همه چیز با قتل ماهیگیران، روی آب افتاد!
چند روز پیش لابه‌لای خبرها، خبری هم بود حاکی از تیراندازی کشتی‌های ماهیگیری چینی به صیادان محلی جزیره قشم که منجر به کشته و مجروح شدن تعداد نامشخصی از ماهیگیر‌های زحمتکش بندرعباسی شد.
خبری که متأسفانه اساساً انعکاس رسانه‌یی نیافت و به جز ۲-۳کانال تلگرامی و یکی دو سایت محلی، کسی نه به آن انعکاس داد و نه حتی پیگیری و تحقیقی صورت گرفت که اصل واقعه چه بوده؟
چند نفر از هموطنانمان جان خود را از دست داده‌اند؟
قاتل کیست؟
علت چیست؟ و چرا صیادانی که جد اندر جد در مناطق سنتی خود به ماهیگیری مشغول بوده و از این راه (البته به سختی و مسکنت) امرار معاش می‌کنند باید این‌چنین آماج گلوله از طرف اتباع یک کشور دیگر آن‌هم در آبهای سرزمینی خویش قرار گیرند؟
اگر کمی کنجکاوی کنید، در جستجوی سوابق بیشتر این خبر، سر از یک سایت محلی به اسم ذاکر نیوز در می‌آورید.
«به گزارش سرویس استانی ذاکر نیوز در آخرین روزهای سال ۹۶ در قشم از سمت دریا صدای تیراندازی آمد و پس از آن، قایق‌های ماهیگیران از دریا با اجساد خونی و زخمی و متأسفانه چند کشته به ساحل بازگشتند.
حالا جای سؤال برای من (نویسنده ذاکر نیوز) پیش آمد چه کسی به این شرکت چینی اجازه این کار را داده و دریا را که متعلق به همه ایرانیان مخصوصاً مردم قشم است، اجاره داده و چه کسی پاسخ خون این ماهیگیران را می‌دهد و اصلاً چه کسی به چینی‌ها «حق تیر» در خاک و آب این کشور را داده است؟ هم‌چنین، شرکت چینی مذکور با سیستم برق، ماهی‌ها را کشته از روی آب جمع می‌کند که این کار باعث نابودی کل جانوران آبزی از جمله دلفین‌ها و لاک‌پشت‌های زیبای قشم که از جاذبه‌های توریستی این منطقه است شده و جز فقر و بیکاری برای مردم منطقه حاصل دیگری ندارد». (سایت حکومتی ذاکر نیوز ۱۰فروردین ۹۷)
این سایت محلی در انتها اضافه کرده: «مردم قشم این روزها خون گریه می‌کنند و صدای آنها در هیچ کجا طنین و بازتابی ندارد».
خبر ذاکر نیوز با این جمله تمام شده، اما ابهامات خوانندگان بیشتر می‌شود!
داستان چیست؟ ماجرا از چه قرار است؟ چینی‌ها این وسط چکاره‌اند؟ به چه مجوزی به سمت صاحبخانه شلیک می‌کنند؟ و اصلاً مگر چنین چیزی ممکن است؟
نوری که از میانه شکاف باندهای حکومتی به تاریکی می‌تابد!
خبر آن‌قدر دور از ذهن است که حتی در درستی اصل خبر، آدم شک می‌کند! و این شک برطرف نمی‌شود تا کلیپی از پاسدار سعید قاسمی سردسته لباس‌شخصی‌های رژیم در فضای مجازی پیدا می‌شود که در آن، پاسدار سعید قاسمی اعتراف می‌کند: «چینی‌ها دارند ته دریاهایمان را جاروکش کرده و می‌برند»!
اما خبر و سند دیگری می‌گوید چینی‌هایی که در دریاهای جنوبی ایران مشاهده شده‌اند، شریک شرکتهای ایرانی هستند.
روز چهارشنبه ۱۴سفند ۹۵ سایت حکومتی آفتاب از قول صیادان محلی نوشت:
«بازم چینی‌ها رو دیدیم؛ اینا دارن ماهیا رو می‌برن‌ها.... سهم ماست اما اینا دارن کف دریا رو هم جارو می‌کنن». آن‌قدر آمده‌اند و گفته‌اند، نماینده‌های استانهای جنوبی نگران شدند. به شیلاتی‌ها اعتراض کردند و سازمان شیلات ایران هم حضور شناورهای چینی را تکذیب کرد.
پس از آن، حرف و حدیث‌های بسیار گفته شد. گاه گفتند که چینی‌ها هستند و انواع آبزیان ایرانی را می‌برند؛ تجارت ایرانی‌ها را ربوده‌اند و گاه گفتند که چنین چیزی صحت ندارد. گاه گفتند: کشتی‌های چینی‌ها کف‌روب است و چرخه زندگی آبزیان دریاهای جنوبی ایران را دگرگون می‌کند؛ بعد هم شیلات تکذیب می‌کرد. خلاصه ماجرا این بود و حالا پس از حدود ۲سال، باز هم دوباره صدای کم‌رمق صیادان ایرانی، شنیده می‌شود».
