خبرگزاری حکومتی ایرنا ۱مرداد ۹۸در خبری تحت عنوان «نظامی‌ها در خاکریز دفاع از صنعت خودرو»، به نقل از معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت نوشت: «قراردادهایی در آینده نزدیک بین وزارت صنعت و وزارت دفاع برای استفاده از ظرفیتهای این وزارتخانه منعقد می‌شود».
ایرنا در ادامه گزارش خود به نقل از دبیر انجمن سازندگان قطعات خودرو نوشت: «صنایع دفاع به‌طور عمده در مواد اولیه و قطعات استاندارد مورد نیاز صنایع خودروسازی و قطعه‌سازی تمایل به همکاری دارند که با وجود پتانسیل‌های اندک کشور در این زمینه‌ها، در آنها واردکننده باقی خواهیم ماند».
پیش از این و در تاریخ ۸خرداد ۹۸روزنامه حکومتی ایران ارگان دولت روحانی در خبری با عنوان «وزارت دفاع به کمک خودروسازان می‌آید»، نوشت: «مقرر شده با همکاری وزارت دفاع، در ۶ماه آینده قطعات «های تک» مورد نیاز خودرو را داخلی‌سازی کرده و وابستگی‌ها را به حداقل برسانیم».
به گزارش سایت افکار نیوز و بنا بر اعلام وزیر دفاع دولت روحانی وزارت دفاع قراردادی بالغ بر ۱۵۰۰میلیارد تومان را با خودروسازان در جهت تأمین اقلام حساس که قابل تولید نبوده امضا کرده است».
قبل از خبر ورود ارتش به «خاکریز» صنعت خودرو، سپاه پاسداران در این«خاکریز» حاضر شده است.
در این رابطه پاسدار امیر علی حاجی‌زاده سرکرده هوافضای سپاه اعلام کرد: «اخیراً صنعت خودرو سازی کمکهایی خواسته که ورود کردیم و ما می‌توانیم به صنعت خودرو سازی کمک کنیم». (خبرگزاری فارس ۱۸بهمن ۹۷)
پیش از پاسدار حاجی‌زاده خبرگزاری سپاه پاسداران ـ۲۰آذر ۹۷ـ برای زمینه‌سازی در غارت یک‌بارهٔ خودروسازی نوشت: «با توجه به این‌که ۴۰سال است خودرو سازهای ما هنوز نتوانستند به وظیفه خود در ارائه خودروی باکیفیت و مناسب عمل نمایند سپاه پاسداران و نهادهای انقلابی با ورود به این عرصه روح خود باوری و عدم اتکا به خودرو سازان غرب را به همه ثابت کنند»
البته قبل از تلاش سپاه و ارتش برای تسلط بر صنعت خودرو سازی کشور این بیت خامنه‌ای بود که بخشی از پول فروش هر خودرو را به جیب می‌زد.
آن‌چنان‌که در دهه هفتاد خبرهای متواتری در بین مردم وجود داشت که خودروسازان سهمی از فروش خودرو به‌مبلغ یک میلیون تومان را به دفتر خامنه‌ای می‌دهند تا بتوانند خودرو را به قیمت گزاف به مردم می‌فروشند.
خبرچنگ‌اندازی بیت خامنه‌ای بر بخشی از پول فروش خودرو آن‌چنان گسترده و آن‌چنان مورد نفرت مردم بود که دفتر خامنه‌ای ناگزیر شد در این رابطه اطلاعیه بدهد و آنرا تکذیب کند: «به‌دنبال انتشار شایعه کذب اختصاص درصدی از قیمت تعیین شده برای خودروها به دفتر مقام معظم رهبری، بدین وسیله به اطلاع مردم شریف ایران می‌رساند این قبیل شایعات و دروغ‌پراکنیها با هدف ایجاد تشویش و بدگمانی و اختلاف بین مردم و مسئولان نظام توسط دشمنان ساخته می‌شود و متأسفانه بعضی از رسانه‌های خبری نیز به آن دامن می‌زنند. لذا صریحاً اعلام می‌شود این شایعه دروغ محض بوده و تاکنون هیچ وجهی از هیچ‌یک از کالا های تولیدی و وارداتی توسط این دفتر گرفته نشده است...».(روزنامه خراسان ۲۴تیر۸۲)
پس از صنعت نفت، که سپاه پاسداران بر بخش بزرگی از آن تسلط پیدا کرد، اکنون صنعت خودرو سازی به‌عنوان بزرگترین صنعت پول‌ساز!مورد طمع سپاه پاسداران قرار گرفته است.
بی‌دلیل نیست که خبرگزاری سپاه پاسداران (فارس) ۲۲بهمن ۹۷در یادداشتی به قلم یک پاسدار به نام حسین شعبانی نوشت: «صنعت تولیدات دفاعی و نظامی کشور به مرحله خودکفایی رسیده و این امر به اعتراف و اقرار اکثر جناح‌های سیاسی داخل کشور با هر تفکری علت تامه پیشگیری از تجاوز نظامی به کشور شده است.»
پاسدار شعبانی در ادامه نتیجه می‌گیرد که ـ با توجه به کارنامهٔ درخشان! سپاه پاسداران در تولیدات دفاعی و... ـ: «پیشنهاد می‌کنم مدیریت اجرایی و تولیدی یکی از دو کارخانه اصلی خودروسازی کشور (ایران خودرو یا سایپا) به مدت ۱۰سال در اختیار قرارگاه اقتصادی سپاه قرار گیرد با این شرط که در این مدت تولید خودرو کاملاً داخلی انجام و در چرخه فروش یا صادرات قرار گیرد و بعد از ۱۰سال کارخانه به دولت مسترد و البته تداوم صنعت خودروسازی سپاه، از سوی دولت تضمین و تقویت شود.» (خبرگزاری فارس ـ۲۲بهمن ۹۷)
تلاش سپاه پاسداران برای تسلط بر صنعت خودرو سازی کشور، در ادامه تسلط در بخش‌هایی از صنایع و پروژه‌های بزرگ کشور و به کنترل درآوردن اکثر منابع ثروت مردم ایران است.
در حال حاضر سپاه ضدمردمی بر بخش بزرگی از صنعت نفت، صنعت فولاد و پتروشیمی، بخش ارتباطات، بخش بانکی، بخش‌های بنادر، گمرکات و هوانوردی، صنایع پزشکی و دارویی، تجارت و سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگر، بخش سدسازی، راهسازی و... تسلط دارد. بخش عمده صادرات و واردات کالای قاچاق در کشور نیز توسط سپاه پاسداران انجام می‌گیرد.
تسط سپاه پاسداران بر بخش‌های اقتصادی کشور به‌گونه‌ای است که هرکجا بوی پول و چپاول داراییهای مردم ایران به مشام می‌رسد حضور فعال سپاه را می‌توان دید و به همین علت است که روزبه‌روز گرانی و فقر و فلاکت افزایش یافته و ثروت عمومی خرج سپاهیان سرکوب و سانسور و سرمایه می‌گردد.
بی‌دلیل نیست که در جنگ باندها و بر سر تقسیم غارت اموال مردم همین واقعیت به زبانهای مختلف بیان می‌شود. از جمله سایت اقتصاد آنلاین وابسته به روحانی نوشت: «اما مشکل دیگر که باید به آن اشاره کرد، وجود دو دولت در اقتصاد کشور است. یک دولت قدرتمند که بانک دارد و ۵۰درصد اقتصاد کشور را اداره می‌کند و به کسی هم پاسخگو نیست و دولت دیگر که.. ۵۰درصد مابقی اقتصاد را در اختیار دارد...»
