سیاست بیمار، اقتصاد بیمار تولید میکند. مرگ آزادی، خون در رگان استبداد است. اقتصاد سرطانزدهی ایران محصول قتل آزادی توسط سیاست سلطهگرا و جباریت تمامیتخواه است. اقتصاد بیمار از اولویت استبداد بر آزادی و دموکراسی ناشی میشود. بدین سبب است که اقتصاد هماره بر لب پرتگاه، توسط هیچ دولتی طی دو دههی گذشته امکان نجات نداشته است. هر دولتی که آمد، دیواری بر دیوار قبلی افزود و بنبست اقتصادی را قطورتر و لاعلاجتر کرد.
در همهجای دنیا اقتصاد فرزند سیاست است ولی در ایران آخوندزده، اقتصاد مولود نامشروع مذهب سیاسیشده و سلطهگرای ولایت مطلقه فقیه است. از اینرو این بیماری هرگز بهبود ندارد، مگر با «تغییر سیاستگذار». آیا این عجیب به نظر نمیرسد که روزنامه اقتصاد در شمارهی ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ تیتر درشت میزند: «درمان اقتصاد بیمار ایران با تغییر سیاستگذار»؟
جسد نیمهجان اقتصاد ایران سالهاست که روی تخت کالبدشکافی توسط انواع کارشناس حکومتی و غیر حکومتی قرار دارد. گزارش مشترک اینان این است که علت جسد شدن اقتصاد ایران، اولویت سیاسیِ حاکمیت است که حفظ ساختار خود را بر تأمین نیازهای زندگی مردم مرجح میداند. چندین قیام بزرگ بر چنین پاشنهیی ایستاد و صدها قربانیِ خونین نثار کرد تا مگر بر این چرخهی فساد مشترک سیاسی ــ مذهبی ــ اقتصادی پایانی بگذارد. حالا که بیش از ۹۰ درصد جامعهی ایران با اطمینان خاطر به اولویت حکومت بر حفظ خود نسبت به زندگی مردم پی برده است، روزنامهی مزبور حکومتی سر از غار خودساخته برون آورده و اعتراف دیرهنگام میکند که:
«واقعیت امر این است که ما سالها اسیر رسوب و انحصار اقتصاد دولتی و دستوری بودهایم. طی چهار دهه گذشته، اقتصاد اولویت نخست حاکمیت نبوده و اهداف دیگری در صدر برنامهها قرار داشته است. بهبود رفاه و کیفیت زندگی مردم در مقایسه با سایر اهداف، وزن و جایگاه لازم را نداشته و نگاههای امنیتی بر توسعه اقتصاد مقدم بوده است».
مشاهده میشود که سرِ «اهداف دیگر در صدر برنامه» را هم باز نمیکند، چرا که جسد نیمهجان اقتصاد ایران از پروژههای سپاه پاسداران و بیت ولی فقیه به اتاق تشریح و کالبدشکافی و تنفس مصنوعی آورده شده است.
این روزنامه خیلی سربسته به آثار سیاسی ــ اجتماعیِ اقتصاد فاسدشدهی در دست کارگزارن حکومتی اشاره میکند و به عمق رفتن شکاف میان جامعه و حاکمیت را به «ضربهای محکم بر پیکر نحیف اعتماد اجتماعی» تشبیه مینماید: «وقایع دیماه ضربهای محکم بر پیکره نحیف و لاغر اعتماد اجتماعی بود که وضعیت شکاف را وخیمتر کرد».
سپس باتوجه به «ضربه محکم»، آب پاکی را روی دست آیندهی «تاریک فعالان اقتصادی» میریزد: «اکنون ریسکهای کلان به اوج رسیده و آینده برای فعالان اقتصادی کاملاً تاریک است...رویکردهای مبتنیبر محدودیت نمیتوانند پاسخی پایدار به مطالبات اقتصادی و معیشتی جامعه باشند.»
توسل جستن به کانون سرطانزای سیاسی و اقتصادی، گدایی و بیچارگیِ مداوم بهاصطلاح رسانههای حکومتی است تا هرگز نشانیِ صریح و سرراست تولید فساد در کانون قدرت ولایی ـ فقاهتی ـ آخوندی را ندهند. لاجرم چنین توهماتی دستوپا میشود: «حاکمیت و سیاستگذاران باید بپذیرند که احترام به حقوق شهروندان، بهبود فضای کسبوکار و بازگرداندن ثبات به اقتصاد، مهمترین فاکتورها برای برگرداندن اعتماد اجتماعی از دسترفته و توسعه و رشد اقتصاد خواهند بود.»
در ورای این توهمات تکراری و صفحهپرکن توسط رسانههای حکومتی، این اکثریت جامعهی ایران است که حتی در فضای جنگ و مذاکره هم هرگز اولویتاش مبنی بر کنار زدن بالکل ساختار نظام ولایت فقیه تغییر نکرده است.
