ابراز وحشت از انفجار اجتماعی در تقدیر، این روزها از طرف تمام باندهای حاکم شنیده می‌شود. و هیچ هم ابایی هم ندارند که بگویند نگرانی‌شان در اساس از شکاف فزاینده طبقاتی است که بر اثر تداوم غارت و چپاول مال مردم ایجاد شده است. این ابراز وحشت‌ها نشان این است که رژیم طی سالیان نه خواسته است با غارت و چپاول مبارزه کند و نه می‌تواند. علت آنرا هم به‌سادگی این است که به‌قول معروف چاقو دستهٔ خودش را نمی‌برد.
به‌رغم این‌که طبق معمول می‌بایستی نمایشهای حکومتی عید قربان، به دود و دم برای اقتدار نظام اختصاص یابد اما در مشهد آخوند علم‌الهدی گماشتهٔ خامنه‌ای روز ۲۱مرداد، نتوانست ابراز وحشت خود را به روز دیگری موکول کند و نگرانیش از امکان انفجار اجتماعی را به این صورت بیان کرد: «اونهایی که کاملاً درمانده هستند اگر قشر قانع مستاصل شد دشمن به نتیجه رسیده است و دشمن به هدف رسیده این تمام انگیزه دشمن در تهاجم اقتصادی و تحریم‌هاست...جریان معیشتی مردم در اقشار آسیب پذیر را تأمین کنید اینها مستاصل نشوند».
این آخوند شیاد مدعی است فشار به اقشار ضعیف ناشی از تحریم هاست در حالی که بسیاری از باندهای حاکم به عاملی اصلی فشارها اذعان کرده‌اند:
روزنامهٔ حکومتی همدلی (۲۰مرداد) با اشاره بحرانهای اقتصادی و فشار به طبقات ضعیف نوشت «به اعتقاد بسیاری از تحلیل‌گران اقتصادی علت این افزایش تورم در بازار مواد غذایی، تحریم نیست، چون در زمان تحریم‌ها در سال ۹۰و ۹۱بالاترین نرخ تورم مواد غذایی ۵۹درصد بوده است؛ بنابراین علت این تورم در سیاست تنظیم بازار است».
روزنامهٔ حکومتی شرق در مطلبی با اشاره به ویلاهای فوق مدرن که در ارتفاعات لواسان در مجموعه‌یی به نام «باستی هیلز» ساخته شده می‌نویسد: « صاحبان این قصرها ابایی از دیده‌شدن ندارند؛ بلکه نوع معماری به رخ کشیدن سازه‌های شیک که تنها در افسانه‌های هزار ویک شب می‌توان قصرهایی از این دست را جست‌وجو کرد، ظاهراً قبح ثروت‌اندوزی و تجمیع ثروت را از بین برده است». این روزنامه در ادامه نوشته است«آیا اهالی شهرک‌هایی مانند باستی هیلز از دهک‌های پایین جامعه که به‌دلیل سوءاستفاده برخی از منابع ملی، هر روز فقیرتر می‌شوند، نمی‌ترسند؟».
این مقاله در ادامه این وضعیت را نتیجه بلافصل سیاست‌های اقتصادی رژیم از جمله خصوصی‌سازی دانسته و نوشته است: «رفاهی که با تأسف، امروزه در مکانهایی مثل باستی‌هیلز جمع شده‌اند به یقین حاصل سعی و تلاش نیست، کافی است واگذاریهای اصل ۴۴تحت عنوان خصوصی‌سازی، در یک تحقیق و تفحص بررسی شود».
در یک سایت حکومتی دیگر به نقل از کارشناسان اقتصادی رژیم می‌خوانیم که وضعیت انفجاری جامعه را ناشی از افزایش شکاف طبقاتی دانسته‌اند که این «فاصلهٔ طبقاتی، نتیجهٔ توزیع نامتعادل درآمد و ثروت»ملی بوده است. و از آنجا که تخصیص منابع و توزیع عادلانه درآمد از جمله وظایف حکومتی است که به عهدهٔ دولت گذاشته شده، وضعیت موجود نتیجه بلافصل رویکردهای دولت در نحوهٔ توزیع نامتعادل درآمدهای ملی است.
یک سایت حکومتی دیگر با یادآوری این‌که «شکاف طبقاتی رکورد ۱۶ساله را شکست، نوشته است: «در این زمینه بررسیها نشان می‌دهد به جهت ناکارآمدی سیاست‌های دولت، در سال‌های اخیر ضریب جینی که از جمله شاخصهای اندازه‌گیری فاصله یا شکاف طبقاتی است، با رشد بسیار چشمگیر از سال ۹۰تا سال ۹۷، در ۱۶سال اخیر (از سال ۸۲به بعد) امری بی‌سابقه است».
روزنامهٔ حکومتی جهان صنعت (۱۹مرداد) ضمن ابراز نگرانی از رشد شتابان «شکنندگی اقتصادی» و پیامدهای اجتماعی آن بر بی‌راه‌حلی تأکید کرد و نوشت:« در حالی که برآیند شاخصهای کلان اقتصادی از حرکت رو به زوال اقتصاد کشور و ایجاد بحران اقتصادی خبر می‌دهد، با این حال به‌نظر نمی‌رسد سیاست‌گذار تدابیری برای عبور از شرایط سخت و پیچیده کنونی اندیشیده باشد، چه آن که بررسیها از حرکت رو به زوال کلیه شاخصهای اقتصادی خبر می‌دهد».
همین واقعیتها است که احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام را به این اقرار واداشته که وضعیت موجود منجر به شکاف در اعتماد عمومی نسبت به نظام شده و « این شکاف در اعتماد عمومی یک‌شبه و دوشبه و یک ساله و دوساله پدید نیامده این حاصل استمرار یک سوء عملکرد و سوء رفتار مستمر و ۴۰ساله در سطح مسئولان عالی و بالادست کشور است». این کارگزار ولی‌فقیه در پایان از انفجار اجتماعی ابراز وحشت کرده و به نظام هشدار داده است « این وضعیت خطرناکی است».
