صورت مسأله
چرا تمام راههای مطالبات مسالمت‌آمیز و قانونی و حقوقی در فعالیت گروهها و پیگیریهای اقشار جامعهٔ ایران به بن‌بست می‌رسند؟ مبنای تئوریک آن چیست؟ ساختار سیاسی آن چگونه است و کجاست؟
در بررسی ریشه‌ها و کالبدشکافی اعتراضات و قیامهای دهه‌های گذشته‌ٔ در ایران همواره به نقاطی می‌رسیم که به‌ویژ‌گی برجسته و بارز حاکمیت سیاسی برمی‌خوریم.
شناخت این موضوع مهم از آنجا ضرورت پیدا می‌کند که برخی هنوز مدعی‌اند یا معتقدند در مقابل حاکمیت سیاسی و مذهبیِ ولایت فقیه نباید از مسیر قانونی خارج شد و به تعبیر آنها حرکت خشونت‌آمیز داشت. این نظر یا اعتقاد یا تبلیغ را طی دهه‌های گذشته و این روزها در برخی مواضع و رسانه‌های شبکه‌های مجازی شاهد هستیم.
می‌خواهیم حتی‌الامکان با یک بررسی جامعه‌شناسانه علت این موضوع مهم را که گروه‌های سیاسی در سال‌های اولیه‌ٔ شکل‌گیری این نظام و سپس اقشار مردم و جوانان در سه دهه‌ٔ اخیر با آن مواجه بوده‌اند بشناسیم.
مسیر دل‌خواه و مشترک
قبل از وارد شدن به اصل موضوع، این نکته را باید یادآوری نمود که در زندگی اجتماعی که مردمان و گروهها و دولتها آن را تشکیل می‌دهند، هیچ راهی بهتر، آسان‌تر، مطلوب‌تر، کم‌هزینه‌تر و فراگیرتر از مسیرهای مسالمت‌آمیز، قانونی و حقوقی برای استیفای مطالبات صنفی، سیاسی و اجتماعی نیست. مسیری که هم‌اکنون جوامع آزاد و مردمانی دارای دولتهای دموکراتیک، آن را تجربه می‌کنند.
بنابراین آنچه و آن‌که نوع فعالیت سیاسی و اجتماعی را تعیین می‌کند، «دولت دموکراتیک» یا «غیردموکراتیک «است. دولت انتقادپذیر، پاسخگو و کثرت‌گرا راه و روش مسالمت، مدنی، قانون و حقوق را پیش پای مخالفان و منتقدان و اپوزیسیون می‌گذارد، دولت انتقادناپذیر، غیرپاسخگو، تک‌گرا و تمامیت‌خواه تنها راه فراقانون، قاطعیت، مقاومت و در صورت لزوم مبارزه‌ٔ مسلحانه را باقی می‌گذارد.
یادآوری می‌شود که همین دو روش حکومت‌مداری و نتایج حاصل از آنها در مقدمه‌ٔ منشور بین‌الملل حقوق‌بشر آمده است.
یک ویژ‌گی برجسته و تجربه شده
در دهه‌های گذشته، تجربه‌ی گروه‌های سیاسی و اقشار مردم ایران این بوده که ویژ‌گی مبنایی و برجسته و بارز حاکمیت ولایت فقیه یا نظام آخوندی بر تن ندادن به هیچ قانون و حقوق و پاسخگو نبودن به هیچ احدی استوار شده است. در این رژیم هیچ حرکت اعتراضیِ قانونی، مطالبات مسالمت‌جویانه و پیگیریهای مشروع حقوقی از جانب مردم و یا گروه‌های سیاسی مخالف و منتقد نظام به جایی نمی‌رسند. این‌گونه فعالیت‌ها در استمرار خود، علاوه بر این‌که فرسایشی شده و به‌حال خود رها می‌شوند، پافشاری بر آنها، همیشه سرکوب، زندان، تبعید و محرومیت را به‌دنبال داشته است.
