تحولات اخیر در بغداد و تشدید کارزار ضدفساد توسط دولت عراق، حاکی از آغاز یک جراحی سیاسی جدی در ساختار نفوذ منطقهای رژیم ایران است. بازداشت زنجیرهای مقامات و اعضای پارلمان عراق که شمار آنها به ۴۷ نفر رسیده است، به همراه توقیف مبالغ کلانی نظیر پرونده ۸۵ میلیون دلاری وزارت نفت، بهطور مستقیم شریانهای حیاتی و شبکه تأمین مالی گروههای شبهنظامی وابسته به تهران را هدف قرار داده است.
این رویدادها، بار دیگر مکانیزمهای پنهان «فاشیسم دینی» را در تبدیل کشورهای همسایه به حیاط خلوت اقتصادی و تروریستی خود عیان میسازد؛ مکانیزمی که پیش از این در جریان غارت سیستماتیک اموال سازمان مجاهدین خلق ایران در اشرف و لیبرتی به آزمون گذاشته شده بود.
انحصار سلاح و قطع شریان دلار و نفت
اقدامات اخیر دولت عراق در آستانه سفر نخستوزیر این کشور به واشنگتن، واجد دو پیام استراتژیک است: تضمین انحصار سلاح در دست دولت و پایان دادن به قاچاق سیستماتیک دلار و نفت رژیم ایران.
حرکت خودروهای زرهی سنگین در منطقه سبز بغداد و یورش به مجتمعها و خانههای امن، نمادی از رویارویی ناگزیر حاکمیت عراق با «دولت در سایه»ای است که توسط نیروی قدس سپاه پاسداران هدایت میشود. اعتراف مقامات امنیتی عراق مبنی بر اینکه این اقدامات «بخشی از یک کمپین بزرگتر علیه تأمین مالی گروههای مسلح و قاچاق رژیم ایران» است و تأکید بر اینکه «فشار آمریکا در این موضوع کلیدی است»، نشان میدهد که جامعه بینالمللی و دولت عراق سرانجام به این واقعیت پیبردهاند که مبارزه با تروریسم در منطقه، بدون خشکاندن منابع مالی و شبکههای فساد آن غیرممکن است.
پیوند تاریخی شبکههای فساد: از غارت اشرف تا قاچاق در بغداد
فساد ساختاری و مالی که امروز دولت عراق با آن دست به گریبان است، پدیدهای نوظهور نیست. این شبکه قاچاق، پولشویی و غارت ریشه در ساختاری دارد که نیروی قدس سپاه پاسداران از سال ۱۳۸۲ (۲۰۰۳) با بهکارگیری یک شبکه متداخل از مزدوران محلی در عراق پایهگذاری کرد.
در همین رابطه، یادآوری افشاگریهای تاریخی سازمان مجاهدین خلق ایران، کلید فهم ماهیت این شبکههای فساد است. مجاهدین خلق پس از اشغال عراق، با افشای لیست ۳۲هزار تن از مزدوران و حقوقبگیران نیروی تروریستی قدس در عراق، اولین دسیپلین افشاگرانه را علیه این هژمونی مخرب اجرا کردند.
بخش عمدهای از انباشت سرمایه اولیه و ابزارسازی مالی شبهنظامیان کنونی، از طریق غارت سیستماتیک اموال و داراییهای مجاهدین در قرارگاه «اشرف» و سپس کمپ «لیبرتی» تأمین شد. اسناد منتشر شده در کتاب ۷۳۵ صفحهای «اموال» گواهی میدهد که چگونه عوامل نیروی قدس، داراییهایی به ارزش ۶۵۰ میلیون دلار متعلق به مجاهدین را به سرقت بردند. این غارتگری بزرگ، در واقع تمرین و پیشدرآمدی بود برای شبکه فسادی که در سالهای بعد، میلیاردها دلار از ثروت ملی مردم عراق را از طریق وزارتخانهها، قاچاق نفت و بازار ارز (دلار) به جیب ماشین جنگی و تروریستی رژیم ایران سرازیر کرد.
قطع دسترسی شبهنظامیان به منابع مالی
رخدادهای کنونی در عراق این واقعیت را به اثبات میرساند که مدل حکمرانی مبتنی بر «نیروهای نیابتی» و «فساد نهادینه شده» که تئوریسینهای فاشیسم دینی در تهران برای کشورهای منطقه تجویز کردهاند، به نقطه اشباع و بازدهی نزولی رسیده است.
کارزار ضدفساد در بغداد، چه یک ضرورت ناشی از فشارهای بینالمللی و تعهدات بانکی (مانند کنترل جریان دلار توسط فدرال رزرو) باشد و چه یک استراتژی ملی برای بازپسگیری حاکمیت، در عمل بهمعنای تضعیف عمق استراتژیک رژیم ایران است. قطع دسترسی شبهنظامیان به منابع مالی، نه تنها توان عملیاتی آنها را در داخل عراق قفل میکند، بلکه ماشین ترور منطقهای رژیم را نیز با بحران شدید تأمین بودجه مواجه خواهد ساخت. بدیهی است شبکههایی که با غارت و فساد شکل گرفته، در برابر انضباط مالی و حاکمیت قانون، اولین ساختاری است که فرومیپاشد.
