در ماههای نخستین سال ۱۴۰۴، جامعه ایران با مجموعهیی از بحرانهای درهمتنیده مواجه است که معیشت روزمره مردم را مختل کرده و نشانههایی هشداردهنده از یک فروپاشی همزمان در زیرساختهای حیاتی کشور را به نمایش میگذارد. از تنش آبی در روستاها و خاموشیهای گسترده برق تا صعود سرسامآور قیمت دارو و مواد غذایی در شهرها، همگی نشانههای گویایی از شکاف ساختاری در نظام حکمرانی، فساد نهادینه شده و فقدان نقشهمسیر ملی و مردمی جهت تأمین منابع حیاتی است.
هشدارها و اعترافهای مقامات و رسانههای حاکمیت
هشدارهای مقامات رسمی نظام نیز، اگر چه اغلب با لحنی محافظهکارانه بیان میشوند، بر عمق بحران دلالت دارند. نماینده مجلس ارتجاع، محمدحسین شهریاری، از وقوع قریبالوقوع «تنش اجتماعی» در پی بحران آب در روستاهای خراسان شمالی سخن گفته و تأکید کرده است که نبود تجهیزات مناسب و تأخیر در جایگزینی پمپها، حیات روستایی را در معرض تهدید جدی قرار داده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب رژیم در استان خراسان جنوبی میگوید اکنون استان در شرایط کمآبی بیسابقهای بهسر میبرد و قطعیهای مکرر برق بهویژه در تابستان، چالش جدی در تأمین و ذخیره آب در مخازن ایجاد کرده است».
این در حالی است که گزارشهای رسمی از خراسان جنوبی نیز از یک کمآبی بیسابقه و تشدید قطعیهای برق حکایت دارند که در عمل، امکان ذخیرهسازی آب را از میان برده است.
اما ابعاد بحران، تنها به حوزه روستایی محدود نمیشود. در شهرها، بهویژه در کلان شهرهایی مانند تهران، سیر صعودی قیمت مواد غذایی و دارو، بهوضوح بر ناتوانی ساختارهای اقتصادی در کنترل بازار و تنظیم عرضه و تقاضا دلالت دارد. گزارش سایت حکومتی «اکو ایران» افزایش ۴۰درصدی قیمت برنج ایرانی، عبور قیمت طارم از مرز ۲۵۰هزار تومان برای هر کیلو و گرانی افسارگسیخته سایر اقلام مصرفی را نشان میدهد. بر اساس این گزارش حاکمیت توان تنظیم بازار را از دست داده و پیامدهای آزادسازی ارزی و شکاف میان ارز رسمی و آزاد نیز روبهروست.
بخش سلامت نیز همچون دیگر حوزههای حیاتی، در معرض فشارهای فزاینده قرار گرفته است.
بر اساس اظهارات هادی احمدی، عضو هیأت مدیره انجمن داروسازان رژیم: در چند ماه اخیر بهدلیل تغییرات نرخ ارز، قیمت داروهای وارداتی ۱۰ تا ۳۰درصد افزایش یافته و برخی داروها ۲برابر شدهاند».
بنا بر گزارش ایلنا، تعرفههای درمانی بیش از ۴۶درصد افزایش یافته و تعهدات بیمهای دیگر حتی پاسخگوی هزینههای ابتدایی درمان نیز نیستند. در چنین شرایطی، شهروندانی که پیش از این با دشواری به خدمات سلامت دسترسی داشتند، اکنون با گزینهیی جز انصراف از درمان یا ورود به چرخه ویرانگر بدهیهای درمانی مواجه نیستند.
نشانههای زوال حکمرانی
این فروپاشی چند جانبه را نمیتوان فقط با معیارهای اقتصادی یا فنی تحلیل کرد. آنچه در حال وقوع است، بهروشنی حاکی از بحران ساختاری، فقدان ظرفیت نهادی و نشانههای زوال حکمرانی در مواجهه با بحرانهای ترکیبی است.
نظام ولایت فقیه، بنا به اعتراف روزنامه شرق(شنبه ۲۷اردیبهشت ۱۴۰۴) در حالی که یکی از بزرگترین دارندگان ذخایر گاز و نفت در جهان بهشمار میآید، امروز از تأمین حداقل انرژی مورد نیاز برای چرخه صنعتی و زیستی خود عاجز مانده است. بهنوشته این روزنامه، تولید برق کشور تنها پاسخگوی یکچهارم نیاز واقعی است و تولید گاز نیز نمیتواند بیش از یکسوم تقاضا را تأمین کند. این در حالی است که در بسیاری از کشورهای مشابه، منابع انرژی بهعنوان پیشران توسعه بهکار گرفته شده، اما در ایران، بهواسطه فساد ساختاری، تحریمهای بینالمللی، و سوءمدیریت مزمن، به منشأ بحران بدل شدهاند.
نزدیک شدن خشم متراکم به نقطه انفجار
در چنین بستری، تحلیلگران اجتماعی نسبت به گسترش نارضایتی و تنشهای اجتماعی بهویژه در نواحی حاشیهای و کمبرخوردار هشدار میدهند. جامعهیی که در آن دسترسی به ابتداییترین منابع زیستی چون آب، غذا، برق و دارو به یک مسأله امنیتی بدل شده، قانونمند در مسیر شکلگیری مقاومتهای خودجوش، اعتراضهای اقشار و زمینههای خیزش عمومی قرار دارد. خشم متراکمشده از نابرابری و ناکارآمدی، بیگمان به نقطه انفجار نزدیکتر خواهد شد.