نتیجه‌ٔ پاسخ به چند پرسش
چرا با وجود قانون اساسی، انتخابات، دولت، مجلس و قوه‌ٔ قضاییه، یک شخص یا قشر اجتماعی یا نیروی سیاسیِ بیرون از حکومت در هیچ موردی نمی‌تواند با این حکومت به توافق برسد؟
چرا این حکومت حتی به قانون مصوبه‌ٔ خودش، به مطالبات شهروندان و اقشار اجتماعی و صنفی پاسخگو نیست؟
چرا هیچ فرد یا گروهی نمی‌تواند خارج از اعتقادات این رژیم و طبقه‌ٔ حاکم، فعالیت سیاسی و اجتماعی مستقل داشته باشد، به مجلس راه یابد و در سرنوشت کشور و مردمش دخالت کند و فعالیت آزاد داشته باشد؟
از مجموع این سه پرسش، این پرسش حاصل می‌شود که اگر قانون و حقوق و پاسخگویی به مردم و گروهها وجود داشت، آیا جامعهٔ ایران از یک‌طرف و دولت و حاکمیت از طرف دیگر به چنین وضعی و روزی دچار می‌شدند؟ اگر این‌طور بود، چه دلیلی برای این همه زندان و زندانی، این همه اعدام و قتل‌عام، این همه گرانی و فقر و اندام‌فروشی، این همه مهاجرت و فرار مغزها، حقوق‌های یک سال و دو سال معوقه‌ٔ کارگران و دیگر اقشار وجود دارد و پایانی برای این همه متصور نیست؟ چه دلیلی برای این همه نظامی‌گری و جاسوسی و انواع دستگاهها و نهادهای سرکوب و کنترل حکومتی؟
یک ناظر هوشیار و کنش‌گر مسؤل در قبال سرنوشت مردم و کشورش با نگرشی همه‌جانبه به مسائل سیاسی و اجتماعی و اقتصادی ایران کنونی، درمی‌یابد هم‌اینک برای خود نظام جمهوری اسلامی مسجل شده است که بی‌نتیجه ماندن تمام راههای قانونی و مسالمت‌آمیز، جبهه‌یی به وسعت ایران را مقابل حکومت قرار داده است. آن‌قدر این جبهه‌بندی پر رنگ و اظهر‌من‌الشمس شده که تمام دغدغه‌ٔ حاکمیت ولایت فقیه، حفظ موجودیت نظام و چیدن دستگاه عریض و طویل امنیت و اطلاعات در مقابل اقشار مردم ایران شده است.
این واقعیتها اگر تا سه دهه‌ٔ پیش مشغله‌ٔ گروه‌های سیاسی در مقابل حکومت بود، اکنون به‌دلیل تعمیم سرکوب آزادی‌های فردی و اجتماعی و چپاول‌های اقتصادی تا خانه‌های مردم، تمام اقشار اجتماعی طرف حساب نظام آخوندی شده‌اند. به دلیل همین واقعیت پیش چشم همگان، پرداختن به ریشه و اساس و علت به بن‌بست رسیدن هر گونه مسالمت و مدنیت و قانون و حقوق در برابر این حاکمیت، یک ضرورت است.
ضرورت شناخت اصل بحران ایران و ریشه‌ٔ آن
بدون آن‌که به‌طور مفصل و تاریخی به ساختار تمامیت‌خواهیِ یک ایدئولوژی برآمده از قرون وسطا بپردازیم ــ که منشأ تمام سیاست‌های آن است ــ بر اصل بحران بین مردم و گروه‌های بیرون از نظام با این حاکمیت انگشت می‌گذاریم که جوهر همان ایدئولوژی تمامیت‌خواه و سیاست انحصارطلب است.
اصل بحران و موضوع چیست که مسالمت، قانون، حقوق و مدنیت در تعامل با این نظام، راه به سراب، بن‌بست، یأس و تباه کردن عمر و انرژی می‌انجامد؟
ریشه‌ٔ بحران سیاسی و اجتماعی و صنفی ایران و مبنای آن در دو اصل تنیده به هم و نتیجه‌شده از یکدیگر است: تحمیل قرائت خاص آخوند از اسلام بر یک ملت / تحمیل اصل ولایت فقیه و شخص ولی‌فقیه بر نظر و اراده‌ٔ میلیون‌ها انسان.
