بحران حاد بیکاری در نظام آخوندی آن‌چنان است که از مرز بحران گذشته و هراز چند گاهی مهره‌های رژیم و حتی مقامات دولت ضد‌مردمی نیز به ناگزیر به آثار سوء آن برای نظام ولایت‌فقیه مجبور به اعتراف می‌شوند.
علی سالاری نماینده مجلس رژیم از اهواز در مورد گستردگی و فراگیر بودن این بحران اعتراف می‌کند: ”بحث بیکاری و نبود اشتغال مختص جای خاصی نیست و همه جا درگیر آن هستیم. (خبرگزاری مهر 3مرداد 96)
حسین راغفر یکی از مهره‌های باند روحانی در مصاحبه با روزنامه حکومتی آرمان 4مرداد 96 اذعان می‌کند: ”جامعه ایران مدت‌هاست به‌دلیل بیکاری از مرحله بحران عبور کرده است“.
پاسدار علی لاریجانی رئیس مجلس ارتجاع نیز ضمن اعتراف به وضعیت وخیم اقتصادی و بحران فزاینده‌یی که اقتصاد کشور را فراگرفته است، در زمینه بیکاری فزاینده می‌گوید: «در آزادی اقتصادی در منطقه از بین 22کشور رتبه 22 و در جهان رتبه 174 را داریم و در نرخ بیکاری هم در منطقه از بین 10کشور رتبه 9 و در جهان رتبه 90 را داریم». (خبرگزاری فارس 3مرداد 95)
در توضیح این وضعیت و ریشه‌های آن مهدی بهکیش گرداننده اتاق بازرگانی بین‌المللی رژیم گفته است: «37سال است که اقتصاد (نظام) راه به جایی باز نکرده و با رشدی نزدیک به صفر اداره شده است و تقریباً تمام منابع مملکت مستهلک شده و حتی سرمایه‌های اساسی چون آب به قهقرا رفته است». (روزنامه دنیای اقتصاد 17تیر 96)
آخوند ابراهیم رئیسی هم علت بحران بیکاری را قاچاق کالا، تعطیلی تولید و در یک کلام وضعیت وخیم اقتصادی کشور دانسته و در این زمینه گفته است: «شاهد قاچاق کالاهستیم که به‌معنای تعطیلی تولید و کاهش جدی تولید در کشور هستیم و عددی که در مورد قاچاق اعلام می‌شود عدد 15میلیارد، 18 و بعضاً این عدد را تا 30میلیارد دلار می‌گویند اما می‌گویم امروز 15میلیارد دلار قاچاق می‌شود که این یعنی برای هر میلیارد دلار بتوانیم صد هزار شغل ایجاد کنیم به این معنا است که 10میلیارد دلار از قاچاق کالا کاسته شود در کشور به‌مثابه آن یک میلیون شغل در کشور ایجاد می‌شود“. (خبرگزاری ایرنا 26 اردیبهشت 96)
حسین راغفر از کارشناسان اقتصادی همین رژیم عملکردهای سودگرانه و ضد‌مردمی دولتهای نظام آخوندی در سلطه براقتصاد کشور را باعث ایجاد چنین وضعیتی می‌داند: «تقریبا عملکرد همه دولتها با شدت و ضعفهای خاص خود موفقیت‌آمیز نبوده است. دلیل اصلی این مسأله نیز سلطه سرمایه‌های تجاری و مالی بر اقتصاد کشور است. صاحبان سرمایه‌های تجاری و مالی در مراکز اصلی تصمیم‌گیرنده در اقتصاد کشور حضور دارند و به همین دلیل تصمیماتی که اتخاذ می‌کنند در راستای تأمین منافع آنهاست. به همین دلیل نیز در سال‌های پس از جنگ تحمیلی سیاستهای اقتصادی عمدتاً ضد کارگران و نیروی کار و مشوق سوداگری و سفته‌بازی بوده است».
بیان اجباری این واقعیات از زبان مهره‌های رژیم نه از سر دلسوزی برای وضعیت اقتصادی و بهبود شرایط زندگی و رفاه مردم است بلکه آنها نگرانند که این بحران و فقر فزاینده سر از جای دیگر در آورد و نظام را با مشکلات امنیتی درگیر سازد.
دراین زمینه راغفر می‌گوید: ”مسئولان باید این نکته را در نظر داشته باشند که عدم پاسخگویی به بحران اقتصادی کنونی جامعه، ممکن است پیامدهای امنیتی به همراه داشته باشد و مشکلات امنیتی نیز به مشکلات اقتصادی اضافه شود که در چنین شرایطی کنترل مشکلات بسیار سخت خواهد بود». (روزنامه حکومتی آرمان 4مرداد 96)
وزیر کشور دولت آخوند روحانی هم 22تیر 96 درهمین رابطه اذعان کرد: «در حال حاضر مشکل کشور موضوعات اقتصادی، تولید و اشتغال است که می‌تواند در حوزه سیاسی، اجتماعی و امنیتی علاوه بر حوزه سیاسی آثار سوء داشته باشد». (خبرگزاری حکومتی تسنیم 22تیر 96)
طبیعی است که اعترافات مهره‌ها وکارگزاران رژیم در زمینه بحران بیکاری، نمی‌تواند بیانگر تمامی واقعیت سیاهی باشد که از جانب این رژیم فاسد و غارتگر، نصیب اقتصاد و مردم ایران‌زمین شده است. روزی ابعاد فاجعه مشخص می‌شود که این رژیم قرون‌وسطایی به دست از جمله همین لشکر بیکاران به‌گورسپرده شده وبساط فتنه و فساد آن برچیده شود. آمار و ارقام واقعی غارتگری و چپاول اموال این مردم و مرز و بوم که نک آن در حال حاضر بیرون زده و به قول رفسنجانی نک کوه یخ در دریای فساد است، آن روز، آری، در روز رهایی، برملا خواهد شد.
