دولت آخوند حسن روحانی در نظر دارد سهام چند شرکت و نهاد اقتصادی ورشکسته را به بازار سهام عرضه کند. برای سرعت دادن به کار واگذاری با عجله و ظرف چند روز چند مصوبه در زمینه واگذاری سهام این شرکت را هم تصویب کرد.
روحانی شخصاً پشت این کار آمد و در موقعیت‌های مختلف به مصداق ضرب‌المثل «خود گویی و خود خندی...». در رابطه با این اقدام مشعشع خود لفاظی کرد.
ظرف یک ماه گذشته هم روحانی دوبار تأکید کرد که زمینه عرضه سهام بنگاه‌هایی که در اختیار دولت، نهاد‌های عمومی و نیرو‌های مسلح هستند، در بورس فراهم شود.
خامنه‌ای هم با مقاومت با آزادسازی سهام عدالت و عرضه آن در بازار سهام به درخواست روحانی موافقت کرد.
اقدام دولت روحانی در خصوص عرضه کردن سهام شرکت‌های ورشکسته به بازار بورس ادامه سیاست و روند شکست‌خورده به‌اصطلاح خصوصی‌سازی است که بسیاری از سردمداران دولتش از جمله خودش آنرا روندی فاسد و«خصولتی» نامیدند.
در جریان به‌اصطلاح خصوصی‌سازی بسیاری از شرکت‌های دولتی به نهادها و عناصر حکومتی ضدمردمی مانند سپاه پاسداران و عناصری نظیر صاحبان شرکت‌های هپکو و نیشکر هفت‌تپه واگذار گردید، که در جریان عمل بسیاری از آنها ورشکست و تعداد بالایی از کارگران به لشکر بیکاران افزوده شدند.
آخوند ابراهیم رئیسی روز ۱۱اردیبهشت ۹۹ اعتراف کرد: «کارخانه‌ها به افرادی واگذار شدند که اهلیت نداشتند و آنها کارخانه‌ها را با پول بانکها و منابع مالی دولت گرفتند و با ناکارآمدی موجب توقف چرخه تولید و ایجاد مشکل برای کارگران شدند».(روزنامه شهروند ۱۱اردیبهشت ۹۹)
اکنون نیز دولت روحانی در راستای چپاول اموال مردم و در راستای جبران کسری بودجه دولت درمانده‌اش علم واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به بازار سهام را برداشته، و علی خامنه‌ای هم دستور آزاد شدن سهام عدالت را داده است، اما این سیاست آن‌چنان خائنانه است که رسانه‌های وابسته به باند روحانی به ناگزیر این اقدامات را به باد انتقاد گرفته و آنها را عامل نابودی هر چه بیشتر اقتصاد کشور دانسته‌اند.
از جمله این‌که روزنامه دنیای اقتصاد با عنوان«این خصوصی‌سازی نیست» می‌نویسد: «ریختن سهام یکسری شرکت درون چند کیسه، هم زدن کیسه‌ها و واگذار کردن چند گرم از وزن هر کیسه به جمعیتی کثیر هیچ ربطی به خصوصی‌سازی، آزادسازی یا به تعبیری مردمی کردن اقتصاد ندارد، به‌خصوص آن‌که دولت هم‌چنان این کیسه‌های گرم و نرم را از زیر سر خود جدا نمی‌کند! پس از واگذاریهای نیمه دوم دهه ۸۰ در قالب رد دیون و واگذاری شرکتها به بخش‌های حاکمیتی، موجوداتی در اقتصاد ایران متولد شدند.
این موجودات جدید رشد یافته نه خصوصی بودند و نه دولتی، اما به بازیگران اصلی اقتصاد ایران تبدیل شده‌اند حال با اجرای طرحی که برای به‌اصطلاح آزادسازی سهام عدالت در سال ۱۳۹۳ در وزارت اقتصاد تهیه شد و با وجود نقدهای زیادی که در همان زمان بر این برنامه مطرح شد، در آستانه خلق شتر-گاو-پلنگ‌های جدیدی هستیم که جز افزایش فساد و ناکارآیی نتیجه دیگری نخواهند داشت». (دنیای اقتصاد ۱۳اردیبهشت ۹۹)
روزنامه جهان صنعت اقدام دولت روحانی را در راستای جبران کسری بودجه می‌داند و در مطلبی با عنوان«چگونگی جبران کسری بودجه» می‌نویسد: «اگر دولت به‌دنبال آن بود که از طریق انتشار اوراق مالی کسری بودجه را پوشش دهد، باید از رشد نامعقول بازار سرمایه جلوگیری می‌کرد. اما وضعیت بازار سرمایه گویای افزایش ترجیحاًًت دولت نسبت به عرضه شرکت‌های دولتی، با حفظ مدیریت دولتی بر این شرکت‌هاست. به این ترتیب عرضه شرکت‌های دولتی در بازار سرمایه تنها جنبه تأمین کسری بودجه دارد و به‌معنای افزایش اختیارات بخش خصوصی در این شرکتها نیست».(جهان صنعت ۱۳اردیبهشت ۹۹)
روزنامه دنیای اقتصاد در مطلب دیگری با عنوان«خشت کج واگذاری بزرگ» در همین رابطه می‌نویسد: «هدفی که دولت به‌دنبال حداکثر کردن آن بوده است، تأمین مالی کسری بودجه خود با رعایت سه قید زیر است:
الف- واگذاری مالکیت در عین حفظ کنترل و مدیریت دولتی در بنگاهها.
