانی جامعه برخوردار باشد.
ماده ۱۷)
الف) هر کس به تنهایی یا با شراکت دیگری دارای حق مالکیت است.
ب) مالکیت هیچکس را نمی‌توان برخلاف قانون از وی سلب کرد.
ماده ۱۸) هر کس دارای حق آزادی فکر و ضمیر و دین است. لازمه این حق آن است که هر کس خواه به تنهایی یا با دیگران علنی یا خصوصی از راه تعلیم و پیگیری و ممارست، یا از طریق شعائر و انجام مراسم دینی، بتواند آزادانه، دین و یقینات خود را ابراز کند.
ماده ۱۹) هر کس آزاد است هر عقیده‌ای را بپذیرد و آن را به زبان بیاورد و این حق شامل پذیرفتن هر گونه رأی بدون مداخله اشخاص می‌باشد و می‌تواند به هر وسیله که بخواهد بدون هیچ قید و محدودیت به حدود جغرافیایی، اخبار و افکار را تحقیق نماید و دریافت کند و انتشار دهد.
ماده ۲۰)
الف) هر کس حق دارد آزادانه در احزاب و جماعتهای مسالمت‌آمیز شرکت جوید.
ب) هیچکس را نمی‌توان وادار ساخت به حزبی بپیوندد.
ماده ۲۱)
الف) هر کس حق دارد مستقیماً یا به‌وسیله نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند در اداره امور عمومی کشور خود شرکت جوید.
ب) اراده ملت اساس قدرت اختیارات ملی است، این اراده به‌وسیله انتخابات شرافتمندانه صورت می‌گیرد که دوره به دوره از طریق انتخابات عمومی یکسان، با رأی مخفی یا بنا به روشی مشابه با آن که آزادی رأی را تامین کند، انجام می‌یابد.
ماده ۲۲) هر کس از حیث این‌که عضو جامعه محسوب است حق دارد از تأمین اجتماعی برخوردار گردد و می‌تواند به کمک کوشش ملی و یاری بین‌المللی با توجه به سازمان و امکانات هر کشور از حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی که با حیثیت و تکامل آزاد شخصیت انسانی ملازمه داشته باشد بهره‌ور گردد.
ماده ۲۳)
الف) هر کس حق کار و حق برگزیدن آزادانه کار با شرایط عادلانه و ارضاکننده دارد، نیز حق دارد که در مقابل بیکاری حمایت شود.
ب) هر کس در مقابل کار مساوی، بدون هیچگونه رعایت امتیاز، حق دستمزد مساوی دارد.
ج) هر کس در مقابل کار، حق دارد دستمزدی منصفانه و ارضاکننده دریافت کند که برای او و خانواده‌اش وجه معیشتی فراهم آورد که شایسته حیثیت کمال یافته انسانی باشد و در صورت مقتضی حق دارد از کلیه وسایل حمایت اجتماعی استفاده نماید.
د) هر کس حق دارد برای پشتیبانی از منافع خود، با دیگران تشکیل سندیکا بدهد و عضو سندیکایی شود.
ماده ۲۴) هر کس حق استراحت و استفاده از ایام فراغت دارد، از جمله حق دارد ساعتهای کارش به‌طور معقول محدود باشد و از مرخصی نوبتی با دریافت حقوق استفاده کند.
ماده ۲۵)
الف) هر کس حق دارد از سطح یک زندگانی برخوردار باشد که سلامت و رفاه او و خانواده‌اش، از جمله خوراک و لباس و مسکن و رسیدگیهای پزشکی آنان را تأمین کند. همچنین حق دارد از خدمات ضروری اجتماعی در هنگام بیکاری و بیماری و درمانده‌گی و بیوه‌گی و پیری یا در سایر مواردی که بنا به اوضاع و احوالی بیرون از اراده او، وسایل معاش وی مختل گردد استفاده کند.
ب) مادر بودن و فرزند بودن، استفاده از کمک و مساعدت مخصوص را ایجاب می‌کند.هر کودک خواه حاصل زناشویی قانونی باشد یا غیرقانونی، از حمایت اجتماعی برابر برخوردار می‌گردد.
ماده ۲۶)
الف) هر کس حق دارد از تعلیم و تربیت استفاده کند. تعلیم و تربیت باید دست‌کم در مورد آموزش ابتدایی و اساسی رایگان باشد. تعلیمات فنی و حرفه‌یی باید برای همه ممکن باشد. دسترسی به تعلیمات عالیه باید برای همه و بنا به شایستگی هر کس امکانپذیر باشد.
ب) هدف تعلیم و تربیت باید شکوفایی کامل شخصیت بشری و تقویت احترام به حقوق‌بشر و آزادیهای اساسی باشد. تعلیم و تربیت باید حسن تفاهم و گذشت و دوستی بین همه ملتها و همه گروهها از هر نژاد یا هر دین، همچنین گسترش فعالیتهای ملل متحد را برای حفظ صلح تسهیل کند.
ج) پدر و مادر برای تعیین نوع تعلیم و تربیت فرزند خود حق اولویت دارند.
ماده ۲۷)
الف) هر کس حق دارد آزادانه در زندگانی فرهنگی اجتماع شرکت جوید و از اقسام هنرها استفاده کند و در پیشرفت علمی و برکات حاصل از آن سهیم باشد.
ب) هر کس حق دارد از منافع اخلاقی و مادی ناشی از هر گونه دستاورد علمی و ادبی یا هنری که به‌وجود آورده باشد حمایت شود.
ماده ۲۸) هرکس حق دارد بکوشد تا در سطح اجتماعی و جهانی چنان سامان و نظمی حکم‌فرما شود که حقوق و آزادیهایی که در این اعلامیه اعلام شده است در آن سطح به نتیجه کامل برسد.
ماده ۲۹)
الف) هر کس نسبت به اجتماعی که فقط در آن اجتماع رشد آزاد و کامل شخصیت او امکانپذیر است تکالیفی برعهده دارد.
ب) هر کس در اجرای حقوق و در مقام برخورداری از آزادیهای خویش، تنها از محدودیتهایی پیروی می‌کند که قانون منحصراً به‌منظور تأمین شناسایی و حرمت به حقوق و آزادیهای دیگران، بالجمله برای تحقق بخشیدن به مقتضیات عادله اخلاق و نظام اجتماعی و مصلحت عمومی، در یک جامعه دموکرات وضع کرده باشد.
ج) در هیچ حال نمی‌توان حقوق و آزادیهای مزبور را به‌نحوی بکار برد که با هدفها و اصول ملل متحد منافی باشد.
ماده ۳۰) هیچ‌یک از مقررات اعلامیه حاضر را نمی‌توان به‌نحوی تفسیر کرد که برای دولتی یا گروهی یا فردی متضمن حقی شود که بنا بر آن، بتواند به فعالیتی دست زند یا کاری انجام دهد که هدف آن از بین بردن حقی از حقوق و آزادیهای مذکور در این اعلامیه باشد.
