صبح شانزدهم بهمن، دادگاه آنتورپ بلژیک حکم خود دربارهٔ اسدالله اسدی، دیپلمات تروریست رژیم و ۳مزدور همدستش را صادر کرد. اسدی به ۲۰سال زندان، نعامی به ۱۸سال، عارفانی به ۱۷سال و سعدونی به ۱۵سال زندان محکوم شدند.
این حکم پس از دو سال و نیم تحقیقات گستردهٔ قضاییهٔ بلژیک و هم‌چنین کشاکش شدید سیاسی-حقوقی میان مقاومت ایران و رژیم آخوندی صادر شد. در تمامی این مدت رژیم آخوندی تلاش می‌کرد با بهانه‌های مختلف، از جمله با تکیه بر کنوانسیون ۱۹۶۱وین این‌گونه القا کند که اسدی از مصونیت دیپلماتیک برخوردار است و این‌گونه سرشبکهٔ تروریسم خود در اروپا را از محکومیت در ببرد. رژیم در این رابطه خود را به آب و آتش زد، از فعال کردن لابی‌هایش با صرف پولهای کلان تا به خدمت گرفتن گران‌قیمت‌ترین وکلای مدافع و... دست آخر حتی از تهدید بلژیک به اقدامات تروریستی، آن هم از زبان خود اسدی فروگذار نکرد. اما مجاهدین و مقاومت ایران با بسیج شاکیان خصوصی (از شخصیت‌های سیاسی اروپا و آمریکا و سایر شرکت‌کنندگان در گردهمایی سال۲۰۱۸ که هدف بمب‌گذاری تیم اسدی بودند)، هم‌چنین اقدامات فشردهٔ حقوقی به‌همراه افشاگریها و اقدامات سیاسی، اجازه ندادند رژیم از حکم دادگاه جان سالم در ببرد و در نهایت حکم دادگاه بسان پتکی سنگین، بر سر تمامیت نظام و مشخصاً خامنه‌ای، روحانی، ظریف، علوی که سلسله مراتب این جنایت و دست‌اندرکار آن بودند فرود آمد و پیروزی بزرگی را نصیب مقاومت ایران در این کارزار فشرده کرد. تا جایی که سخنگوی وزارت‌خارجهٔ آخوندها، پس از چند ساعت سکوت نالید: «متأسفانه بلژیک و برخی کشورهای اروپایی، تحت تاثیر فضاسازی معاندانهٔ مجاهدین در خاک اروپا، به چنین اقدام غیرقانونی و غیرقابل توجیهی دست زده‌اند!» (خطیب‌زاده-۱۶بهمن).
این پیروزی بزرگ که یک واقعهٴ کاملاً استثنایی در قضایای حقوقی و روابط بین‌المللی محسوب می‌شود، بدون یک زیرساخت مستحکم حقوقی و سیاسی امکانپذیر نبود، این زیرساخت نه فقط محصول تلاش دو سال و نیم گذشته مقاومت است، بلکه ریشه در خون شهیدان دارد. از خون شهید بزرگ حقوق‌بشر ایران دکتر کاظم رجوی تا خون همهٔ کسانی که توسط تروریسم وحشی حکومت آخوندی طی ۴۰سال گذشته جان خود را از دست دادند. خون‌هایی که در پی افشاگریهای گستردهٔ مقاومت ایران ماهیت ضدبشری و تروریستی رژیم را در جهان افشا کرد و صدها محکومیت علیه رژیم در مراجع بین‌المللی به بار آورد.
محاکمهٔ اسدی و همدستانش، محاکمهٔ فرد آنها نبود، بلکه محاکمهٔ تمامی رژیم آخوندی و همهٔ باندهای آن بود. تا جایی که رژیم از زبان وکیل اسدی به دادگاه شکایت کرد: «موکل من این احساس را دارد که حکومت او دارد محاکمه می‌شود و نه خودش!»؛ و رئیس سرویس امنیتی کشوری بلژیک هم گفت: «طرح حمله از جانب رژیم ایران و تحت رهبری آن طراحی شده بود. این طرح ابتکار شخصی اسدالله اسدی نبود».