خمینی روزی ار روزهای زمستان سال۱۳۵۸ در سخنرانی‌یی در قم گفت: «اگر من تشخیص بدهم که در یک امری رأی اکثریت مردم خلاف اسلام است، من جلو آن می‌ایستم». معنی واضح و روراست این حرف این است که خمینی خودش را سمبل اسلام می‌داند و نام او با کلمه‌ی اسلام تفاوتی ندارد و ترجمه‌ٔ آن است! به ادبیات خمینی و صاحبان و کارگزاران فعلی حکومت آخوندی دقت کنید که آخوندها را مترادف کلمه‌ٔ «مردم» معرفی می‌کند. جوهر این ادبیات را دروغ‌گویی، دجالیت و عوام‌فریبی افسارگسیخته و حیرت‌انگیز شکل می‌دهد:
ــ دعوای مخالفان با حاکمیت اسلام است، با «مردم» است که اسلام را می‌خواهند.
ــ مخالفان و معاندان نظام می‌خواهند امنیت «مردم» را سلب کنند!
ــ منافقان «مردم» کوچه و بازار را ترور کردند!
ــ هدف آمریکا تحریم ظالمانه‌ٔ «مردم» ایران است!
ــ «مردم» ایران خواهان اشد مجازات برای اعتشاش‌گران هستند!
آن جمله‌ٔ معروف خمینی که زمینه‌ی معرفی تحمیل اصل ولایت مطلقه‌ٔ فقیه بود، با تحمیل نظریه و شخص ولی‌فقیه کامل شد. بر اساس این نظریه، در هر انتخاباتی هم که میلیون‌ها ایرانی شرکت کنند، حکم و تشخیص نهایی بر عهده‌ٔ ولی امر مسلمین است و نه رأی و نظر مردم!
در تکمیل چنین نظریه و ساختاری باید به ضدیت فوق تصور آخوند و ولایت فقیه با آزادی زن و حقوق سیاسی و اجتماعی و قضایی آن اشاره نمود؛ ضدیتی که مسأله‌ٔ زنان را به یکی از بحرانی‌ترین موضوعات زندگی اجتماعی و چالش خانوادگی در ایران تبدیل کرده است.
چنین ساختار و مبنایی از تئوری سیاسی ـ مذهبی که جنبه‌ی مذهبی و تقدس‌گرای آن بر جنبه‌ٔ سیاسی‌اش اولویت و ترجیح دارد، ماهیت ایدئولوژیکی و هویت تاریخی و سیاسی نظام آخوندی را تعریف می‌کند.
این یادآوری ضروری است که نوع ایدئولوژی و هویت سیاسی و اجتماعیِ برآمده از آن، تعیین‌کننده‌ٔ چگونگیِ تنظیم رابطه یا برخورد حاکمیت با منتقدان و مخالفان و اپوزیسیون آن است.
در مفهوم تعهد و خدمتگزاری
با چنین ساختار و مبنایی، تمام ارکان سیاسی [دولت و مجلس]، حقوقی [قوه‌ٔ قضاییه و دادگستری] و نظامی [ارتش، سپاه و بسیج] آموزش و تربیت داده شده و شکل گرفته‌اند. علاوه بر این دو رکن، طبقه‌ٔ روحانیت وابسته به حکومت، اولویت برخوردار شدن از این ساختار و مبنا را دارد.
این ساختار سیاسی و نظامی و مذهبی نه نسبت به حقوق مردم ایران تعهدی دارد، نه به ضرورت آزادی در عقیده و گفتار و کردار و نه به دموکراسی اجتماعی، بلکه به ولی‌فقیه لبیک گفته، به او سوگند خورده است و فقط هم خدمتگزار و پاسخگوی او می‌باشد.
این مدینه‌ی فاضله‌ٔ حاکمیت آخوندی با زعامت ولی‌فقیه از یک‌طرف و جهنم مسکنت و تباهیِ تحمیل‌شده به اکثریت قاطع مردم ایران از طرف دیگر است. از این رو این ساختار هیچ تفاوتی با اشغالگران ایران در چندین هجوم معروف در سده‌های پیشین ندارد. تنها تفاوت صوری با آن اشغالگران، شناسنامه‌ٔ به‌ظاهر ایرانی این طایفه و قوم و قبیله‌ٔ آخوندی است!
