بالاخره پس از چندین روز جنگ‌وجدال داخلی بین باندهای نظام، کلیات بودجه سال آینده در مجلس ارتجاع تصویب شد. از حدود ۲۵۰نماینده‌ای که در جلسه حضور داشتند، تعدادی نزدیک به صد نفر یعنی حدود دو پنجم موجودین رأی مخالف دادند.
از اولین تأثیرات بودجهٔ تصویب‌شده، تورم و گرانی بیشتر برای اقشار آسیب‌پذیر جامعه خواهد بود. چرا که یکی از موارد کاهش‌یافته، ارز تخصیصی برای «کالاهای اساسی» و قوت لایموت مردم به‌جان آمده است: «رقم ارز کالاهای اساسی برای سال جاری ۱۵میلیارد دلار بود که دولت قصد دارد سال آینده ۳میلیارد دلار را کم کند. در نتیجه چند کالای اساسی از سبد ارز ترجیحی حذف خواهد شد یا این‌که ارز تخصیصی به آنها کمتر خواهد شد» (مهر، ۸ آبان ۱۴۰۳).
سه برابر شدن بودجهٔ جنگ‌افروزی!
در مقابل ِدزدی از دست و دهان لایه‌های محروم جامعه و در شرایطی که گرانی داد اکثریت مردم ایران را به آسمان رسانده است، اما طبق معمول میزان بودجهٔ اختصاص‌یافته برای سرکوب و تروریسم ۲۰۰درصد افزایش داشته و نسبت به سال قبل سه برابر شده است!
مهاجرانی سخنگوی دولت پزشکیان، دجالانه و پس از ریختن اشک در پی شنیدن یک موسیقی دربارهٔ ایران، این افزایش بودجه را با قاطعیت اعلام کرد ولی وقتی به سایر موضوعات مثل آموزش و پرورش، دارو و درمان و... رسید هیچ قول و وعده‌یی نداد و تماماً با اگر و مگر صحبت کرد.
او در برابر وضعیت بودجهٔ آتی آموزش و پرورش از در طلبکاری هم وارد شده و اعلام کرد: «در سال اول برنامه هفتم هستیم و قرار نیست کل برنامه در یک‌سال محقق شود؛ برنامه برش‌هایی دارد و باید پله پله جلو برویم» (تابناک، ۸ آبان ۱۴۰۳)
ابهام در کسری بودجه
با وجود دم زدن پزشکیان و قالیباف از «شفافیت» در تدوین و تصویب بودجه، اما نظام مافیایی ولایت فقیه بنا به ماهیت چپاول‌گر خود هیچ‌گاه با مردم ایران روراست نبوده است. درباره انواع مخفی‌کاریها و ابهامات موجود در این بودجه آخوند پژمان‌فر اعتراف کرد که «در این لایحه بودجه اساساً هیچ نوع شفافیتی نیست»
یکی از بزرگ‌ترین ابهامات، کلان کسری در بودجه است که این روزها نقل قول‌های بسیاری درباره آن منتشر شده است:
همتی آن را «۸۵۰هزار میلیارد تومان» اعلام و پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه هم آن را تأیید کرده است.
یک سایت حکومتی آن را «۹۵۰هزار میلیارد تومان» دانسته است (عصر ایران، اول آذر ۱۴۰۳)
عارف معاون پزشکیان آن را «هزار همت» تخمین زده است (اکو بورس، ۲۵ شهریور ۱۴۰۳)
فرهیختگان ولایتی هم با اعلام رقم ۱۸۵۰هزار میلیارد تومان نوشته است: «در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ با افزایش ۴۲ درصدی درآمدها و رشد ۵۵ درصدی اعتبارات هزینه‌ای شکاف بین درآمدها و اعتبارات هزینه‌ای در مقایسه با سال گذشته افزایش یافته و به ۱۸۰۵ هزار میلیارد تومان رسیده است» (۹ آبان ۱۴۰۳)
جهان صنعت هم گفته است که «کسری بودجه دولت بیش از ۴۰درصد (کل بودجه) است».
بودجه‌ای روی هوا...
نکتهٔ مهم‌تر از میزان کسری بودجه و ابهامات آن، منابع تأمین بودجه است. وقتی به سازوکار رژیم برای تأمین این بودجه نگاه می‌کنیم می‌توان گفت که همهٔ منابع آن نسیه و روی هواست.
حدود ۵۴۱هزار میلیارد تومان آن استقراض از صندوق توسعهٔ ملی است.
انتشار اوراق قرضهٔ دولتی هم رقمی معادل ۷۰۰هزار میلیارد تومان است که ۴۵۰هزار میلیارد بیش از سال جاری است.
افزایش عوارض گمرکی هم بخش نسیه دیگری است که خودش این سؤال را ایجاد کرده که «ورودی گمرکی با رشد ۸۵درصدی معادل ۲۶۴هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده... اما آیا در سال آینده قرار است واردات بیشتر از سال کنونی باشد؟» (اعتماد، ۲ آبان ۱۴۰۳)
مورد دیگر هم افزایش نرخ برابری ارز است که خودش اما و اگرهای دیگری را به‌دنبال دارد.
بخش مهم دیگر افزایش مالیات‌هاست که مستقیمأ از کیسه مردم پرداخت می‌شود و خودشان می‌گویند که «درآمدهای مالیاتی دولت در بودجه سال۱۴۰۴ نسبت به سال۱۴۰۳ با رشدی ۳۹درصدی به هزار و ۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است... دست کردن در جیب مردم است، اما با روش‌های دیگر» (جوان، اول آبان ۱۴۰۳)
گرانی‌ها و بازی با آتش
اما مهم‌ترین نقشه‌ای که پزشکیان برای سرهم‌بندی این بودجه در سر دارد، یکی ادامهٔ بی‌دنده و ترمز خط رئیسی جلاد در چاپ صدها هزار میلیارد پول بدون پشتوانه است که بیشترین فشار را بر سفره و جیب مردم وارد خواهد کرد، دیگری هم گران کردن مستقیم منابع انرژی از جمله بنزین و برق است.
درباره گرانی برق رسانه‌های رژیم روز ۷ آبان از قول وزیر نیروی رژیم به‌طور رسمی افزایش قیمت برق را اعلام کردند ولی گرانی بنزین از آن مواردی است که با تجربهٔ قیام آبان ۹۸ برای رژیم بسیار ترسناک است. رژیم به‌خوبی می‌داند که نزدیک شدن به قیمت بنزین در حکم بازی با آتش است اما در عین‌حال چارهٔ دیگری هم ندارد.
رژیم آخوندی با کاهش ارز تخصیص‌یافته برای کالاهای اساسی و افزایش بی‌رویهٔ بودجه‌های سرکوب و تروریسم، به‌وضوح نشان می‌دهد که به جای تأمین نیازهای اولیه مردم، اولویتش حفظ قدرت و سرکوب هر صدای مخالف است. اما خامنه‌ای با این بودجه باید منتظر افزایش نارضایتی عمومی و تشدید اعتراضات باشد.
