به موازات تشدید روز به روز وخامت شرایط اقتصادی، مقامات دولت از خود روحانی تا معاونش جهانگیری، دوز دروغ‌درمانی را بالاتر برده و مدعی‌اند تحریم‌ها کمرشکن شده و اوضاع و احوال اقتصادی رو به بهبود است و در همین راستا دست به انتشار آمار و ارقام جعلی و دروغی می‌زنند و در این ادعا چنان بی‌دنده و ترمز می‌تازند که سر وصدای کارشناسان حکومتی را هم در آورده و آنها هشدار می‌دهند این دروغ‌درمانیها واکنش‌های منفی اجتماعی در پی دارد و نتیجه خوبی برای نظام ندارد.
در واکنش به دروغ‌درمانیهای دولت آخوند روحانی در مورد بهبود شرایط اقتصادی حسین راغفر کارشناس حکومتی گفت: «این‌که شما بیاید و با دستکاری و بالا و پایین کردن یک متغیر اقتصادی، بگوید وضعیت اقتصادی بهبود پیدا کرده است، بههیچوجه روش درستی نیست».
این کارشناس حکومتی سپس به مهم‌ترین چالشهای اقتصادی گریبانگیر نظام اشاره کرد و گفت: «یکی دیگر از چالشهای اقتصاد ایران مسأله کسری بودجه دولت است»، وی در ادامه به راه‌حلهای تورم زا توسط دولت برای جبران کسری بودجه اشاره کرد و گفت:« دولت یا با افزایش نرخ ارز درآمدهای خود را با رشد همراه می‌کند و یا این‌که با گران کردن حاملهای انرژی کسری بودجه را جبران می‌کند، در حالی که هر دو اقدام تورم‌زاست و قدرت خرید مردم را به‌شدت کاهش می‌دهد».
محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس آخوندی هم از قصد دولت برای دست کردن در جیب مردم برای تأمین کسری بودجه خبر داد و گفت: «دولت برنامه مشخصی برای افزایش قیمت حاملهای انرژی و تغییر ساختار یارانه نقدی در سال ۹۹دارد».
محمد قلی یوسفی یک کارشناس دیگر حکومتی با اشاره به ساختار حجیم دولت و بی‌راه‌حلی در مورد تعدیل آن گفت: «طی سال‌های مختلف همواره دولتها شعار کوچک‌سازی خود را سر داده‌اند، اما در مقابل شاهد بوده‌ایم، به جای این‌که دولت کوچک شود، ساختار بزرگتر می‌شود و دولت بعدی فربه‌تر از گذشته شده است».
وی با اشاره بن‌بست فعلی اوضاع اقتصادی افزود:« «در حال حاضر اوضاع بسیار بغرنج است، از یک‌سو اقتصاد ایران با تحریم‌های بین‌المللی و کاهش درآمدهای نفتی روبه‌رو است که این امر دولت را با کسری بودجه مواجه کرده و از دیگر سو هم در فضای داخلی اقتصاد در حالت رکود به‌سر می‌برد و فضای کسب و کار نیز با موانع جدی روبه‌رو است».وی در پایان متوقف کردن چپاولها را یکی از راه‌کارهای برون‌رفت از وضعیت فعلی دانست و گفت:« خرج دولت بسیار بالاست و بسیاری از ریخت و پاش‌های نهادها و ارگانهای مختلف می‌بایست متوقف شود». وی در مورد پیآمد سیاست دست کردن در جیب مردم از طریق حذف یارانه‌ها گفت:« دولت به جای این‌که بیاید و ساختارهای معیوب را اصلاح کند، می‌خواهد کسری بودجه خود را با حذف یارانه‌های نقدی، افزایش قیمت حاملهای انرژی، به تعویق انداختن پروژه‌های عمرانی و... جبران کند، در حالی که تمامی این راه‌حل‌ها نیز موقتی است و در درازمدت، اوضاع تفاوتی نخواهد کرد».
سایت حکومتی فرارو در مطلبی با طرح این موضوع که سال ۹۸برای اقتصاد ایران بسیار سخت در حال سپری شدن است، به شرح این «سختی»ها پرداخت و نوشت: « از یک‌سو فشار تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی دولت را با کسری بودجه روبه‌رو ساخته و از دیگر سو نیز افزایش نرخ ارز و رشد فراینده قیمتها، قدرت خرید مردم را کاهش داده و سفره‌های آنها را کوچک‌تر کرده است ». این سایت حکومتی در ادامه در مورد مهم‌ترین مشکلات اقتصادی کشور نظر ۸۰کارشناس حکومتی را سرجمع کرده و نوشته است:« کاهش قدرت خرید خانوارها و افت تقاضای داخلی، کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و دولتی، افزایش کسری بودجه دولت، تثبیت مصنوعی قیمتها نقش نهادهای حاکمیتی و خصولتی در بنگاه‌داری و فعالیت‌های اقتصادی و تاثیرپذیری تولیدات داخلی از قاچاق است».
یک کارشناس دیگر حکومتی در مورد ادعای بهبود اوضاع اقتصادی در بورس به سایت حکومتی فرارو گفته است: «بررسی داد و ستد‌های بازار سهام در هفته‌یی که گذشته مؤید این موضوع است که دیگر از سوددهی شتابان شش ماه نخست سال خبری نخواهد بود و بررسی برآیند کلی تالار حافظ در مهر ماه نیز نشان‌دهنده روند نزولی شاخص کل است».
یک کارشناس حکومتی نیز اذعان کرد: «نکته مهم در داد و ستد‌های بازار سهام این است که در حال حاضر یک ترسی در دل فعالان بازار چه قدیمی‌ها و چه تازه واردان افتاده که شاخص کل ممکن است به مقدار زیادی بریزد». وی افزود: «شرایط بازار نسبت به سالیان قبل از خود، با تفاوت اساسی روبه‌رو است».