چنین ساختاری از آنجا که با مبانی حیات اجتماعی، تمدن بشری، کرامت انسانی شامل آزادی اندیشه، اختیار، انتخاب و حقوق‌بشر ستیز و تعارض آشکار و دائمی دارد، همواره در درون و بیرون خود دچار تضاد و تنش و چالش می‌گردد. طبیعی است که وقتی چنین ساختار و مبنایی به سلطه‌گری و اعمال حاکمیت می‌رسد، جامعهٔی را هم گرفتار تنش و چالش و بحران مداوم می‌کند و رو به انحطاط و تباهی سوق می‌دهد.
در مفهوم خشونت، مسالمت، قاطعیت
با شناخت مبانی ایدئولوژیک و تئوری چنین پدیده‌ٔ تمامیت‌خواه در رأس قدرت سیاسی و مذهبی، می‌توان به علت‌العلل به بن‌بست رسیدن تمام راههای مسالمت‌آمیز، مدنی، قانونی، حقوقی و انتخابات برای رسیدگی به مطالبات اقشار مردم ایران پی برد. می‌توان تصویر روشنی از تمام بحرانهای اجتماعی و ناهنجاریهای جاری مردم ایران در سلطه‌گریِ چنین ساختار و مبنایی داشت. می‌توان پی برد که این حکومت و ولایت ناشی از آن، هیچ وظیفه و مسؤلیتی در قبال مردم و جامعهٔ ایران ندارد؛ لاجرم نسبت به هیچ مطالبه از جانب آنان هم تعهد رسیدگی و پاسخگویی ندارد! و چون ولی‌فقیه برتر از میلیون‌ها ایرانی و حکم و فتوا و نظرش مرجح بر مطالبه و رأی مردم ایران است، اصل مخالفت و تقاضا و اعتراض و فریاد و خواسته‌ٔ مردم و گروه‌های سیاسی و قیام‌ها هم مشروعیت ندارد!
در پرتو چنین واقعیتی است که می‌توان تاریخ ایران و جنبش‌ها و قیام‌هایش و نیز مطالبات بی‌سرانجام اقشار اجتماعی‌اش از دهه‌های پیشین تاکنون را، بازخوانی نمود و به ریشه و اساس بی‌سرانجامی‌ها و نامرادی‌هایش پی برد.
در پرتو چنین واقعیتی است که می‌توان مفهوم «خشونت» و «مسالمت» و «قاطعیت اراده» را از هم تفکیک نمود و این سه مفهوم را در این چهار دهه بازشناسی و بازخوانی نمود. «خشونت» رفتار و ادبیات دیکتاتور مسلط است که می‌خواهد همین ادبیات را برای خراب کردن مفاهیمی چون «انقلاب»، «خشم و شورش» و «قاطعیت مبارزه» ترویج و تحمیل کند. از این رو مبلغان «خشونت‌پرهیزی»، خواسته یا ناخواسته در طرف ادبیات تحمیلیِ دیکتاتور واقع می‌شوند و در سلک مروجان تبلیغات و هشدارهای آن علیه آزادیخواهان و شورشگران و قیام‌کنندگان قرار می‌گیرند.
در این بازشناسی و بازخوانی می‌توان پی برد که چرا همواره یاس‌های مدنیت و مسالمت مردم و گروه‌های مخالف نظام با داس‌های خشونت و جزمیت سلطه‌ٔ مطلقه‌ٔ مذهبی و سیاسیِ ولایت فقیهی پرپر می‌شوند و نمی‌شکوفند. با این ریشه‌شناسی در ایدئولوژی و برآمدهای آن در سیاست و اقتصاد و اجتماع و نیز با تفاوت در مفاهیم و کارکرد واژه‌ها، بهتر می‌توان به اساس و علت و مفهوم خشم، قاطعیت، شورش و عصیان ناگزیر برای استیفای حقوق اولیه‌ٔ اجتماعی، کرامت انسانی، حق مسلم آزادی و دموکراسی پی برد.
