حدود ده ماه پیش و پس از انتصاب آخوند رئیسی از سوی خلیفه ارتجاع به ریاست قوه مجریه، اقتصاددانان حکومتی هر چه گشتند برنامه هفت هزار صفحه‌ای بی‌سوادترین رئیس‌جمهور ایران را پیدا نکردند. آنها فهمیدند این ادعا فقط یک خالی بندی مفتضح بوده است، دست به قلم شدند و در جنگ قدرت هشدار‌هایی به دولت رئیسی دادند.
البته که آن نصایح به گوش متخصصان اعدام‌های جمعی نرفت و نمی‌رود و شاهد آن تصویب لوایح و طرح‌هایی است که به «افزایش هزینه‌های جاری پایدار دولت دامن زده است و مولد و تشدیدکننده تورم پایدار است».
از آن زمان ده ماه گذشت و اکنون دیگر هیچ قشر و طبقه‌یی نیست که نمایندگان و سخنگویانشان در کف خیابانهای شهرهای میهن فریاد اعتراض و خروش و قیام سر ندهند. و از فقر و تبعیض و فساد و گرانی اجناس ضروری زندگی آدمی، نهیبی سر ندهند.
نامه ۶۱ اقتصاددان در مورد شرایط اقتصادی و اجتماعی
اوضاع جامعه غرق در بحران ایران و در آستانه یک زیر و رویی نهایی، کارشناسان اقتصادی وفادار به حکومت را نیز در وحشت از تراژدی پایان نظام به تکاپو انداخته است که آخرین هشدارها و نصایحی که همکارانشان سال گذشته بیان کردند، دوباره و این بار از زاویه‌ای دیگر به عمود و طنابهای خیمه فرسوده نظام بچسبانند بلکه از سیر وقایع درس بگیرند و از عمق فاجعه تخریب ارکان جامعه به خود آیند.
جالب این‌که این کارشناسان، ریشه مشکلات اقتصادی را عوامل غیراقتصادی دانسته و اذعان می‌کنند: «سیاست دولت که «جراحی اقتصادی» نامگذاری شده، بسیار شتاب‌زده و بدون تمهید مقدمات اجرایی اجرا شده و فقط یک اقدام موقت برای حل مشکل عاجل کسری بودجه به حساب می‌آید و برنامه‌یی با عنوان اصلاح اقتصادی نیست» (دارایان۲۰خرداد۱۴۰۱).
کارشناسان مذکور به آخوند رئیسی یادآوری کردند که مگر نگفتی «برای حل و فصل مسائل مهمی چون تورم، بیکاری، و تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی، یک برنامه اصلاحی هفت هزار صفحه‌ای با پشتوانه دهها پژوهشکده و دانشکده اقتصاد کشور آماده کرده‌ای؟ پس کجاست آن وعده‌های دروغین؟! «رشد اقتصادی ۵درصدی، تولید سالانه یک میلیون شغل و یک میلیون واحد مسکونی جدید، کاهش نرخ بیکاری و از بین بردن سریع فقر مطلق چه شد؟! گفتی «نرخ تورم ۵۰درصد کاهش و سپس تک رقمی خواهد شد. صادرات غیرنفتی ایران از ۳۵میلیارد دلار در سال۱۴۰۰ به ۷۰میلیارد دلار در سال۱۴۰۴ خواهد رسید و کل نیاز ارزی کشور از محل صادرات غیرنفتی تأمین خواهد شد». کجا و چه زمانی این پوشال‌ها، واقعیت می‌یابد؟! آنچه که در عمل می‌بینیم و در خیابان و خانه‌های مردم ایران موجود است، خرابی بازار کار و کالا و خدمات و بالارفتن مداوم نرخ ارز و نایاب شدن و خارج از دسترس بودن چند قلم آذوقه برای ادامه زندگی میلیون‌ها تن از هموطنان است. دیگر همه می‌بینند، روند آشفتگی اجتماعی و نگرانی عمومی مردم از تأمین معیشت و پایداری کسب و کارهای خود، به مرحله‌ٔ انفجاری رسیده است.
