فشارهای اقتصادی به چنان حدی رسیده است که باندهای حاکم مدام نسبت به خطر انفجار اجتماعی به همدیگر هشدار می‌دهند.
از جمله آخوند جوادی آملی چند وقت پیش با ابراز وحشت نسبت به ابعاد فساد مقامات حکومتی گفت: «مردم، اختلاس، حقوقهای نجومی و بی‌عرضگی را تحمل نمی‌کنند و همه ما را به دریا خواهند ریخت».(سایت تابناک ۶اردیبهشت ۹۷)
ابعاد ویرانی اقتصاد و تشدید چپاول و گرانی سرسام‌آور مایحتاج مردم به جایی رسیده که خود مقامات حکومتی ناچار و به وفور به آن و به بی‌راه‌حلی نظام اعتراف می‌کنند.
تلویزیون شبکه یک رژیم روز ۱۶تیر ۹۷ در گزارشی در زمینه وضعیت بازار ارز و سکه و دخالت بانک مرکزی دولت آخوند حسن روحانی در این آشفته بازار گفت: «...در مجموع توسط این ۱۸۰۰کارت ملی که این صرافیها جمع کرده بودند از مردم و روزانه ۳۰ تا ۵۰هزار تومان بابت این کارتی که از مردم گرفته بودند، اجاره می‌دادند پول می‌دادند به صاحبان کارت بالغ بر ۲میلیارد دلار از سیستم بانک مرکزی ارز خارج و در بازار به فروش می‌رسد... ارز غیررسمی در بازار تا ۹۰۰۰تومان بالا می‌رود واردکننده کالایی مانند گوشی تلفن همراه با ارز دولتی کالا را وارد می‌کند و در بازاری که نظارت بر آن کمرنگ است قیمت کالا را با ارز غیررسمی محاسبه می‌کند».
ملاحظه می‌شود که چگونه بانک مرکزی اموال مردم را توسط دلالان وابسته در بازار آزاد عرضه می‌کند، پول‌های مردم را می‌چابد و از طرف دیگر ارز را با قیمت ۴۲۰۰تومان به شرکتها و عناصر حکومتی می‌فروشد و آنها نیز با وارد کردن جنس و عرضه آن در بازار با نرخ دلار ۹۰۰۰تومانی به‌طور مضاعف مردم را استثمار کرده و می‌چاپیند.
اما این تمام داستان ماجرای غارتگری نیست، بلکه داستانهای دیگری هم در نظام آخوندی وجود دارد، یکی دیگر از آنها ماجرای عناصر گردن‌گلفت حکومتی است که اموال مردم را از طریق بانک‌هایی که باز هم وابسته به نهادها و عناصر حکومتی است بالا کشیده‌اند و از این بابت هم به کسی حساب پس نمی‌دهند چون بیش از حد قدرتمند هستند.
سایت حکومتی اقتصاد آنلاین ۱۷تیر ۹۷ نوشت: «داستان ناتمام بدهکاران میلیاردی؛ ابربدهکاران بانکی چه کسانی هستند؟/ بدهکاران بزرگ بانکی بیش از ۱۱۰هزار میلیارد تومان بدهکارند. حالا ۱۲سال از روزی که رئیس‌جمهور سابق ایران وعده داد اسامی مفسدان اقتصادی که وام‌های میلیاردی گرفته‌اند و تسویه نکرده‌‌اند را افشا می‌کند، می‌گذرد، اما هنوز افکار عمومی بخش بزرگی از بدهکاران بزرگ بانکی را نشناخته‌اند.
اسحاق جهانگیری در نشست مجمع عمومی فراکسیون اصول‌گرایان رهروان مجلس تأکید کرد: «مجموع مطالبات معوق بانکها به ۸۲هزار میلیارد تومان رسیده و سیستم بانکی کشور در وضع بحرانی و در مرز هشدار قرار دارد».
حالا وقتی در کنار اینها، مصیبت‌های دیگر اقتصادی از جمله انهدام تولید، تورم بالا، نابودی اشتغال، فقر مردم و... گذاشته شود، فروپاشی اقتصادی کاملاً مفهوم می‌شود.
در همین رابطه روزنامه حکومتی جهان صنعت ۱۷تیر ۹۷ نوشت: «پژوهشکده امور اقتصادی وزارت اقتصاد نوشته است: ایران جایگاه ضعیف‌تری در مقایسه با تولید ناخالص داخلی در دنیا دارد. در شاخص تورم وضعیت ایران بسیار نامناسب به‌نظر می‌رسد، به‌نحوی که ایران همواره جزو کشورهای با تورم بالا شناخته می‌شود. می‌توان نتیجه گرفت که ایران جایگاه مناسبی در دنیا به‌لحاظ ایجاد اشتغال ندارد... شاخص رفاه لگاتوم یکی دیگر از شاخصهای بین‌المللی است. این شاخص رفاه را بر اساس ترکیبی از وضعیت کشورها در ۹حوزه مختلف اقتصاد اعم از کیفیت اقتصادی، فضای کسب و کار، حکمرانی، آموزش، سلامت، امنیت و ایمنی، آزادی‌های فردی، سرمایه اجتماعی و محیط طبیعی محاسبه می‌نماید. رتبه ایران بین ۱۴۹کشور دنیا همواره بین ۱۱۶ تا ۱۲۰ نوسان داشته است».
مصیبت‌بارتر از این وضعیت، این است که هیچ راه‌حل برون‌رفتی هم از این اوضاع وجود ندارد. یکی از اقتصاددانان حکومتی به نام حسن عبده تبریزی به این بی‌راه‌حلی این‌طور اعتراف می‌کند. او در جواب به این سؤالات که: «آیا اگر همین امروز به سراغ مهم‌ترین اقتصاددانان دنیا برویم، مثلاً به سراغ ۳اقتصاددانی برویم که بالاترین رتبه را از نظر رجوع سایر اقتصاددانان به مقالات آنان دارند، یا ۳اقتصاددان ایرانی خارج از کشور که به مقالاتشان بیشتر رجوع شده و از آنان بخواهیم سیاستهایی برای حل فوری مشکلات اقتصادی ایران بدهند، مسأله حل می‌شود؟ اگر آنان سیاستهایی اعلام کنند و مقام تصمیم‌گیر آنها را به سلیقه خود و به دلایل مختلف «فعلا» و «در این شرایط» نادیده بگیرد، چه باید کرد؟ آیا هیچ‌یک از این اقتصاددانان بزرگ می‌توانند راه‌کارهایی ارائه دهند که سیاست‌گذار و تصمیم‌گیر ارشد آنها را به سلیقه خود دستکاری کند؟ نه! آیا هیچ‌یک از این بزرگان اقتصاد می‌توانند راههای فوری برای حل مشکلات اقتصاد ایران ارائه کنند؟»، پاسخش این است «خیر».(روزنامه شرق ۱۷تیر ۹۷)
واقعیت هم همین است؛ چرا که اگر راه‌حل خروج از مصایب و مشکلات اقتصادی در این حاکمیت متصور بود، هرگز اوضاع به چنین وضعیتی نمی‌رسید.
بنابراین تنها راه خروج از این وضعیت کنار زدن عامل این وضعیت و به گور سپردن آن یعنی نظام ولایت فقیه است که مردم و مقاومت مردم ایران به آن همت گماشته‌اند.
