قتل‌عام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷، یکی از مهم‌ترین و تاریک‌ترین رخدادهای معاصر ایران است. هزاران زندانی سیاسی به‌صورت پنهانی اعدام و پیکرهایشان مخفیانه دفن شد.
طبق آخرین گزارش جاوید رحمان، گزارشگر ویژهٔ سازمان ملل دربارهٔ اعدام‌های سال‌های ۱۳۶۰ و ۱۳۶۱ و قتل‌عام ۱۳۶۷، این جنایات قساوت‌بار از جمله اعدام‌های شتاب‌زده، خودسرانه و فراقضایی که طی آن سال‌ها انجام شده است، مصداق جنایت علیه بشریت و دربرگیرندهٔ قتل، کشتار و حتی نسل‌کشی است.
این جنایت تاریخی نه‌تنها یک نقطه‌ضعف اخلاقی و حقوقی برای رژیم ایران است، بلکه امروز به پاشنهٔ آشیل هر ادعای حقوق‌بشری این نظام تبدیل شده است.
وقتی حکومتی به‌صورت سازمان‌یافته دست به اعدام‌های فراقضایی می‌زند و پس از دهه‌ها از اعلام حقیقت و پاسخ‌گویی خودداری می‌کند، هر گونه ادعا دربارهٔ دفاع از حقوق‌بشر یا التزام به حقوق بین‌الملل را از اعتبار ساقط می‌سازد.
سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق‌بشر، از جمله عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق‌بشر، این رخداد را یکی از بزرگ‌ترین جنایت‌های حقوق‌بشری معاصر ایران دانسته و خواستار تحقیق مستقل و پاسخ‌گویی مسئولان شده‌اند.
از منظر تاریخی مقاومت، دادخواهی قتل‌عام ۱۳۶۷ پیوندی عمیق با هویت و مشروعیت اپوزیسیون واقعی دارد. کسانی که برای آزادی و عدالت هزینه داده‌اند — زندانیان، شکنجه‌دیدگان، اعدامیان و خانواده‌هایشان — معیار وفاداری به آرمان‌های آزادی‌اند.
هر تشکل یا فردی که مدعی رهبری آلترناتیو ملی است، نخست باید به این پرسش پاسخ دهد:
آیا عدالت و حقیقت برای قربانیان را محور سیاست و راهبرد خود قرار می‌دهد یا نه؟
تنها آن نیروهایی که دادخواهی را به‌عنوان اصلی بنیادین به‌رسمیت می‌شناسند و در میدان عمل با به آتش کشیدن تصاویر قاتلان و تهاجم به مراکز سرکوب و اختناق به دادخواهی نشسته‌اند می‌توانند ادعای نمایندگی مشروع مردم را داشته باشند.
در مقابل، رژیم حاکم و مراکز قدرت هم‌سو با آن همواره کوشیده‌اند با بازتعریف روایت‌ها و تولید اپوزیسیون‌های ساختگی و رسانه‌یی، حقایق تاریخی را تحریف و جای خالی عدالت را با جعلیات پر کنند. نتیجهٔ این سیاست، تضعیف پیوستگی ملی و گسست نیروی اجتماعی مقاومت است؛ اما همین حافظهٔ جمعی دادخواهانه است که می‌تواند مبنای اتحاد دوبارهٔ ملت شود.
ادعاهایی دربارهٔ «اپوزیسیون‌های دیگر» که در عمل، چه آشکار و چه پنهان، زیر نفوذ قدرت‌های خارجی یا جناح‌های وابسته به استبداد قرار دارند، باید با معیار دادخواهی سنجیده شوند.
تجربهٔ تاریخی ما آموخته است که مشروعیت واقعی در دوران اختناق، از دل مقاومت سازمان‌یافته، پایداری و وفاداری به عدالت زاده می‌شود — نه از نظرسنجی‌های ساختگی، حرکات نمایشی یا سرمایه‌گذاری‌های رسانه‌یی.
در سطح بین‌المللی نیز روند مطالبهٔ حقیقت و محاکمهٔ عاملان جنایات دههٔ ۶۰ و ۷۰ ادامه دارد. گزارش‌ها، تحقیقات و حتی پرونده‌های قضایی در خارج از کشور نشان می‌دهد که افکار عمومی جهانی و نهادهای حقوقی این جنایت را پیگیری می‌کنند و خواهان پاسخ‌گویی‌اند.
این واقعیت نباید به اهرم سیاست‌بازی یا ابزاری برای مشروعیت‌زدایی از مقاومت تبدیل شود؛ بلکه باید به‌عنوان پشتوانه‌‌یی حقوقی و اخلاقی برای تقویت مطالبات دادخواهی و عدالت به‌کار گرفته شود.
دادخواهی از قتل‌عام ۱۳۶۷، یک وظیفهٔ اخلاقی و یک ضرورت سیاسی است. هر نیرویی که خود را نمایندهٔ مردم ایران می‌داند، باید این دادخواهی را در رأس اصول هویتی خود قرار دهد.
این دادخواهی، صرفاً یادآوری تاریخی نیست؛ بلکه شرط لازم برای کسب مشروعیت در چشم مردم ایران و جوامع بین‌المللی است.
هر سیاست یا رویکردی که این جنایت را نادیده بگیرد یا دربارهٔ آن سکوت کند، در مسیر مشروعیت‌زدایی از حقوق قربانیان و تضعیف اتحاد ملی قرار دارد.
راه پیشِ رو، هم‌افزایی حافظهٔ جمعی دادخواهانه، پیگیری حقوقی بین‌المللی و سازمان‌دهی اجتماعی‌‌یی است که عدالت را مبنای سیاست و اتحاد قرار دهد.
دادخواهی شهیدان قتل‌عام ۱۳۶۷ نه صرفاً مطالبه‌‌یی تاریخی، بلکه رمز اتحاد ملی و تضمین حقیقی آزادی است.
تا زمانی که عدالت تاریخی تحقق نیابد، هیچ ادعای حقوق‌بشری یا دموکراتیکی در برابر مردم ایران قابل اتکا نخواهد بود.
تا عدالت زنده است، امید نیز زنده است.
الف. اسکویی
مسئولیت محتوای مطالب وارده برعهده نویسنده است
