افزایش قیمت بنزین در نظام فاسد و مبتنی بر رانت آخوندی، به‌عنوان یکی از تصمیمات حساس و بحث‌برانگیز اقتصادی، ابعاد مختلفی از ناکارآمدی مدیریت اقتصادی و سیاسی این نظام را آشکار می‌کند. زمینه‌سازی برای گرانی بنزین بخشی از سیاست حاکمیت برای تلکه کردن مردم است. این سیاست که با نام فریبنده و دهان‌پرکن «اصلاحات اقتصادی»! تبلیغ می‌شود، در حقیقت بازتابی از بحرانهای عمیق‌تر ساختاری در اقتصاد ایران اشغال شده است.
این موضوع رفت و برگشتهای بسیار داشته است. سرانجام بعد از مدتها کش‌و‌قوس رفتن و اظهارات ضدونقیض حول گرانی بنزین، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت پزشکیان گفت:
«برای حل ناترازی بنزین دو راهبرد واردات و افزایش قیمت داریم. آنچه مسلم است این‌که، افزایش قیمت بنزین در دستور کار دولت نیست» (عصر خودرو. ۲۰آذر ۱۴۰۳).
البته طبق تجربه نمی‌توان این عقب‌نشینی تاکتیکی و غلط‌کردم‌گویی را اصل گرفت زیرا پزشکیان در ۶ آذر ۱۴۰۳ برای گران کردن بنزین زمینه‌چینی کرده و از موضع جنت‌مکان گفته بود که هیچ منطقی وجود ندارد که دولت بنزین را به قیمت دلار آزاد بخرد و به قیمت سوبسیددار بفروشد. او طلبکار مردم هم بود که چرا به این سیاست اعتراض نمی‌شود.
جالب است که او با دست باز برای موشک‌سازی و هزینه‌های جنگ‌افروزی خامنه‌ای سر کیسه را شل می‌کند و بودجه‌های نجومی اختصاص می‌دهد، نوبت به نیازهای پایه‌یی مردم که می‌رسد می‌گوید: «پول گندم ندارم، پول دارو ندارم، پول نهاده ندارم، پول حقوق بازنشسته ندارم»
یادآوری می‌کنیم که او دوباره در مصاحبهٔ ۱۲آذر که یک روزنامهٔ حکومتی با تعریض آن را «مناظره»! خواند بار دیگر به روضه‌خوانی پرداخت و گفت پول بازنشسته‌ها و گندم‌کاران را ندارد و نمی‌تواند حقوق پرسنل را بدهد. معنای این حرف‌ها این است که حاکمیت آخوندی برای جبران کسری بودجه بنزین قصد دارد باز هم دست در جیب مردم کند.
دلایل اصلی گرانی بنزین
۱- بحران ناترازی اقتصادی
سران نظام آخوندی، از جمله مسعود پزشکیان، بارها به‌وجود ناترازیهای عمیق در حوزه‌های مختلف انرژی، آب، برق، محیط‌زیست و منابع مالی اشاره کرده‌اند. این ناترازیهای ناشی از فساد سیستماتیک و نبود سیاست‌گذاریهای پیشگیرانه، به سطوحی رسیده است که طبق اذعان رسانه‌ها و مقامات حکومتی اگر حل نشود، کشور را وارد بحرانهای غیرقابل بازگشت خواهد کرد.
«ما با ناترازیهای بسیار بدی مواجهیم ناترازی گاز برق انرژی آب پول محیط‌زیست. همه آنها در حدی هستند که ممکن است به بحران تبدیل شود همین چیزی که اتفاق افتاد. مشکل ناترازی‌ها را حل نکنیم روزی به جایی می‌رسیم که دیگر هیچ کاری نمی‌شود کرد» (مصاحبهٔ پزشکیان با تلویزیون دولتی. ۱۲آذر ۱۴۰۳).
۲- خاصه‌خرجی منابع ارزی و کاهش واردات بنزین
مجلس ارتجاع اعلام کرده است که در سال ۱۴۰۴ برای واردات بنزین بودجه اختصاص نخواهد داد. چنین تصمیمی این سؤال را پیش می‌آورد که پس بودجه به چه چیزی اختصاص پیدا می‌کند؟
محمود جامساز، اقتصاددان می‌گوید:
«عامل همه چالشهای اقتصادی ناترازیهای بودجه است که از تحمیل هزینه‌های اضافه به دولت رخ داده است. مانند صدا و سیما و بسیار از نهادهای مذهبی و تبلیغاتی که ربطی به دولت ندارند و هم‌چنین سهمی در تولید ناخالص هم ندارند. نهادهای مذهبی و تبلیغاتی حجم عظیمی از بودجه را صرف خود می‌کنند. این بودجه‌یی است که از مالیات‌های دریافتی صرف می‌شوند و باعث شده ناعدالتی‌هایی در این حوزه مشاهده شود» (آرمان ملی. ۱۴آذر ۱۴۰۳).
