گروه ماشینسازی تبریز که در قراملک تبریز واقع شده است از بزرگترین کارخانههای شهر تبریز و یکی از اصلیترین صنایع مادر کشور محسوب میشود. این کارخانه در سال ۱۳۴۸ شمسی تأسیس و در سال ۱۳۵۱ به بهرهبرداری رسید و از دو واحد صنعتی ماشینسازی و صنایع ریختهگری ماشینسازی تشکیل شده است.
با گذشت زمان بهعلت بیکفایتی و جنگ قدرت و غارت در باندهای حکومتی، بخشهایی از این مجموعه عظیم و بینظیر از قبیل شرکت ریختهگری ماشینسازی تبریز و شرکت گسترش صنایع ریلی ایران از مجموعه ماشینسازی منفک و بهصورت مستقل به فعالیت خود ادامه دادند.
کارخانه ماشینسازی تبریز با نزدیک به ۱۰۰۰کارگر در نوع خود در خاورمیانه بیهمتا بود، تولیداتش را که شامل انواع ماشینهای صنعتی همانند ماشین ابزار، کمپرسورهای صنعتی، پمپهای آب، الکتروموتور، لیفتراک، انواع موتورهای دیزلی، ماشینآلات نساجی، ماشینهای تراش، ماشینهای فرز و... بود به اکثر کشورهای منطقه مانند عراق، ترکیه، سودان، سوریه و حتی برخی کشورهای اروپایی مانند آلمان و اتریش صادر مینمود.
این مجموعه بینظیر از آغاز تأسیس بهصورت کامل تحت پوش دولت قرار داشت ولی در راستای سیاستهای خانمانسوز اقتصادی رژیم غارت و چپاول ولایت فقیه در خدمت چند مزدور حکومتی قرار گرفت و مانند سایر مجموعههای تولید به سرعت مسیر انهدام و ورشکستگی را طی کرد تا آنجا که زمزمههای فروش آن از سال ۸۳ شروع شد و نهایتاً در سال ۹۱ و ۹۲ مابهازای بدهی دولت به بانکها این کارخانه هم به بانک صادرات واگذار شد اما از آنجا که تمامی اموال این شرکت پیش از آن به تاراج رفته بود این واگذاری زمینهای برای اوجگیری اعتصاب و اعتراضات کارگران قهرمان این کارخانه شد. سرانجام رژیم آخوندی بار دیگر در سال ۹۳ ناگزیر شد کارخانه ماشینسازی را به سازمان بهاصطلاح گسترش و نوسازی صنایع رژیم واگذار نماید.
روشن است که حاکمیت غارت و چپاول آخوندی بهعلت طینت ضدمردمی و عقبماندگی تاریخیاش نه میخواهد و نه میتواند گامی در مسیر ارتقای تولید و منافع ملی بردارد و همه تحرکاتش در مسیر جابهجا کردن پول و سرمایههای مردم در راستای همان غارتگری است. به همین دلیل بار دیگر این کارخانه به بخش خصوصی و این بار به صندوق بازنشستگی فولاد واگذار شد که در نتیجه افلاس و درماندگی مالی این صندوق تمام مزایای شغلی کارگران کارخانه در عمل قطع شد و این امر بار دیگر آتش قهر و خشم کارگران قهرمان این کارخانه را برانگیخت.
اعتراف رسانههای حکومتی به اعتراض کارگران
درباره ابعاد گسترده اعتراضات کارگران این کارخانه خبرگزاری حکومتی ایسنا ۱۲اسفند ۹۴ در مطلبی با عنوان «آیا کارخانه ماشینسازی زنده میماند؟» این چنین اعتراف میکند: «ماشینسازی تبریز، یکی از بزرگترین واحدهای صنعتی استان و حتی ایران، در پیچ و خم خصوصیسازی گیرافتاده است. کارخانهای که روزی در صنعت کشور یکهتازی میکرد سالهاست همچون نگین آذربایجان(دریاچه ارومیه) به بیماری صعبالعلاجی گرفتار شده و در مسیر نابودی دستبهدست میشود... وضعیت این کارخانه تا حدی وخیم است که اعضای هیأتمدیره و مدیرعاملش استعفای دستهجمعی دادهاند و صدای اعتراض کارگرانش گوش فلک را کر کرده است».
از این زمان به بعد اعتراضات مستمر کارگران محروم این کارخانه هر روز ابعاد تازهتری به خود گرفت تا آنجا که به یکی از مهمترین موضوعات کارگری در این قسمت از خاک میهن دربند ما تبدیل شد.