این تأیید و تکذیب‌ها و شایعه‌ها و خبرها آن‌قدر ادامه یافت تا سرانجام کار به کانال‌های تلگرامی هم کشیده شد و نهایتاً حسین هاشمی تختی‌نژاد نماینده وقت رژیم از بندرعباس در مجلس آخوندی، واقعیت حضور چینی‌ها و انحصار ماهیگیری در سواحل ایران را در گفتگویی با کانال حکومتی شرق تأیید کرد. هاشمی تختی‌نژاد اضافه کرد:
«محرمانه بگویم؛ چینی‌ها هستند و حق به جانب ما است؛ اما زبان گفتنش را نداریم».
(نویسنده گزارش می‌گوید) می‌پرسم: چرا؟ می‌گوید:
«قدرت!... این کار آنها غیرقانونی است. به آنها مجوز هم داده‌اند؛ اما این خلاف قانون است؛ برای همین هم مخفی‌کاری می‌کنند... محیط زیست ما را نابود می‌کنند...».
چینی‌ها شریک «خودمان» هستند!
به این ترتیب وقتی کار اندکی بالا می‌گیرد، فردی به اسم «مختار آخوندی»، معاون صید در سازمان شیلات می‌گوید:
«بر اساس قانون جمهوری اسلامی، چند شرکت ایرانی با چینی‌ها مشارکت کرده‌اند... روش مشارکت اینها هم اجاره به شرط تملیک و مدت اجاره هم ۳ساله است... پرچم ایران بر این کشتی‌هاست... حدود ٣٠درصد از ٥٠شناور موجود در دریای عمان به این شکل و با مشارکت چینی‌ها اداره می‌شود».
بعد هم برای اطمینان خاطر! صیادان می‌گوید: « صید به شیوه ترال کف‌روب هم وجود ندارد».
اما حسن صالحی، رئیس سازمان شیلات ایران نهایتاً به همان کانال «شرق» می‌گوید:
«اینها ترال‌های میان‌آبی هستند... صیادان (هم) راست می‌گویند: کشتی‌های چینی را دیده‌اند؛ اما مالکان این کشتی‌ها ایرانی‌اند!»
این ٰ«خودمان»ی که شریک چینی‌هاست، دقیقاً کیست؟
سرانجام با توضیحات مختار آخوندی، معاون صید شیلات جنوب، روشن شد که این «خودمان» همان سازمان شیلات و شرکتهای طرف قرارداد شیلات هستند که با چینی‌های مشغول «تی‌کش» کردن کف دریاهای سرزمینی ایران هستند و صیادان اشتباه ندیده‌اند که چینی‌ها به آنها شلیک کرده‌اند! چینی‌ها، ظاهراً شریک ایرانی‌ها یعنی همان سازمان شیلات هستند. مهمانی که به صاحبخانه شلیک می‌کند آن‌هم با مجوز آن یکی صاحبخانه!
این سازمان شیلاتی که مجوز شلیک به ماهیگیران خودمان را هم به چینی‌ها داده، واقعاً کیست؟
سازمان شیلات طبق قانون تاسیسی‌اش، یک مؤسسه دولتی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی است که طبق قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴شهریور سال ۱۳۷۴ و ذیل یک «ماده واحده» با انحلال سازمان شیلات قبلی، و بر روی ویرانه‌های آن! تأسیس شده!
سازمان شیلات جدیدی که سال ۷۴ تأسیس شده، بر اساس قانونی رسمیت یافته که در مجلس آخوندها تنظیم و در شورای نگهبان هم تأیید شده و انحصار کلیه فعالیتها و عملیات اجرایی مربوط به صید، فرآوری، فروش و صادرات ماهیان را در دست دارد!
نگاهی ضروری به ماده واحده «قانون تأسیس سازمان شیلات ایران»
برای شناخت چنین سازمان شیلات «قدرقدرتی» حتماً باید به اساسنامه آن نگاهی کرد! آن‌چه در زیر می‌آید بخش‌هایی است گزیده شده از قانون تاسیسی و اساسنامه تشکیل سازمان شیلات.
ماده واحده - به منظور حفظ و حراست از ذخایر و منابع آبزی در آبهای تحت حاکمیت و صلاحیت جمهوری اسلامی ایران و در اجرای وظایف ذکر شده در قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۴شهریور ۱۳۷۴ - و سایر مقررات مرتبط با وظایف حاکمیتی سازمان شیلات ایران که از این پس در این قانون به‌اختصار «سازمان» نامیده می‌شود، به‌عنوان یک مؤسسه دولتی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی تأسیس می‌شود...