او البته نمی‌گوید که بودجه را چگونه نهادهای نظامی و سرکوبگر و دیگر ارگانهای وابسته به بیت خامنه‌ای شیره‌کش می‌کنند. مجاز نیست بگوید و اگر بگوید خط قرمز رد کرده است.
۳- حذف یارانه‌های انرژی، به‌ویژه در حوزه بنزین
یارانه‌های انرژی، به‌ویژه در حوزه بنزین، بخش عمده‌یی از بودجه عمومی را مصرف می‌کنند. دولت امیدوار است با حذف یارانه‌ها، منابع مالی برای جبران کسری بودجه آزاد شود. اما این سیاست، در غیاب برنامه‌ریزیهای اجتماعی و اقتصادی مناسب، بیشتر به زیان طبقات پایین جامعه تمام خواهد شد.
۴- قاچاق سوخت و نقش مافیای حکومتی در تداوم آن
قیمت پایین بنزین در ایران باعث جذابیت قاچاق آن به کشورهای همسایه شده است. در حالی که مقامات این مسأله را یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت معرفی می‌کنند، واقعیت این است که منشاء قاچاق سوخت مافیای وابسته به بیت خامنه‌ای و فساد سیستماتیک و دخالت نهادهای حکومتی در تدوام این قاچاق است.
تناقض‌گویی‌های سران حکومت
سران حکومت و از جمله خامنه‌ای اغلب سعی می‌کنند ناکارآمدی‌ها و ورشکستگی‌های خود را با توجیهاتی نظیر «فشار دشمنان»! لاپوشانی کنند. به‌عنوان مثال، پزشکیان اذعان کرده است که تورم ۴۰ درصدی در پنج سال اخیر «فاجعه‌آمیز» است، اما همزمان بر تأثیر عوامل خارجی تأکید می‌کند. این فرافکنی‌ها و تناقض‌گویی‌ها برای مردم ایران نانی در سفره‌های خالی به ارمغان نخواهد آورد.
رابطه گرانی بنزین و کسری بودجه
نظام ولایت فقیه به‌دلیل محدودیت منابع درآمد، به افزایش قیمت حامل‌های انرژی نظیر بنزین به‌عنوان راه‌حلی سریع برای جبران کسری بودجه روی آورده است. برای مثال، بودجه سال ۱۴۰۴ با کسری قابل توجهی بین ۸۵۰ تا ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومان مواجه است. این شکاف عمدتاً ناشی از کاهش درآمدهای نفتی، تحریم‌ها، و مدیریت ضعیف اقتصادی است
گرانی بنزین به دو دلیل اصلی مدنظر قرار می‌گیرد:
۱- تأمین درآمد مستقیم از طریق فروش داخلی با قیمت بالاتر.
۲- کاهش مصرف داخلی و افزایش صادرات، به‌ویژه به کشورهایی مانند چین، که به‌صورت مبادله‌ای نفت ایران را خریداری می‌کنند
گرانی بنزین، بازی با آتش
سیاست گرانی بنزین اگر چه در کوتاه‌مدت می‌تواند منبعی برای تأمین بخشی از بودجه باشد، اما عواقب اجتماعی و اقتصادی عمیق دارد:
افزایش تورم: گرانی بنزین معمولاً هزینه‌های حمل ونقل و تولید را افزایش می‌دهد و به موج جدیدی از تورم دامن می‌زند.
کاهش قدرت خرید: اقشار آسیب‌پذیر بیشترین ضربه را از افزایش قیمت بنزین می‌خورند.
اعتراضات اجتماعی: افزایش قیمت بنزین، آتش‌زنهٔ انفجار اجتماعی است. نمونهٔ بارز آن قیام آبان۹۸ است که سراپای حاکمیت را به لرزه درآورد.
حال اگر پزشکیان می‌خواهد برای جبران کسری بودجه و افزودن به مخارج سرکوب، جنگ‌افروزی باز هم دست در جیب مردم کند و یک بار دیگر فوران آتشفشان خشم محرومان را تجربه کند، هیچ ملامتی نیست؛ این گوی و این میدان.