نتایج و پیامدهای سیاسی-استراتژیک
حکم دادگاه آنتورپ بلژیک و محکومیت یک دیپلمات حین مأموریت رژیم آخوندی چند نتیجه و پیآمد سیاسی و استراتژیک دارد:
-این حکم تیر خلاص به‌مانور‌های میانه‌روی داخل رژیم، برای سوخت‌رسانی به سیاست مماشات بود. چرا که روشن ساخت در تروریسم وحشی، تمامیت نظام، از وزارت‌خارجه و شخص جواد ظریف، تا دولت «معتدل!» روحانی و تا وزارت اطلاعات او... جملگی، با بالاترین هماهنگی‌ها و همسویی‌ها که در شخص ولی‌فقیه یک‌کاسه می‌شود، دست داشتند.
-در شرایطی که رژیم آخوندی با تغییر دولت در آمریکا، برای رفع تحریم‌ها خوابهای پنبه‌دانه بازگشت سیاست مماشات دیده بود و روحانی با نگرانی هشدار می‌داد «هیچ کس حق فرصت‌سوزی ندارد» (۲۱ آبان). این حکم که بالاترین نشانهٔ اثبات تروریسم ذاتی و دولتی رژیم آخوندی است، ضربه‌ای کاری به امید رژیم برای احیای سیاست مماشات وارد کرد. چرا که هر دولتی به این رژیم نزدیک شود، در معرض ننگ و بدنامی قرار می‌گیرد.
-استراتژی باج‌گیری و تروریسم رژیم چه از نظر تکنیکی و چه از نظر سیاسی ضربه‌ای کاری دریافت کرد. از نظر تکنیکی، شبکهٔ گسترده‌یی که اسدی سال‌ها با هزینه‌های بسیار بالا از دارایی‌های ربوده شده از مردم محروم ایران در کل اروپا ایجاد کرده بود، سر خود را از دست داد و ضربه‌ای کاری بر آن وارد شد. از نظر سیاسی نیز اثبات شد که وزارت‌خارجه و سفارتهای رژیم، تنها زائده و یدک دستگاه تروریسم آن و به‌طور تمام‌عیار در خدمت اهداف ضدمردمی و ضدانسانی رژیم هستند که این پیامدهای مشخص خود را دارد.
-کارزار شیطان‌سازی رژیم با بکارگیری شبکه‌یی از بریده‌مزدوران و مأموران اطلاعاتی، با هزینه‌های کلان از سوی وزارت اطلاعات و وزارت‌خارجهٔ رژیم، رسوا شد و بیش‌از‌پیش روشن گشت ه هیچ‌کس محض رضای خدا! و محض دموکراسی! و محض حقوق‌بشر! به مجاهدین و رهبری مقاومت نمی‌تازد؛ بلکه انگیزهٔ این تاخت و تازه‌ای هیستریک دلار و یورو در ابعاد چندصدهزاری است که اسدی طی صدها سفر خود به کشورهای مختلف اروپایی به آنها پرداخت می‌کرد و ارائهٔ اسناد آنها در محض دادگاه آنتورپ قضات ر ا به این نتیجه رساند که اسدی یک افسر ارشد اطلاعاتی است که در پوشش دیپلماتیک گردانندهٔ یک شبکهٔ گستردهٔ تروریستی در اروپا بوده است.
بنا بر این حکم دادگاه آنتورپ بلژیک، همان‌طور که رئیس‌جمهور برگزیدهٔ مقاومت ایران، خانم مریم رجوی گفت: «فراتر از محکومیت یک دیپلمات رژیم است؛ این، شکست سیاسی آخوندها، محکومیت قضایی رژیم و رسوایی بسیاری از سیاست‌ها و ترفندهای (رژیم) است» (۱۶بهمن).
