روابط فاشیسم دینی حاکم بر ایران و پایتخت‌های اروپایی با تکانه‌ای تازه روبه‌رو شده است. انگشت اتهام دادستانی و نهادهای امنیتی فرانسه به‌سوی هفت هکر مرتبط با سپاه پاسداران در پرونده اخلال در سیستم‌های خنک‌کننده تجاری و پزشکی، تنشهای دوطرفه را وارد فاز جدیدی از اصطکاک امنیتی و دیپلماتیک کرده است. این بحران که بلافاصله با موضع‌گیری نخست‌وزیر و وزیر خارجه فرانسه همراه شد، قابلیت آن را دارد که استراتژی‌های فریبکارانه‌ٔ این رژیم را برای مانور در شکاف میان اروپا و آمریکا خنثی سازد.
عبور از اهداف نظامی به زیرساخت‌های زیستی و درمانی
طبق یافته‌های نهادهای نظارتی فرانسه، حملات سایبری منتسب به سپاه در دو مرحله سازماندهی شدند:
مرحله اول (اکتبر): نفوذ به سامانه‌های تنظیم دمای زنجیره‌یی از فروشگاههای خرد و کلان، افزایش اجباری دمای یخچال‌ها تا ۵۰ درجه سانتی‌گراد، وقوع آتش‌سوزی در بخش‌هایی از تأسیسات و در نهایت امحای گسترده مواد غذایی فاسدشده.
مرحله دوم (نوامبر): گسترش دامنه تهاجم به مراکز حساس درمانی و بانک‌های خون، که به نابودی ذخایر خونی اورژانسی و فلج موقت پروتکل‌های درمانی منجر گردید.
تغییر اهداف سنتی حملات سایبری-از سامانه‌های دولتی به‌سمت فروشگاههای توزیع غذا و بانک‌های خون- حاکی از بازتعریف میدان تقابل در قالب جنگ فرسایشی علیه ایمنی شهروندی و زیرساخت‌های حیاتی جامعه مدنی اروپا است.
مستندات فنی و ادله حقوقی فرانسه
دادستانی و تیم‌های ضدتروریسم سایبری فرانسه اتهام مستقیم به سپاه پاسداران را بر پایه سه داده کلیدی استوار کرده‌اند:
۱. شباهت ساختاری تاکتیک‌ها و تکنیک‌های پیاده شده با گروه‌های شناخته‌شده سایبری تحت هدایت سپاه؛
۲. ردیابی ترافیک فرمان و کنترل داده‌ها به آدرس‌های اینترنتی ثبت‌شده در داخل ایران؛
۳. کشف ردپای کدهای فارسی و ماژول‌های فنی مختص به تیم‌های بومی ایران در معماری بدافزارها.
فاشیسم دینی همواره کوشیده است در بزنگاههای تشدید فشارهای بین‌المللی، خط فارقی میان سیاست‌های واشنگتن و اتحادیه اروپا قائل شود و کانال‌های مذاکره یا تعامل اقتصادی با پاریس، برلین و لندن را حفظ کند. با این حال، تهاجم مستقیم به امنیت غذایی و درمانی شهروندان اروپایی نتیجه‌یی معکوس به‌همراه دارد:
کشورهای اروپایی که تا پیش از این محتاطانه‌تر با پرونده‌های امنیتی ایران روبه‌رو می‌شدند، با قرار گرفتن این پرونده در دستور کار شورای وزیران اتحادیه اروپا، ناچار به بررسی بسته تحریمی سخت‌گیرانه‌تری هستند.
رفتارهای نامتعارف سایبری این رژیم هزینه‌های مماشات با آن را برای بازیگران خارجی بالا برده و فضای هر گونه تنش‌زدایی دیپلماتیک را مسدود می‌کند.
ورود رسمی اتحادیه اروپا به این پرونده و هماهنگی کمیسیون با پاریس بیانگر آن است که پاسخ آتی فقط به بیانیه‌های محکومیت محدود نخواهد ماند؛ بلکه می‌تواند نقطه آغازی برای تدوین فهرست‌های تحریمی هدفمند علیه ساختار سایبری سپاه پاسداران و عمیق‌تر شدن گسست ژئوپلیتیک ایران و غرب باشد.