تبصره ۸ - سازمان از حیث مقررات اداری، مالی و استخدامی تابع مقررات خاص وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود.
تبصره ۹ - وزارت جهاد کشاورزی مکلف است ظرف مدت ۶ماه اساسنامه سازمان را با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران برساند.
تبصره ۱۰ - رئیس سازمان سمت معاون وزیر جهاد کشاورزی را دارا خواهد بود.
همین‌جا و در پایان قانون ناظر بر کلیت کارکرهای سازمان شیلات یادآوری این نکته ضروری است که:
اولا انحصار کل صنعت شیلات کشور در دست سازمانی قرار می‌گیرد که متعلق به وزارت جهاد کشاورزی (از ارگانهای مرتبط با سپاه پاسداران) است و ریاست آن با یکی از معاونان وزیر جهاد کشاورزی است!
ثانیا انحصار کلیه امور مربوط به صنعت خاویار و ماهیان خاویار کشور نیز در دست شرکتی به اسم «شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی» قرار می‌گیرد
که این شرکت نیز رئيسش، مشاور وزیر جهاد کشاورزی است!
و به این ترتیب، انحصار کل شیلات ایران در تمامی زمینه‌ها به وزارت جهاد کشاورزی و از طریق جهاد کشاورزی، به سپاه پاسداران محدود می‌گردد.
به این ترتیب تمامی مسایل حل شد.
اینک می‌دانیم که:
۱. کل صنعت شیلات مملکت در انحصار سپاه پاسداران است
۲. سپاه پاسداران این امر را سال‌ها مخفی می‌کرد تا توسط صیادان زحمتکش جنوب، قضیه افشا شد.
۳. سپاه پاسداران و وزارت جهاد کشاورزی با یک معاونت و یک مشاور خود صنعت شیلات ایران را تماماً کنترل می‌کند.
۴. متولیان انحصار شیلات ایران، یک قرارداد با چینی‌ها دارند که به «جاروکردن»! کف دریاهای جنوب اشتغال دارند.
۵. و در این راه و برای حفظ ثروت بادآورده خود، از شلیک و کشتار ماهیگیران زحمتکش جنوبی هم ابایی ندارند.
زمینه‌یی برای جوانان قهرمان جنوب کشور
صیادان جنوبی از همان سال‌های ۹۴ و ۹۵ درست گفته بودند که چینی‌ها دارند منابع دریایی جنوب کشور را غارت می‌کنند.(۱)
غارت منابع دریایی جنوب توسط چینی‌ها ـ مرداد ۱۳۹۴
آنها فقط یک چیز را ظاهراً نمی‌دانستند و آن این‌که پشت سر چینی‌ها، سپاه جنایتکار و دزد پاسداران نشسته و برای حفظ اموال مسروقه‌یی که از ملت ایران دزیده، از کشتن صیادان هم ابایی ندارد!
اینک تنها چیزی که هنوز روشن نیست این‌که:
چه تعداد از صیادان زحمتکش میهنمان در جریان این غارت دریایی به دست مافیای حکومتی شیلات ایران و توسط پاسداران به‌قتل رسیده‌اند تا حتی خبر چنین چپاولی هم (تا آنجایی که می‌شود) مخفی بماند!
جنایتی که اینک رو شده و عوامل پشت‌پرده آن هم شناسایی شده‌اند.
بقیه ماجرا به عهده جوانان دلاور جنوبی است که با عکس و مدرک، اسامی اعضای این باند تبهکار مافیایی حکومتی را به اسامی منتشر کنند.
........................................................................
پانویس:
۱ -روز ۱۲مرداد ۱۳۹۴ یک سایت محلی به اسم «پایگاه خبری و آگاهی پرسش از توقیف ۱۰کشتی ماهیگیری چینی توسط ماهیگیران قهرمان بلوچ در محدوده آبهای سرزمینی ایران در محدوده بندر چابهار خبر داده بود. همان موقع استاندار سیستان و بلوچستان و محسنعلی گلشنی سرپرست اداره کل شیلات استان هم خبر را در کمال ناآگاهی تأیید کرده بود!
در تاریخ ۱۶شهریور ۱۳۹۵ نیز صیادان شهرستان سیریک با ۴۳هزار نفر جمعیت در استان هرمزگان نیز با انتشار یک نامه سرگشاده به ایلغار ذخایر آبزیان منطقه خود توسط شرکتهای چینی که اینک روشن شده شرکتهای متعلق به پاسداران می‌باشند، اعتراض کردند. از ۴۳هزار جمعیت این شهرستان، بالغ بر ۳۰هزار نفرشان (یعنی تمامی کسانی که توان کار کردن دارند) از راه ماهیگیری امرار معاش می‌کرده‌اند.