در اینباره خبرگزاری حکومتی ایلنا ۲۰اردیبهشت ۹۵ در خبری تحت عنوان «تجمع کارگران ریختهگری ماشینسازی در محوطه کارخانه» بهنقل از یکی از کارگران محروم این کارخانه مینویسد: «شرکت ریختهگری ماشینسازی تبریز تا قبل از اسفندماه سال گذشته دولتی بود(سازمان گسترش نوسازی) ولی بعد از آن در راستای سیاستهای اصل ۴۴ به بخش خصوصی(به صندوق بازنشستگی فولاد) واگذار شد و از آن زمان تاکنون وضعیت مالی کارخانه و کارگران بدتر شده و عمده مزایای شغلی کارگران قطع شده است».
این منبع در ادامه اضافه میکند: «از زمانی که شرکت ریختهگری ماشینسازی تبریز به بخش خصوصی واگذار شد روند تولید محصولات آن که در زمینه قطعات فولادی و چدنی فعالیت دارد کاهش محسوسی پیدا کرده است، بهنحوی که اگر این روند ادامه یابد، خطر توقف دائم تولید و بیکاری کارگران را پیش رو خواهیم داشت».
اما حاکمیت فاسد آخوندی در راستای غارت و چپاول هر چه بیشتر اموال محرومترین اقشار زحمتکش میهن نهایتاً این کارخانه را بهصورت کامل تحت عنوان خصوصیسازی به نهادها، مهرهها و باندهای مافیایی وابسته به حاکمیت با پایینترین قیمت واگذار کرد.
سایت پاسدار رضایی موسوم به تابناک ۲۶اردیبهشت ۹۷ در رابطه با واگذاری مجدد این کارخانه به بخشهای بهاصطلاح خصوصی که اساساً کارفرمایان آن آقازادههای غارتگر وابسته به سرکردگان حکومت میباشند نوشت: «کارخانه ماشینسازی تبریز به قیمت ۶۸۸میلیارد تومان به فرخزاد واگذار شد» و در توضیح این عنوان اضافه کرد: «سهام شرکت ماشینسازی تبریز و ریختهگری ماشینسازی تبریز به همراه املاک واقع در منطقه ایلگلی تبریز توسط سازمان خصوصیسازی و با وکالت از سوی صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد به بخش خصوصی واقعی واگذار شد».
جنگ غارت و افشاگری...
از سوی دیگر با این بهاصطلاح واگذاری، کشمکش در میان باندهای غارتگر رژیم هر چه بیشتر بالا گرفت و به یک رسوایی بزرگتر برای آنها تبدیل شد. ارگان تروریستی سپاه قدس موسوم به تسنیم ۱۷شهریور ۹۷ که در این بازی سهم کمتری داشت، با گزارشی تحت عنوان پشتپرده واگذاری کارخانه ماشینسازی تبریز پرده از روی غارت و چپاول باند رقیب برداشت و نوشت:
«این شرکت در اردیبهشتماه سال ۱۳۹۷ بهمبلغ ۶۸۸میلیارد تومان یعنی تقریباً معادل قیمت کارشناسی شده آن در سال ۱۳۹۴ واگذار شده است و با وجود افزایش بهای املاک و مستحدثات و ماشینآلات، ظرف سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷ بهای مجموعه مذکور هیچ تفاوتی نکرده است که بسیار شکبرانگیز و غیرمحتمل است».
ارگان تروریستی قدس در ادامه افزود:
«بهای ماشینآلات منحصربهفرد این کارخانه بسیار بیش از بهای کارشناسی شده است که فقط یک نمونه آن یک دستگاه سنگ مدل والدریچ برای ماشینکاری ریل دستگاههای تراش است که شاید به تنهایی بیش از ۶۰درصد بهای ارزیابی شده ماشینآلات را شامل میشود».
خبرگزاری نیروی تروریستی قدس۳دیماه ۹۷ در مطلبی با عنوان «نحوه واگذاری ماشینسازی تبریز زیر ذرهبین نمایندگان مجلس» این چنین اعتراف میکند:
«حاشیههای خصوصیسازی و واگذاریها در دولت تدبیر و امید تمامی ندارد، چرا که حالا پس از حواشی مربوط به واگذاری شرکتهایی مانند آلومینیوم المهدی، کشت و صنعت مغان، هپکو و نیشکر هفتتپه نوبت به شرکت ماشینسازی تبریز و املاک مربوطه رسیده است».
در ادامه این مطلب آمده است:
«واگذاری شرکتهای آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال، ماشینسازی تبریز، ریختهگری تبریز، ایرانایر تور، آلومینیومسازی اراک، کشت و صنعت مغان، پتروشیمی کرمانشاه، نیشکر هفتتپه و سیلوها، بخشی از واگذاریهای پرابهام است که متأسفانه حداقل در بخشی از آنها به صراحت قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی نقض شده و بهروشنی اموال ملت مورد تضییع قرار گرفته است».
