انشاءالله و ماشاءالله!
روز ۵دی هادی قوامی سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه در فرار از پاسخ به سؤال مستمر خبرنگاران در رابطه با وجود نگرانی‌هایی در مورد ساختار بودجهٔ ۹۹و این‌که چه میزان این بودجه واقعی و عملیاتی خواهد شد با لودگی هر چه تمامتر گفت: «انشاءالله گشایشهایی در اقتصاد انجام می‌شود»، «انشاءالله صادرات نفت به یک میلیون بشکه در روز برسد»، «انشاءالله رقم محقق خواهد شد» و در واقع به هیچ‌یک از سؤالات آنان پاسخ نداد و زمانی که با اعتراض خبرنگاران مواجه شد که «اداره کشور با انشاءالله و ماشاءالله نمی‌شود» گفت: «۴۰سال است که با انشاءالله و ماشاءالله اداره شده از این به بعد هم می‌شود.»! (خبرگزاری فارس)
این اولین بار نیست که کارگزاران رژیم آخوندی هنگامی‌که در مقابل سؤالات جدی در رابطه با وضعیت اقتصادی کشور قرار می‌گیرند به دادن «اطلاعات گوبلزی» و یا «هجوگویی» متوسل می‌شوند و ابایی هم از این ندارند که نشان دهند برای سرنوشت۸۰درصد از مردم کشور که در زیر خطر فقر و یا در نزدیکی آن زندگی می‌کنند، اهمیتی قائل نیستند. اما برای اولین بار است که اقتصاد بحران زدهٔ رژیم، این همه به سقوط و فروپاشی کامل نزدیک شده است؛ امری که در طول دوران بعد از جنگ ایران و عراق سابقه نداشته است. شاخص امروزین چنین وضعیتی بودجهٔ سرهم‌بندی شدهٔ سال ۱۳۹۹ است که مجلس ارتجاع به بررسی آن نشسته است.
«راهی جز ریاضت نداریم»
این بودجه از همان روز اول که علنی شد مورد توجه کارشناسان و محافل مختلف اقتصادی درون رژیم واقع شد؛ نقدها و افشاگریهایی که تاکنون از آمارهای پنهانی و زوایای تاریک بودجه انجام گرفته است، بیش‌از‌پیش شکافها و حفره‌های آن را عیان می‌کند به‌طوری که اکنون هر دو جناح، مشکلات ناشی از وضعیت بد اقتصادی و بودجهٔ لرزان را به گردن همدیگر می‌اندازند و حتی کار به تهدید کردن و خط و نشان کشیدن و به سخره گرفتن همدیگر هم رسیده است.
حسین راغفر (اقتصاددان) در ۵دی ۱۳۹۸ ضمن گفتن این‌که: «بودجهٔ ۹۹غیرواقعی‌ترین بودجه‌یی است که تاکنون ارائه شده است» تأکید کرد: «دستمزدها در شرایط کنونی حدود ۱۴-۱۳درصد است که برای برخی گروهها پایین‌تر نیز بوده، نسبت به تورمی که امسال تجربه شد که حتی بر اساس آمار رسمی بیشتر از ۴۰درصد بود، سطحی از نابرابری و بینواسازی طبقاتی از مردم را به همراه خواهد داشت.» او ادامه می‌دهد: «به نظر می‌رسد این درآمد (بودجه) متحقق نخواهد شد... طبیعتاً انتظار خواهد رفت دولت مجدداً قیمت ارز و حامل‌های انرژی را در دستور کار قرار دهد که این خود موجب کسری بودجه در سال بعد خواهد شد. این رویکرد برآیندش باتلاقی بوده که اقتصاد کشور را در خود فرو برده و به‌نظر می‌رسد این روند سرعت بیشتری نیز به خود خواهد گرفت.» (سایت انتخاب)
می‌توان با درجه احتمال بسیار بالایی گفت که برای جبران کسری بودجه، بالا رفتن قیمت گازوییل نخستین گزینه برای دولت روحانی در ماههای آینده خواهدبود. با ته کشیدن ذخیرهٔ ارزی و نداشتن منبع جدی برای خنثی کردن موجهای مختلف بحران، روحانی و در حقیقت کلیت رژیم چاره‌ای جز وارد آوردن «شوکهای جدید» و سخت اقتصادی برای گذار از این دوران ندارند.
