خامنه‌ای بدون این‌که هرگز مسؤلیت و تبعات سیاست اقتصادی دولت‌ها را بپذیرد و در مقابل بحران‌های اقتصادی پاسخ‌گو باشد، در آغاز هر سال هدف اقتصادیِ دولت را خودش تعیین می‌کند. در پایان هر سال هم هرگز جمع‌بندی به‌عمل نمی‌آید که هدف اقتصادیِ وعده داده‌شده‌ی ولی فقیه چه شد و به چه سرانجامی رسید، ولی هر ساله بحران اقتصادیِ جدید روی بحران سال قبل تلنبار می‌شود.
این یادآوری ضروری است که بحران‌های مبتلابه حاکمیت آخوندی در امور سیاسی و اقتصادی، از زمان صدارت خمینی تا کنون، مشروط به دو دولت رسمی[فرعی] و دولت غیررسمی[اصلی و میدانی] بوده است. لذا این بحران‌ها هرگز رو به کاهش نمی‌روند، که سیر صعودی داشته‌اند و خواهند داشت. قربانیِ چنین حاکمیتی با محور ولی فقیه، همواره مردم ایران و سه اصل ضروریِ آزادی و دموکراسی و رفاه‌شان، بوده و هستند.
بنابراین نه دولت‌های گذشته توانستند شعارهای سالانه‌ی ولی فقیه را اجرایی و ماده کنند و نه دولت فعلی می‌تواند باوجود شعارهایی که این‌روزها پزشکیان برای اثبات و عملی کردن شعار خامنه‌ای در سال ۱۴۰۴ می‌دهد، قدمی جدی بردارد. علت واضح است؛ پزشکیان به‌طور خاص در امر اقتصاد کاره‌یی نیست؛ مردم ایران به‌خوبی واقف‌اند که تمام ارکان اقتصاد مملکت دست ولی فقیه و سپاه پاسداران و بازوهای دیگر ولی فقیه است که به هیچ احدالناسی پاسخ‌گو نیستند.
تحلیل‌گران سیاسی و کارشناسان اقتصادی نظام سال‌های قبل و امسال گواهی داده و می‌دهند که اجرایی و نقد شدن شعار سال خامنه‌ای، مشروط به عواملی است که لازمه‌اش تغییر در بنیادهای سیاست اقتصادی حاکمیت است. آن‌ها بدون آن‌که اشاره‌یی به هیچ‌کاره بودن رئیس جمهور و میدان‌داریِ توخالی وی در این‌باره بکنند، نشانیِ اصلیِ صاحب اقتصاد یعنی ولی فقیه و بازوهایش را می‌دهند:
«ما هفت سال است که تورم نزدیک ۴۰ درصد داریم. آقای پزشکیان نمی‌تواند ظرف سه ماه تورم را حل کند.»[۱]
کارشناس اقتصادی نظام گزارش صریح می‌دهد که «انحصارات اقتصادی در دست یک‌سری نهادهای خاص» است. وی در لفافه اشاره به ولی فقیه و بازوها و «نهادهای خاص» متصل به آن دارد. مشاهده می‌شود که در این بررسی کارشناسی، پزشکیان اصلاً کاره‌یی نیست:
«حسین راغفر عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا در مورد این‌که چقدر امکان دارد در ۱۴۰۴ اقتصاد ایران به رونق تولید دست یابد، تصریح کرد: یک‌سری الزامات مهم دارد. در گام نخست باید اصلاح فضای کسب و کار از این وضعیت انحصاری آن را خارج کنند. این انحصارات شکل گرفته در اقتصاد، محصول حضور یک‌سری نهادهای خاص در اقتصاد کشور است. به زبان صریح‌تر فعالیت این گروه‌ها سبب شده تا تولید دچار موانع بزرگ شود و به این ترتیب این نهادها تبدیل به عامل شکل گیری فساد، کوچ بخش خصوصی مولد از کشور و البته فرار سرمایه‌های انسانی و فکری است.»[۲]
در اثبات این‌که پزشکیان دارد با شعار سال ولی فقیه، نقش بازی می‌کند و رئیس جمهورهای قبلی هم مثل او، فرمانی بوده‌اند که دستی دیگر [ولی فقیه] آن را می‌گرداند، همین دو گواهی از عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و کارشناس عضو هیأت علمی دانشگاه کافی‌ست:
ــ «این اشکالات، تلنبار اشکالات گذشته بوده است. این کارها کار ۱۳ دولت گذشته است. دولت زمان جنگ آقای مهندس موسوی، آقای هاشمی، آقای خاتمی، آقای روحانی و آقای احمدی نژاد و آقای رئیسی هم بوده است.»[۳]
ــ «این ریل‌گذاری محصول سیاست‌هایی است که در ۳۶ سال گذشته بدون وقفه دنبال شده. بدون خروج یا لااقل محدود و محصور کردن فعالیت‌های این بخش‌ها در اقتصاد، هیچ شانسی برای بهبود فضای تولید متصور نیست.»[۴]
غارت درآمد ارزی به‌موازات غارت اموال و سپرده‌های مردم و نیز غارت طبیعت ایران برای حفظ نظام، ویژگیِ نهادینه‌شده‌ی حاکمیت آخوندی با محوریت ولی فقیه و بازوهای آن است. همین امر هم در سال‌های گذشته، پوشالی بودن شعارهای سالانه‌ی خامنه‌ای و تکرار آن در سال جدید را از زبان کارشناس نظام گواهی می‌دهد:
«ما سال گذشته در حدود ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد ارزی داشتیم، ولی این درآمدها را به‌نفع عموم جامعه صرف نکردند.»[۵]
نهادهای علمی و کلاسیک اقتصاد جهانی گفته و نوشته‌اند که اقتصاد همواره مشروط به سیاست دولت‌ها و شرکت‌های وابسته به آن‌هاست. یعنی علت کاستی، بحران و فساد در اقتصاد را باید در حوزه‌ی سیاسی دنبال کرد. سیاستی که رکن آن دست ولی فقیه و بازوهای وی است، اولین هدف‌اش قلع و قمع آزادی و اختیار و دموکراسی است. سیاست ۴۶ ساله‌ی باندگرایی بر سر تصاحب قدرت و ثروت، حاصلی در اقتصاد جز بحران در بحران و بازگشت آثار آن در ریزش سرمایه‌های اجتماعی نخواهد داشت. این وضعیت سیاسی ساختار حاکمیت آخوندی و محصول سرمایه‌ی اجتماعیِ آن است. پزشکیان با این ساختار و سرمایه، شعار تحقق وعده‌ی اقتصادیِ امسال ولی فقیه را می‌دهد:
«در امر سیاسی رشد نداشته‌ایم. ما الآن ۵۰ حزب داریم، ولی همه در یک فولکس واگن جا می‌شوند.»[۶] «سرمایه اجتماعی تا حد زیادی از میان رفته است. جامعه پیوسته در وضعیت ناهنجار و متلاطم به‌سر می‌برد. حد بالای فقدان سرمایه اجتماعی نیز در بی‌اعتمادی شهروندان به نهادهای حاکمیتی تجلی پیدا می‌کند.»[۷]
پی‌نوشت:
[۱ ،۳ و ۶] محمدرضا باهنر، سایت خبرآنلاین، ۱۴ فروردین ۱۴۰۴
[۲] سایت خبرآنلاین، ۱۳ فروردین ۱۴۰۴
[۴ و ۵] حسین راغفر، سایت خبرآنلاین، ۱۳ فروردین ۱۴۰۴
[۷] سایت بهارنیوز، ۱۳ فروردین ۱۴۰۴