در یک نمونه دیگر از این اعترافات، سایت حکومتی نور خوزستان ۱۶اردیبهشت ۹۷ با تأکید به اینکه خصوصیسازیهای دولتی سبب بحرانهای اجتماعی گردیده وجه کاملتری از غارت و چپاول باندهای حکومتی را این چنین برملا مینماید:
«روند خصوصیسازی در کشور بیشتر با فساد و رانت مواجه بوده و عملاً نوع و شکل این واگذاریها نه تنها سود و فایده آنچنانی نداشته بلکه هزینههای مالی و اجتماعی زیادی را بر دوش دولت و نظام گذاشته است. برخی از شرکتهای دولتی در ظاهر خصوصی شدند اما در عمل به برخی مجموعهها و اشخاص که بهنحوی دولتی و شبهدولتی هستند واگذار گردیدند که از آن به خصولتی تعبیر میشود... برابر اطلاعات موجود برخی از این شرکتها در مزایدهها به فروش رسیدند اما وجه فروش آنها بهطور کامل به خزانه واریز نشده و حتی برخی صاحبان جدید با فروش املاک و ماشینآلات همان شرکتها وجوه خرید را پرداخت نمودهاند».
دزدی ۳میلیون دلاری مالک جدید
اما با وجود این اقدامات غارتگرانه حکومتی باز هم فروش این کارخانه به مهمترین سوژه خبری رسانههای حکومتی تبدیل شد چرا که مالک جدید این کارخانه بهدلیل اختلاس و فروش ۳میلیون دلار از ارزهای دولتی این کارخانه با نرخ دولتی ۴۲۰۰تومانی بازداشت شد.
خبرگزاری حکومتی ایلنا ۱۸مهر ۹۷ بهنقل از یکی از اعضای مجلس ارتجاع در اینباره اینگونه مجبور به اعتراف میشود: «قربانعلی فرخزاد، سهامدار اصلی این کارخانه، ۳میلیون دلار با نرخ دولتی ۴۲۰۰تومانی بابت تجهیز ماشینآلات کارخانه از بانک مرکزی دریافت کرده و سپس در بازار آزاد به فروش رسانده است. فرخزاد این شرکت را در حالی ۶۰۰میلیارد خریداری کرده که تنها ۵۰۰میلیارد ارزش زمینهای خانههای سازمانی ماشینسازی تبریز است».
این منبع در پایان اضافه کرده است:
«گفتنی است که فرخزاد قبل از خرید این کارخانه بهدلیل جرائمی که داشته است، دارای سوءسابقه بوده است. با این حال با وجود عدم اهلیت این کارخانه به او واگذار شد».
کاهش ۷۰درصدی تولید و افزایش سرسامآور هزینهها
در ورای تمامی این غارتگریهای حکومتی آنچه بیش از چیز دیگر در حال حاضر باعث خشم و نارضایتی کارگران محروم این کارخانه شده است آیندهٔ پر از ابهام و تردید کارخانه ماشینسازی تبریز است.
خبرگزاری حکومتی ایلنا ۲۵آذر ۹۷ در توصیف شرایط بهغایت دردناک کارگران این کارخانه تحت عنوان «نگرانی کارگران ماشینسازی تبریز از تهدید امنیت شغلی» اینگونه اعتراف مینماید:
«منابع کارگری در ماشینسازی تبریز از پایین بودن نقدینگی این واحد صنعتی و کاهش ۷۰درصدی ظرفیت تولید این کارخانه خبر دادند.
کارگران میگویند: معوقات بیمهای ماشینسازی تبریز به سازمان تأمین اجتماعی به حدود ۱۲میلیارد تومان میرسد و پرداخت بیمههای تکمیلی کارگران از مردادماه سال جاری به تأخیر افتاده است. در عینحال این واحد تولیدی بدهیهای مالی زیادی به سایر نهادهای دولتی و خصوصی بابت هزینه آب، برق و گاز دارد».
شایان یادآوری است آنچه در این گزارش از زبان رسانههای حکومت فاسد و تبهکار آخوندی گردآوری شده است تنها بخش بسیار کوچکی از واقعیت دردناک و حقوق به یغما رفته میلیونها کارگر زحمتکش محروم میهن دربند ما را به تصویر میکشد. واقعیتهایی که رسانههای حکومتی در دعوای قدرت و جنگ غارت اموال مردم، بخشهای کمی را افشا کردهاند. بخشی از این گزارشات را هم با هدف جلوگیری از شرایط انفجاری کنونی و خشم روزافزون کارگران بازتاب کردهاند.
امروز دیگر کارگران با گوشت و پوست و استخوانشان به درستی دریافتهاند که تنها با سرنگونی تام و تمام اختاپوس ولایت است که راه رشد و تعالی اقتصادی به میهن دربند بازگردانده میشود. امری که در قطعیت آن هیچ تردیدی نیست.