FATF یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ با ابتکار جی۷ با توجه به سیاست‌های توسعه برای مبارزه با پولشویی تأسیس شد.
در سال ۲۰۰۱ پس از حادثه تروریستی ۱۱سپتامبر دامنه فعالیت FATF به تأمین مالی تروریسم و در سال ۲۰۰۸ به تأمین مالی سلاحهای کشتار جمعی گسترش یافت.
در سال ۲۰۱۲ مقابله با تأمین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای نیز به مأموریت FATF اضافه شد. FATF در سال۲۰۱۲ آخرین ویرایش توصیه‌های خود را برای مقابله با جرایم مالی منتشر کرد. در این ویرایش می‌توان مواردی مانند تأمین مالی تروریسم، تأمین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای و پولشویی را در زیرمجموعهٔ جرایم مالی دید.
تقسیم بندی کشورها
FATF کشورها را در ۳ دسته‌بندی تقسیم می‌کند:
- کشورهایی هستند که کاملاً بر توصیه‌های این گروه منطبق بوده و آنها را اجرا کرده‌اند.
- کشورهایی هستند که در حال پیشرفت و تطبیق با استانداردهای مشخص شده هستند.
- کشورهایی که همکاری با این گروه نداشتند و لذا از نظر گروه کشورهای دارای خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم هستند.
گروه سوم به ۲بخش تقسیم می‌شود:
اول:کشورهایی که در لیست سیاه FATF قرار می‌گیرند
دوم: کشوهایی که علاوه بر قرار گرفتن در لیست بر علیه‌شان اقدام متقابل هم انجام می‌گیرد.
در مورد لیست سیاه FATF، این لیست کشورهایی را شامل می‌شود که مقررات مالی و پولشویی را رعایت نمی‌کنند.
رژیم آخوندی و FATF
رژیم آخوندی در سال ۲۰۱۰ در لیست سیاه FATF قرار گرفت. چنین کشوری از طرف FATF بایکوت مالی می‌شود. یعنی دیگر هیچ کشوری نمی‌تواند با آن معامله بانکی داشته باشد.
پس از برجام، FATF رژیم را در لیست سیاه نگه داشت، اما با پا در میانی سردمداران سیاست مخرب مماشات در غرب، FATF اقدام متقابل علیه رژیم را برای یک‌سال معلق کرد. این تمدید چند بار دیگر تکرار شد. FATF به رژیم آخوندی مهلت داد که قوانین این نهاد را در مجلس خود تصویب کند؛ در غیر اینصورت بار دیگر اقدام متقابل (بایکوت مالی) بر ضد رژیم برقرار خواهد شد.
به‌طور مشخص خواسته‌های FATF از رژیم، تصویب ۴ لایحه در مجلس ارتجاع بود:
- لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم
- لایحه مبارزه با پولشویی
- لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم سی اف تی
- لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی پالرمو
دولت آخوند روحانی لوایح را به مجلس ارتجاع فرستاد. مجلس نیز آنها را تصویب کرد. اما شورای نگهبان در رابطه با لوایح سی.اف.تی و پالرمو ایراد گرفت. از آن نقطه این لوایح چند بار بین شورای نگهبان و مجلس ارتجاع دست به دست شد. در نهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد شد که داوری کند، اما مجمع نیز عملاً به ضلع سوم دعوا تبدیل شد.
علت این وضعیت، بن‌بستی است که رژیم در آن گرفتار شده بود. اگر لوایح FATF را می‌پذیرفت، دیگر نمی‌توانست به گروه‌های تروریستی خود مانند حزب‌الله لبنان، پول بپردازد. هم‌چنین بسیاری از دزدی‌ها و غارتهای نجومی سران نظام افشا می‌شد.
از سوی دیگر، اگر رژیم لوایح را نمی‌پذیرفت، با قرار گرفتن در لیست سیاه، تمامی مبادلات بانکی آن بسته می‌شد. امری که با وجود تحریم‌های فلج‌کننده، میزان خفگی اقتصادی رژیم را بیش‌از‌پیش می‌کرد.
در نهایت بنا به تصمیم گروه ویژه اقدام مالی FATF روز ۲ اسفند۹۸ بار دیگر رژیم آخوندی وارد لیست سیاه این نهاد بین‌المللی شد. از این نقطه تمامی مبادلات بانکی رژیم با جهان قطع شده و شدت خفگی اقتصادی و انزوای جهانی دیکتاتوری آخوندی، یک مدار کیفی افزایش می‌یابد.
