در برنامهی انتخاباتی و دولت ابراهیم رئیسی، قرار بود طی یک سال، ۱ میلیون خانه ساخته شود. او رفت و وعدههای دروغ ماندند: «در حال حاضر در بسیاری از کلانشهرها مانند تهران، میزان ساختوساز به درصد بسیار پایینی رسیده است.»[۱] وعدههای دروغ، ارثیهای شدند برای دولت و مجلس بعدی و حالا سرنوشت کارگران ساختمانی «از دستفروشی و کولبری تا مرگ در غربت »[۲] رسیده است.
حاکمیت ولایت فقیه چندین ویژگی در حوزههای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و عقیدتی دارد. این ویژگیها را سرجمع کنیم و معدل بگیریم، به «استثمار» در کانونیترین ویژگی میرسیم. اگر همهی وعدههای این نظام به مخاطبان شهروندی یا اقشار و صنوف، دروغ از آب درمیآید، علت در خوی و سرشت و نهاد استثمارگریِ آن است.
«رویکرد» محصول «ذات» و «نهاد» و «سرشت» است. به این دلیل، مشکلات مردم ایران در همهی حوزههای نام برده با این حاکمیت، مشکلات ساختاری هستند. یعنی از یک استراتژی درمیآیند که ساختار میخواهد آن را پیش ببرد. بر این اساس قانونمند است که برخلاف همهی وعدههای به گوش فلک رسیده، وضعیت کارگران ایران بهطور عام و کارگران ساختمانی بهطور خاص، توسط حاکمیت و دولت تحت امر آن، سالبهسال بدتر شده و به اینجا رسیده است: «نابرابری ساختاری جامعه بهگونهای رقم خورده که سفره سازندگان بناهای باشکوه، خالیتر و کوچکتر از هر زمان دیگری است... اگر یک خانواده چهارنفره در طول ماه برای صبحانه، ناهار و شام فقط تخممرغ مصرف کنند، هزینه آن در ماه نزدیک به ۱۶ یا ۱۷ میلیونتومان میشود.»[۳]
قرار است در چشمانداز پیشبینیشده از طرف مجلس و دستاندرکاران تأمین اجتماعی، از این هم بدتر بشود:
«طرحهایی در نوبت رأیگیری و تصویب است که اگر حتی یکی از آنها مصوب شود بهمنزلهی تیر خلاص به زندگی طبقه کارگر بهویژه کارگران ساختمانی خواهد بود. از طرحهای مربوط به اصلاح نظام تأمین اجتماعی و افزایش سن بازنشستگی گرفته تا طرحهای افزایش سهم بیمه کارگران ساختمانی همگی کاملاً بهضرر کارگران، مزدبگیران و بیمهشدگان است.»[۴]
میکائیل صدیقی، رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی، در تشریح وضعیت این قشر میگوید:
«کارگر ساختمانی برای بقا مجبور میشود به دستفروشی یا به کار طاقتفرسا و پرخطر کولبری در مناطق مرزی روی بیاورد. آمار مهاجرت کارگران ساختمانی به کشورهای همسایه بهشدت افزایش یافته است. اخیراً یکی از کارگران ساختمانی اهل کامیاران در ارمنستان، در حین کار بر اثر ریزش دیوار ساختمان، جان خود را از دست داد.»[۵]
در این چند سطر، یک مسیر کامل از نتایج سیاستهای اقتصادی حاکمیت ترسیم شده است. کارگر ساختمانی از عرصهی کار تخصصی خود رانده میشود و برای تأمین معاش، به دستفروشی یا کولبری یا مهاجرت و پناهندگی پناه میبرد. این سقوط از «تولید» به «بقای صرف»، شاخص روشنی از تعمیق فقر ساختاری و هدفمند توسط حاکمیت است.
مرگ کارگر کامیارانی در ارمنستان نیز تنها یک حادثهی فردی نیست؛ نمادی است از سرنوشتی که حاکمیت برای بخشی از زحمتکشان ایران رقم زده است: مرگ در غربت برای یافتن نانی که در وطن از آنان دریغ شده است.
وجهی دیگر از این بحران، درست زیر نظر دولت و نمایندگان مجلس رقم میخورد که «هیچ قدم مثبت و کارسازی» برنمیدارند: «زندگی کارگران در این وضعیت چندینبرابر سختتر شده است. نه دولت و نه نمایندگان مجلس هیچ قدم مثبت و کارسازی برای کارگران ساختمانی برنداشتند. حتی از حق بیمه بیکاری نیز محروم هستیم.»[۶]
این محرومیت را نمیتوان صرفاً به ناکارآمدی اجرایی فروکاست؛ زیرا استمرار آن در طول سالیان، از یک رویکرد ساختاری[استثماری] حکایت میکند که مراکز قدرت و ثروت را از پرداخت هزینهی بحرانهای اقتصادی معاف میکند و بر دوش کارگران و مزدبگیران میگذارد. یکی از این سازوکارها فشار ساختاری است: «یکی از معضلات اصلی این است که سهم پرداختی بیمه کارگران ساختمانی مستقیما بهحداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار مرتبط بوده یعنی هر درصدی که دستمزد قانونی افزایش یابد بههمان میزان حق بیمه کارگران ساختمانی هم بالا میرود».[۷]
دستان بده و بگیر حاکمیت، همدیگر را بهنفع استثمار کارگران، خنثی میکنند. در تبلیغات رسمی، افزایش حداقل دستمزد اعلام میشود، در عمل اما هزینههای بیمه از دسترس کارگران خارج میشود! این همان چرخهی «استثماری» در سراسر اقتصاد ایران است؛ حاکمیت بار اصلی بحرانها را بر دوش تولیدکنندگان و زحمتکشان قرار میدهد و ساختار حاکم، پیوسته بر دامنهی این فشار میافزاید. اما تا کجا؟ تا انفجار ناگزیر بر اثر یک چرخهی استثماری.
پینوشت:
[۱] روزنامه جهان صنعت، ۲۱ خرداد ۱۴۰۵
[۲ و ۳] همان
[۴، ۵، ۶، ۷] همان، اظهارت میکائیل صدیقی، رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی در گفتوگو با ایلنا