ب- محدود نشدن به الزامات حکمرانی موجود در قانون تجارت و آزادی عمل در نحوه مدیریت و حکمرانی این بنگاهها.
ج- درگیر نشدن با دستگاههای نظارتی در مسأله «اهلیت خریدار» با توجه به تجربه چالش‌برانگیز خصوصی‌سازی... ساختار پیشنهادی دولت اگر چه می‌تواند اهداف تأمین مالی دولت در عین حفظ سلطه دولت بر بنگاهها را محقق کند، اما خسارت‌های بلندمدت آن به بنگاهها و نیز چالشهایی که در بازار سرمایه ایجاد خواهد کرد».(دنیای اقتصاد ۱۳اردیبهشت ۹۹)
مرکز پژوهشهای مجلس ارتجاع در گزارشی پیرامون واگذاری سهام شرکت‌های دولتی ضمن اشاره به تجربه قبلی در زمینه خصوصی‌سازی و چالشهای آن در زمینه روشهای واگذاری، قیمت‌گذاری و عدم صلاحیت خریداران، طرح جدید دولت روحانی در زمینه واگذاری سهام شرکت‌های دولتی را توأم با مشکلات متعددی می‌داند که «منجر به تضییع حقوق مردم و اموال عمومی شده و به یک گره جدید در مسیر حکمرانی اقتصادی کشور تبدیل خواهد شد».
در قسمت جمعبندی گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در زمینه هدف دولت درمانده روحانی در واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به بازار سرمایه آمده است: «با مجموع توضیحات ارائه شده، روشن است که نمی‌توان مصوبه هیأت وزیران را خصوصی‌سازی به‌معنای حقیقی دانست؛ بلکه به‌نظر می‌رسد هدف اصلی از این اقدام، درآمدزایی از ناحیه واگذاری مالکیت بنگاهها و تأمین سریع کسری بودجه، و در عین‌حال حفظ مدیریت دولت بر این شرکتها تا پایان دوره برنامه ششم توسعه است. استفاده از سازوکار صندوق‌های سرمایه‌گذاری، اگر چه مسأله کوتاه‌مدت دولت را به‌نحو ساده‌ای حل می‌کند اما مسأله‌ای بزرگ برای کشور در آینده ایجاد خواهد کرد».(خبرگزاری مهر۱۳ اردیبهشت ۹۹)
ملاحظه می‌شود که به اعتراف رسانه‌های حکومتی و مجلس ارتجاع طرح واگذاری سهام عدالت و طرح واگذاری سهام شرکت‌های دولتی تا آنجا که به منافع مردم ایران برمی‌گردد خلاف منافع آنها است..
سردمداران نظام این اقدامات را در راستای جهش تولید می‌نامند، اما هم‌چنانکه در جریان اقدام ضد ملی به‌اصطلاح خصوصی‌سازی بسیاری از مؤسسات تولیدی خصوصی شده از حیز انتقاع ساقط شدند و ضربه بزرگی به تولید کشور وارد شد، قطعاً این بار نیز همین وضعیت تکرار خواهد شد و حجم پول جمع شده تنها بر تورم افسارگسیخته خواهد افزود.
همان‌طور که آن رسانه وابسته به باند روحانی(دنیای اقتصاد) به‌ناگزیر پیش‌بینی کرده نتیجه این طرح دولت روحانی«خلق شتر-گاو-پلنگ‌های جدیدی» است که جز افزایش فساد و ناکارآیی نتیجه دیگری نخواهد داشت و نتیجه آن به زیان مردم ایران و به سود چپاولگران حکومتی خواهد بود.
