مؤسسات مالی اعتباری و صندوق‌های به‌اصطلاح قرض الحسنه به پشتوانه بیت خامنه‌ای، نهادهای وابسته به آن نظیر سپاه پاسداران ضدخلقی، قوه قضاییه، نیروی انتظامی، امام جمعه‌ها، تجار غارتگر وابسته به حاکمیت و... به یک الیگارشی مالی تبدیل شدند و اموال مردم را غارت کردند این مؤسسات غارتگر زمانی که می‌خواستند مردم را به سپرده‌گذاری پولهایشان تشویق کنند انبوهی اندر فواید خودشان و این‌که مردم از این اقدام سودها خواهند برد تبلیغات می‌کردند.
اما به‌محض این‌که بارشان را از قبل چپاول و غارت اموال مردم و معاملات کلان با پولهای بستند، به یک‌باره ورشکست شدند، سردمداران و رسانه‌های حکومتی به آنها عنوان غیرمجاز دادند و غارت‌شدگان را مالباختگانی نامیدند که فرصت‌طلبانه در پی جلب سودهای باد آورده جذب این مؤسسات غیر مجاز شده‌اند.!
یکی از این مؤسسات مؤسسه موسوم به ثامن‌الحجج است که سردمداران آن با حمایت قوه قضاییه و نیروی انتظامی هزاران میلیارد تومان از سپرده‌های مردم را بالا کشید.
یکی دیگر از این مؤسسات کاسپین وابسته به سپاه پاسداران است که بسیاری از مردمی که اموالشان توسط آن غارت شده است هم‌چنان در حال اعتراض مستمر خیابانی برای گرفتن حقوقشان هستند.
بقیه این مؤسسات نظیر میزان، پدیده شاندیز، کوثر،، مهرآریا و...، نیز که عمدتاً پوش به‌اصطلاح خیریه هم داشتند، پس از این‌که دارایی و ثروت هنگفتی به جیب زدند اعلام ورشکستگی کردند.
نفوذ مؤسسات مالی اعتباری در اقتصاد
نفوذ مؤسسات مالی اعتباری در اقتصاد کشور به‌گونه‌یی است که تا همین اواخر یک‌سوم نقدینگی کشور در تیول این مؤسسات بود.
این مؤسسات با در دست داشتن این میزان نقدینگی در بسیاری از امور اقتصادی از جمله وارادات انواع خودرو، لوازم خانگی پارچه و... چه از مبادی رسمی و چه به‌صورت قاچاق دخالت داشتد.
این مؤسسات همچنین دست‌اندرکار بازار مسکن، سکه، ارز و طلا هم بودند و از این طریق نیز به غارت و چپاول اشتغال داشتند.
ورود سپرده‌های مردم توسط این مؤسسات به بازار سکه و ارز یکی از دلایل آشفتگی بازار سکه و ارز بوده که این امر تاثیر زیادی در بالا رفتن نرخ دلار و سکه و به تبع آن تورم و افزایش قیمتها داشته و عملاً باز هم دود آن به چشم مردم رفته است.
سرنوشت ۹۴هزار نقدینگی کشور
طی چند سال گذشته تنها ۹۴هزار میلیارد تومان از نقدینگی کشور در۶مؤسسه اعتباری انباشته شده بود (روزنامه آرمان ۹دی ۹۳)
سایت تابناک ۲۱اردیبهشت ۹۸نوشت: «یک مؤسسه خیریه بیش از ۶.۶میلیون دلار ۴۲۰۰تومانی و ۲.۲میلیون یورو دولتی دریافت کرده است/ این خیریه متعلق به کیست؟
بررسی‌های نشان می‌دهد، یک مؤسسه خیریه توانسته ارز را به‌صورت دلاری از بانک مرکزی دریافت کند. این خیریه در ۷۱ردیف توانسته بود ۶میلیون و ۶۷۰هزار و ۶۴۹دلار به قیمت ارز ۴۲۰۰تومانی از بانک مرکزی دریافت کند. همچنین جستجو‌ها نشان داد که این خیریه در کنار سایر شرکتها موفق شده در ۴۰ردیف، یورو به میزان ۲میلیون و ۲۶۸هزار و ۶۴به قیمت دولتی دریافت کند».
۳۶هزار میلیارد خسارت دولت
در اثر اعتراضات مردم غارت شده توسط این مؤسسات، دولت آخوند حسن روحانی ناچار به پرداخت بخشی از بدهی‌های آنها البته باز هم از جیب مردم شد، و تلاش کرد با این اقدام اعتراضات آنها علیه دولت و نظام را خاموش کند.
بر اساس گفته محمدباقر نوبخت معاون روحانی و رئیس سازمان برنامه و بودجه رژیم «موضوع مؤسسات غیرمجاز ۳۶هزار میلیارد تومان به دولت خسارت وارد کردند که بخشی از این خسارت از سوی نظام بانکی تأمین شد».
این در شرایطی است که به‌گفته نوبخت دولت ورشکسته روحانی با«کسری ۵۱درصدی بودجه مواجه هست». (خبرگزاری ایلنا ۳تیر ۹۸)
پرداخت از جیب هر ایرانی
در زمینه پرداخت بخشی از بدهی‌های این مؤسسات از جیب مردم توسط دولت سایت خبرآنلاین ۱۹آذر ۹۷با عنوان «از جیب هر ایرانی چقدر بابت بدهی مؤسسات اعتباری پرداختند» می‌نویسد: «تسویه حسابهای سپرده‌گذاران مؤسسات مالی و اعتباری سال گذشته آغاز شد. اعداد و ارقام از یازده هزار و پانصد میلیارد تومان اعلامی،حالا به مرزهای سی‌وپنج هزار میلیارد تومان رسیده است.
به این ترتیب سهم هر ایرانی از بار سنگین تسویه تعهدات ۳۷۵هزار تومان تا ۴۳۷هزار و ۵۰۰هزار تومان است اگر رقم تسویه شده بین ۳۰تا ۳۵هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شود».
البته این پرداخت مردم پرداخت نهایی آنها نیست بلکه هنوز بسیاری از مردم طلبشان را وصول نکرده‌اند و در صورتی که آنها مطالباتشان را دریافت کنند پرداخت هر ایرانی بیشتر از پرداختی می‌شود که تاکنون کرده است.
بزرگترین اشتباه
خبرگزاری ایسنا ۵فروردین ۹۸ از قول یک اقتصاددان حکومتی نوشت: «بزرگترین اشتباه دولت در سال ۱۳۹۷ پاسخ دادن به بدهی‌های مؤسسات مالی - اعتباری از ذخایر بانک مرکزی بود.
ما برای جبران ناکارآمدی مؤسسات مالی ۳۵هزار میلیارد تومان از ذخایر بانک مرکزی پرداخت کردیم و کسی در دولت پاسخگو نبود که در شرایطی که ضریب فزاینده پولی، بالغ بر ۶است، این حجم از افزایش پایه پولی چه نقدینگی را در جامعه ایجاد خواهد کرد و چه آثار تورمی را به‌دنبال خواهد داشت؟ چرا مردم باید تاوان ناکارآمدی مؤسسات مالی - اعتباری را بدهند که این بدهی در نتیجه قصور بانک مرکزی در نظارت بر آنها یا در نتیجه ناکارآمدی خودشان ایجاد شده است؟».
این چنین مؤسسات حکومتی که عمدتاً با حمایت و رانت دولتی تشکیل شدند هم مال مردم را خوردند و هم اقتصاد کشور را دچار لطماتی جدی کردند که باز هم دود آن به‌طور مضاعف به چشم مردم رفته است.
