کامل تقوی‌نژاد، رئیس سازمان امور مالیاتی، از وجود ۳هزار شرکت صوری خبر داد که برای فرار از مالیات، محل ثبت و دفتر مرکزی خود را مناطق آزاد اعلام کرده‌اند. (خبرگزاری مهر ۱۷فروردین ۹۷)
پیش از این نیز سایت حکومتی راه دانا با عنوان «گزارش ویژه دانا از اتفاقات عجیب در مناطق آزاد کشور» از «جولان شرکتهای صوری در مناطقی که هیچ ناظری بر عملکرد آنها وجود ندارد» و «ورود بیش از ۲میلیارد دلار کالا بدون پرداخت حقوق گمرکی از طریق مناطق آزاد طی یک سال» خبر داد. (سایت راه دانا ۳۱تیر ۹۵)
کیهان خامنه‌ای نیز ۱۸بهمن ۹۵ با عنوان «اصرار دولت به افزایش مناطق آزاد با وجود سوءاستفاده‌های مالیاتی نوشت: «طبق قانون، اشخاص حقیقی و حقوقی که به انواع فعالیتهای اقتصادی در منطقه آزاد فعالیت دارند، به مدت ۲۰سال، از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی معاف خواهند بود، هم‌چنین این مناطق از مالیات بر ارزش افزوده مستثنی هستند که وجود این معافیتها موجب بروز مشکلاتی شده است.
در واقع وجود این معافیتهای مالیاتی در مناطق آزاد دهان خیلی‌ها را آب انداخته تا بتوانند در این مناطق شرکتهایی را احداث کنند فارغ از آن‌که خود آنجا باشند؛ به عبارت بهتر، این شرکتها در مناطق آزاد ثبت می‌شوند اما در سرزمین اصلی فعالیت می‌کنند و معافیتها شامل حال آنها نیز می‌شود».
با این وجود مرتضی بانک، مشاور آخوند حسن روحانی و دبیر شورای عالی مناطق آزاد، مدعی است که «فرار مالیاتی و فعالیت شرکتهای صوری در مناطق آزاد صحت ندارد»! (خبرگزاری فارس ۱۰دی ۹۶)
اما واقعیت این است این شرکتها در مناطق آزاد ثبت شده‌اند در حالی‌که محل فعالیت اصلی‌‌شان در محل دیگری است که به این وسیله اظهارنامه مالیاتی ارائه نمی‌دهند و به این ترفند هم متوسل می‌شوند که ضرر داشته‌اند.
ضمنا برخلاف این گفته مشاور روحانی که فرار مالیاتی و فعالیتهای شرکتهای صورتی در این مناطق وجود ندارد، دولت و مجلس آخوندی رسماً به این امر اعتراف کرده‌اند. به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس رژیم: «کمیسیون اقتصادی مجلس با دولت توافق کرده که قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی در راستای جلوگیری از قاچاق کالا و جلوگیری از فرار مالیاتی و جلوگیری از تشکیل شرکتهای صوری اصلاح شود».(خبرگزاری مجلس رژیم ۲۵دی ۹۶)
ملاحظه می‌شود که اگر در این مناطق شرکتهای صوری تأسیس نشده و فرار مالیاتی در آن صورت نگرفته، نیازی به تصویب قانون برای جلوگیری از فرار مالیاتی و جلوگیری از تشکیل شرکتهای صوری در آنها نیست!
فتنه و فساد در مناطق آزاد و سوءاستفاده از آنها تنها در زمینه تشکیل شرکتهای صوری و فرار مالیاتی نیست، بلکه این مناطق یکی از مراکز عمده فساد اقتصادی هستند به گونه‌یی که به مراکز قاچاق قانونی کالا نیز تبدیل شده‌اند.
رحیم زارع، نماینده مجلس رژیم، میزان قاچاق در مناطق آزاد را ۱۵۰برابر سرمایه‌گذاری عنوان کرده و یکی دیگر از نمایندگان به نام احمد محمدی انارکی نیز اظهار کرد: «متأسفانه مناطق آزاد تجاری برخلاف رسالت اصلی خود به گلوگاهی برای قاچاق کالا تبدیل شده‌اند». (خبرگزاری حکومتی فارس ۳۰مهر ۹۶)
حسینی شاهرودی، دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس ارتجاع نیز در گفتگو با خبرگزاری سپاه پاسداران(فارس) با اشاره به فلسفه وجودی مناطق آزاد گفت: «در حال حاضر شرایط موجود در مناطق آزاد به‌گونه‌یی است که به جای این‌که این مناطق به‌عنوان مبادی صادرات کالا مطرح باشند، به محل واردات کالاهای لوکس و غیر‌ضروری که ایجاد اشتغال و تولید نمی‌کنند و اتفاقاً ضربه مهلکی هم به اقتصاد و تولید ما می‌زنند، تبدیل شده‌اند.
او در ادامه گفت: «در طی این سال‌ها عملکرد مناطق آزاد نشان می‌دهد نه تنها اشتغال مولد و رونق صادرات را به‌دنبال نداشته بلکه دروازه‌‌یی برای واردات کالا هم شده است آن هم کالاهایی که هیچ کنترلی بر ورود آنها نیست».(خبرگزاری فارس ۵مهر ۹۶)
هم‌چنین این مناطق محلی برای فساد و رانت‌خواری هم هستند به گونه‌یی که ویژه‌خواران در آنها حاکم هستند.
در زمینه رانت‌خواری و به‌ویژه زمین‌خواری در این مناطق اکبر ترکان، مشاور آخوند حسن روحانی، اظهار داشت: «به‌عنوان نمونه، وقتی زمین در جزیره کیش متری ۳۰میلیون ریال بود، زمینهای دولتی با قیمت متری ۴میلیون ریال واگذار می‌شد، با این حساب هر کس یک قواره زمین می‌گرفت، بلیتش برده بود. اگر یک نفر، زمین را به قیمت متری ۴میلیون ریال دولتی خریداری می‌کرد، مبلغی که بر اساس قیمت واقعی زمین به‌دست می‌آورد، معادل ۳۰سال حقوق شما به عنوان یک خبرنگار بود - آن هم به شرطی که شما همه حقوق خود را پس‌انداز کنید - یعنی فردی که زمینی گرفته بود، یک‌مرتبه این مقدار پول را به‌دست می‌آورد».(خبرگزاری ایرنا ۲۰فروردین ۹۶)
این‌ها شمه‌‌یی از فتنه و فساد اقتصادی است که در مناطق آزاد صورت می‌گیرد که تازه قسمت کوچکی از فساد نهادینه شده در نظام و اقتصاد حاکمیت آخوندی است که علی خامنه‌ای با صراحت تحت عنوان «اژدهای هفت‌سر» از آن نام برد.
حکومت آخوندی با تأسیس این مراکز تعداد اندکی شغل برای ایادی و سرمایه‌داران غارتگر وابسته به خود ایجاد کرده است. مراکزی که واردات بی‌رویه و قاچاق کالا و ویژه‌خواری آنها، به قیمت نابودی بخش بزرگی از تولید داخلی و نابودی میلیون‌ها شغل تمام شده است.