اما از سویی دیگر در بین اقتصاددانان حامی دولت، هنوز کسانی هستند که فکر می‌کنند با انجام یک سری تغییرات در ساختار بودجه بتوانند کشتی شکستهٔ نظام را نجات دهند؛ غافل از این‌که این قایق پوسیده تاب و توان چنین تعمیرات سنگینی را نخواهد داشت.
موسی غنی‌نژاد اقتصاددان نزدیک به دولت روحانی در مصاحبه‌یی با گفتن این‌که «راهی جز ریاضت نداریم» بر طبل رفع معافیت مالیاتی از انبوه نهادهای فرهنگی و تبلیغی (سازمانهای مختلف تبلیغاتی ـ فرهنگی وابسته به بیت خامنه‌ای) می‌کوبد و به‌عنوان نخستین شرط ریاضت اقتصادی اعلام می‌کند که: «اولین کاری که دولت باید انجام دهد این است که ریاضت را از بودجه‌هایی شروع کند که کار کرد اقتصادی و اجتماعی ندارند. در حال حاضر در ساختار بودجه کشور، دهها مؤسسه و نهاد فرهنگی و تبلیغی با بودجه‌یی بزرگ‌تر از بودجه وزارت ارشاد وجود دارد. امروز دیگر واقعاً وقت آن است که بودجه چنین دستگاههایی قطع شود و ریاضت از همین‌جا شروع شود.» (تجارت فردا - ۲۸آذر ۱۳۹۸)
هر چند او می‌داند که در حال پا گذاشتن روی دم ولی‌فقیه است زیرا که متولیان این نهادها از اطرافیان نزدیک به خامنه‌ای بوده و دربار ولایت فقیه را تشکیل می‌دهند اما وضعیت اجتماعی جامعه به‌دلیل قیام آبان به چنان وضعیت انفجاری رسیده که هیمنهٔ ولی‌فقیه هم در درون حلقهٔ نزدیکان او به زیر علامت سؤال رفته است.
تسویه‌حساب سیاسی در زمین لایحهٔ بودجه
طی چند روزی که این لایحه در دستان مجلس بود جنگ و دعوا بر سر تصویب کلیات آن در کمیسیون تلفیق مجلس اوج گرفت. از خبرهای حاشیه‌ای مربوط به همین کشمکشها بر سر لایحه، تهدید نوبخت به «استعفای روحانی» و «پیامکهای تهدیدآمیز به اعضای این کمیسیون» برای تصویب این بودجه، بود. چرا که اکنون بهترین زمینه برای جنگ و تسویه‌حساب سیاسی بین این دو جناح به‌وجود آمده است. سوژه این جنگ جدید، لایحهٔ بودجه‌یی است که قابلیت برآورده کردن حداقل نیازهای جامعه را در سال ۱۳۹۹ ندارد و این خود تبدیل به دستاویز خوبی در دستان باندهای وحشت‌زده رژیم از قیام مردم برای تیغ کشی روی همدیگر است
هر چند که به فراموشی سپردن و لگدمال کردن منافع مردم در این درگیریهای باندی پدیده‌یی جدید و نو نبوده و نیست؛ اما در ورای این حوادث، مهمترین عامل تعیین‌کننده برای تغییر سرنوشت مردم، نه در تغییر تبصره‌ها و موادی است که در کمیسیونها و یا صحن علنی مجلس وارد بودجه ۹۹ خواهد شد و نه در انشاءالله گفتنهای قوامی برای سر دواندن خبرنگاران، بلکه در خاستگاه مردمی است که با قیام آبان‌ماه خود نشان دادند که دیگر وجود سایهٔ حکومت آخوندی را بر روی سرنوشت خود برنمی‌تابند و خواهان کنار زدن کامل و ابدی این حاکمیت پوسیده از ایران‌زمین هستند. سرنوشت مردم ایران با دستان خودشان و در شهرها و محلات شورشی رقم خواهد خورد.