آنها در هراس از سقوط نظام به دست توده‌های خشمگین مردم به آخوند رئیسی هشدار داده و گفتند هنگامی که با موافقت مجلس همدست خلیفه ارتجاع و دیگر شرکای غارتگر سرمایه‌های مردم، ارز ترجیحی ۴۲۰۰تومانی را حذف کردی نمی‌دانستی مرغ، تخم‌مرغ و روغن و بخشی از دارو و تجهیزات پزشکی مورد نیاز اقشار مستضعف و تهیدست و در واقع ۷۰درصد اهالی این مملکت از دسترسشان خارج می‌شود؟ در حالی که در همین شرایط طاقت‌فرسا هزاران میلیارد تومان هزینه‌های غیرضروری و مبهم و قابل حذف در بودجه سالیانه برای دفتر و دستک آخوندها و رانت و امتیاز برای آقازاده‌ها و پول فراوان برای بمب و موشک‌سازی برای پاسداران و تجهیزات سرکوب برای نیری انتظامی، تصویب کردی و نسبت به سال‌های گذشته افزایش هم دادی!
کاسه صبر مردم شکستنی است
این کارشناسان در پایان شکواییه خود می‌نویسند: «هشدار ما به دولتمردان این است که وضعیت کشور بسیار شکننده است و اصرار بر حذف یارانه‌ها در این دوران فلاکت بار، کاسه صبر مردم را لبریز خواهد کرد و نظام و دولت را رویا روی مردم قرار خواهد داد».
آری این کاسه تحمل و صبوری مدتهاست شکسته و ترک خورده است و حالا این مردم تهیدست و لشگر بیکاران و گرسنگان هستند که در خیابان‌ها و روبه‌روی مراکز ستم و دجالیت و سرکوب فریاد مرگ و نفرین به سران غارتگر و خون‌آشام هم‌چون مغولان سر می‌دهند.
به هرحال آنچه که در عمل اتفاق افتاده است، روشدن دست خامنه‌ای و آخوند رئیسی و تو خالی بودن وعده‌هایشان نزد خلایق است و دیگر محدود به کارشناسان و متخصصان رشته‌های علمی نیست.
روزنامه حکومتی جهان صنعت ۲۳خرداد ۱۴۰۱ ضمن اعتراف به بحران اقتصادی و موقعیت لرزان و اضطراری نظام نوشت:
«آنچه دولت به‌عنوان جراحی اقتصادی، حذف ارز ترجیحی، تعدیل قیمت برخی کالاها و گام برداشتن به سوی اتخاذ تصمیم‌های سخت و دشوار اعمال کرده است، بیش از آن که نمایان‌کننده اجرای سیاست‌های اقتصادی مشخص و با چشم‌انداز روشن باشد، اقدامات اجباری در شرایط اضطرار است».
بنابراین آن روزی که تصمیم خامنه‌ای و دولت منصوبش بر گرانی چهار قلم کالای مورد نیاز عموم مردم قرار گرفت به‌خوبی می‌دانستند که پس از آن چه بلایی بر سر مردم ایران می‌آورند.
فهم مسئولان از اقتصاد
در نهایت این‌که بین دو طایفه از مزدوران که با عنوان کارشناسان اقتصاد و کارشناسان سیاسی، سعی در حفظ نظام دارند، دو روایت در نتیجه‌گیریهای مسببان بحرانهای تو در توی این رژیم به‌وجود آمده است. عده‌یی عامل این اوضاع تباه کننده حرث و نسل ملت را باندها و مافیای حکومتی تحت‌نظر خامنه‌ای می‌دانند و عده‌یی دیگر آن را به جماعتی کج فهم و نادان نسبت می‌دهند! یکی از کارشناسان اقتصادی در این باب می‌گوید: «وقتی یک اقتصاددان مطلبی می‌گوید این مطلب بر خواسته از تعداد زیادی شاخص است (اما) بعضی از مسئولان صحبت‌های اقتصاددانان را عوضی می‌فهمند. مثلا تثبیت انتظارات را به گفتن حرفهای دلگرم‌کننده تفسیر می‌کنند. لذا رئیس بانک مرکزی می‌آید و در مصاحبه خود می‌گوید ما کلی پول خارجی داریم. بعضی گفتن این جمله در تلویزیون را تثبیت انتظارات می‌دانند. این آقایان باید بدانند اقتصاد علمی است که با عدد و رقم و فرمول و ریاضیات حرف می‌زند. ولی اگر اقتصاددان حرفی بزند و مسئولان حرف دیگری بزنند، دولت چیزی جز بحران درو نخواهد کرد» (اقتصاد پویا۲۴خرداد۱۴۰۱).
بحرانها نظام را درو خواهند کرد
نتیجه و برآیند همه نکات و هشدارهای اقتصاددانان را می‌توان در کف خیابان‌ها و خیزش و خروش مردم جان به لب آمده و با تمام وجود احساس کرد. سرانجام کار یک چیز بیشتر نیست و آن آغاز پایان یک دیکتاتوری غارتگر و خون‌آشام است.