علی سالاری نماینده مجلس رژیم از اهواز در مورد گستردگی و فراگیر بودن این بحران اعتراف می‌کند: ”بحث بیکاری و نبود اشتغال مختص جای خاصی نیست و همه جا درگیر آن هستیم. (خبرگزاری مهر 3مرداد 96)
حسین راغفر یکی از مهره‌های باند روحانی در مصاحبه با روزنامه حکومتی آرمان 4مرداد 96 اذعان می‌کند: ”جامعه ایران مدت‌هاست به‌دلیل بیکاری از مرحله بحران عبور کرده است“.
پاسدار علی لاریجانی رئیس مجلس ارتجاع نیز ضمن اعتراف به وضعیت وخیم اقتصادی و بحران فزاینده‌یی که اقتصاد کشور را فراگرفته است، در زمینه بیکاری فزاینده می‌گوید: «در آزادی اقتصادی در منطقه از بین 22کشور رتبه 22 و در جهان رتبه 174 را داریم و در نرخ بیکاری هم در منطقه از بین 10کشور رتبه 9 و در جهان رتبه 90 را داریم». (خبرگزاری فارس 3مرداد 95)
در توضیح این وضعیت و ریشه‌های آن مهدی بهکیش گرداننده اتاق بازرگانی بین‌المللی رژیم گفته است: «37سال است که اقتصاد (نظام) راه به جایی باز نکرده و با رشدی نزدیک به صفر اداره شده است و تقریباً تمام منابع مملکت مستهلک شده و حتی سرمایه‌های اساسی چون آب به قهقرا رفته است». (روزنامه دنیای اقتصاد 17تیر 96)
آخوند ابراهیم رئیسی هم علت بحران بیکاری را قاچاق کالا، تعطیلی تولید و در یک کلام وضعیت وخیم اقتصادی کشور دانسته و در این زمینه گفته است: «شاهد قاچاق کالاهستیم که به‌معنای تعطیلی تولید و کاهش جدی تولید در کشور هستیم و عددی که در مورد قاچاق اعلام می‌شود عدد 15میلیارد، 18 و بعضاً این عدد را تا 30میلیارد دلار می‌گویند اما می‌گویم امروز 15میلیارد دلار قاچاق می‌شود که این یعنی برای هر میلیارد دلار بتوانیم صد هزار شغل ایجاد کنیم به این معنا است که 10میلیارد دلار از قاچاق کالا کاسته شود در کشور به‌مثابه آن یک میلیون شغل در کشور ایجاد می‌شود“. (خبرگزاری ایرنا 26 اردیبهشت 96)
حسین راغفر از کارشناسان اقتصادی همین رژیم عملکردهای سودگرانه و ضد‌مردمی دولتهای نظام آخوندی در سلطه براقتصاد کشور را باعث ایجاد چنین وضعیتی می‌داند: «تقریبا عملکرد همه دولتها با شدت و ضعفهای خاص خود موفقیت‌آمیز نبوده است. دلیل اصلی این مسأله نیز سلطه سرمایه‌های تجاری و مالی بر اقتصاد کشور است. صاحبان سرمایه‌های تجاری و مالی در مراکز اصلی تصمیم‌گیرنده در اقتصاد کشور حضور دارند و به همین دلیل تصمیماتی که اتخاذ می‌کنند در راستای تأمین منافع آنهاست. به همین دلیل نیز در سال‌های پس از جنگ تحمیلی سیاستهای اقتصادی عمدتاً ضد کارگران و نیروی کار و مشوق سوداگری و سفته‌بازی بوده است».
بیان اجباری این واقعیات از زبان مهره‌های رژیم نه از سر دلسوزی برای وضعیت اقتصادی و بهبود شرایط زندگی و رفاه مردم است بلکه آنها نگرانند که این بحران و فقر فزاینده سر از جای دیگر در آورد و نظام را با مشکلات امنیتی درگیر سازد.
دراین زمینه راغفر می‌گوید: ”مسئولان باید این نکته را در نظر داشته باشند که عدم پاسخگویی به بحران اقتصادی کنونی جامعه، ممکن است پیامدهای امنیتی به همراه داشته باشد و مشکلات امنیتی نیز به مشکلات اقتصادی اضافه شود که در چنین شرایطی کنترل مشکلات بسیار سخت خواهد بود». (روزنامه حکومتی آرمان 4مرداد 96)
وزیر کشور دولت آخوند روحانی هم 22تیر 96 درهمین رابطه اذعان کرد: «در حال حاضر مشکل کشور موضوعات اقتصادی، تولید و اشتغال است که می‌تواند در حوزه سیاسی، اجتماعی و امنیتی علاوه بر حوزه سیاسی آثار سوء داشته باشد». (خبرگزاری حکومتی تسنیم 22تیر 96)
طبیعی است که اعترافات مهره‌ها وکارگزاران رژیم در زمینه بحران بیکاری، نمی‌تواند بیانگر تمامی واقعیت سیاهی باشد که از جانب این رژیم فاسد و غارتگر، نصیب اقتصاد و مردم ایران‌زمین شده است. روزی ابعاد فاجعه مشخص می‌شود که این رژیم قرون‌وسطایی به دست از جمله همین لشکر بیکاران به‌گورسپرده شده وبساط فتنه و فساد آن برچیده شود. آمار و ارقام واقعی غارتگری و چپاول اموال این مردم و مرز و بوم که نک آن در حال حاضر بیرون زده و به قول رفسنجانی نک کوه یخ در دریای فساد است، آن روز، آری، در روز رهایی، برملا خواهد شد.
