در علم سیاست استبداد به‌معنای خودرایی و خودکامگی است. یک حکومت استبدادی بدون توجه به قانون (حتی آن را که خود دیکته کرده است) و بدون ترس از بازخواست و حسابرسی شدن و پاسخگو بودن دست به هر کاری می‌زند تا به مقصود فردی و باندی خود برسد. در یک جمله، قدرت غیرپاسخگو.
اما استبداد در حوزه و دامنه فعالیت‌های اقتصادی، هر گونه برداشت از اموال، دارایی و سرمایه‌های عموم مردم برای خود و باند خود و حساب پس ندادن است.
برحسب اتفاق گزارشی درباره میلیاردها دلاری که کارگزاران رژیم آخوندی از مراجع مربوطه گرفته‌اند و پاسخی به نحوه مصرف آن نداده‌اند از سوی جامعه حسابداران رسمی رژیم در روز تاریخی ۱۶آذر ارائه گردیده است که گوشه‌ای از یغماگری‌های این رژیم در این دوران است.
بخشی از این گزارش مربوط به ارزهای اختصاصی ۴۲۰۰تومانی موسوم به ارز جهانگیری است. میلیاردها دلاری که به نهادها، مهره‌ها، آقازاده‌ها و دست‌اندر کاران این رژیم به‌منظور واردات کالاهای ضروری برای رفع نیازهای مردم داده شده اما هیچگاه کسی از سرنوشت دقیق و کامل آنها خبری ندارد.
معمای ارزهای بدون حسابرسی
مدت کوتاهی پس از توزیع دلارهای قیمت‌گذاری شده ۴۲۰۰تومانی در سال۹۷، اولین گزارشهای مربوط به بالا کشیدن صدها میلیون دلار منتشر گردید که نشان از فساد گسترده از این رانت بود. افراد حقیقی و حقوقی دلارهای به‌اصطلاح دولتی را با همان روابط و مناسبات چهل‌ساله که با یکدیگر داشتند از مراجع رسمی و مشخصاً بانک مرکزی می‌گرفتند (و می‌گیرند) و برای اجرای اهداف اقتصادی و سیاسی خود استفاده می‌کردند (و می‌کنند). به ظاهر قرار بود کالا و اجناس مورد نیاز جامعه را وارد کنند اما تنها کاری که نمی‌کردند همین بود. سرنوشت آن گزارشهای اولیه مربوط به این فساد هم به‌شکل ارائه لیستهای حاوی اسامی افراد مزبور به مراجع به‌اصطلاح رسیدگی کننده، داده شد اما تا این ساعت از سرانجام آن خبری نیست.
ضریب نفوذ حسابدهی فقط ۱۰درصد است
محمد علوی دبیرکل جامعه حسابداران رسمی که گزارش اخیر را ارائه داده است درباره تخصیص ارزهای مختلف ۴۲۰۰تومانی به بخش‌های مختلف از سوی بانک مرکزی می‌گوید: «در بخش تخصیص ارز، نظارت برعهده بانک مرکزی است که متأسفانه مغفول مانده است. ما به همه مراجع قانونی اعلام کردیم که این تعداد اشخاص، بدون این‌که حسابده و پاسخگو در امور مالی باشند، ارز دریافت کرده‌اند. (اما) دستگاههای مربوطه که گزارش ما را دریافت کردند، هیچ پاسخی ندادند. گزارش کامل به قوه قضاییه، دولت، مجلس و بانک مرکزی فرستادیم، اما هیچ پیگیری تاکنون نشده است». (آرمان ملی.۱۹ آذر۹۹)
دبیرکل جامعه حسابداران که ظاهراً مقامی است که باید معامله‌گران حکومتی و دستاندرکاران بخش اقتصادی از او بترسند، به‌سادگی می‌گویددریافت‌کنندگان ارز دولتی هیچ صورت مالی حسابرسی شده‌ای را ارائه نمی‌کنند. وی به‌طور مشخص نمونه می‌آورد: حدود ۳۰۰هزار اظهارنامه مالیاتی در سال قبل به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم شده که از این تعداد ۳۵هزار اظهارنامه، حسابرسی شده است. این نشان می‌دهد که متأسفانه ضریب نفوذ حسابدهی و پاسخگویی در کشور ۱۰ تا ۱۲درصد است. او علت پایین بودن ضریب نفوذ حسابدهی و پاسخگویی در کشور را، نظارت‌گریزی حاکم بر بخش‌های اقتصادی بیان کرد.
وی می‌گوید «حدود ۳۳۰۰ واحد گزارشگر بخش عمومی داریم که صورت‌های مالی حسابرسی شده بر طبق این ماده قانونی ندارند و علت این نداشتن صورت‌های مالی حسابرسی‌شده در این واحدها، تمکین‌نکردن به قانون است. تنها جایی که در کشور ضمانت اجرایی ندارد همین حسابدهی و پاسخگویی است». (همان منبع)
۱۱۰ میلیارد دلار ارز بدون صورت‌های مالی حسابرسی شده
تخمین نهادهای بین‌المللی درباره تعداد افرادی که عملاً در رژیم آخوندی پست‌ها و مناصبی دارند که امکانات مالی، بانکی، نفتی و سایر منابع اقتصادی را بشکل انحصاری در تملک و مدیریت دارند، حدود ۱۰هزار نفر است. جالب این‌که دبیرکل جامعه حسابداران رسمی ایران، از راه و شیوه دیگری و ناخودآگاه به این رقم نزدیک شده است و می‌گوید: «حدود ۱۲هزار شخص حقیقی و حقوقی در ۱۳هزار واحد اقتصادی کشور، نزدیک به ۱۱۰میلیارد ارز مصرف کردند که صورت‌های مالی حسابرسی‌شده به هیچ دستگاهی ندادند و اصلاً تحت نظارت و پاسخگو نبودند». (بازار.۱۶ آذر۹۹)
ظهور آرسن لوپن‌ها در اقتصاد رژیم آخوندی
یحیی آل اسحاق وزیر اسبق بازرگانی که از پایه‌گذاران نظام اقتصادی دلال‌بازی و واسطه‌گری از ابتدای تأسیس نظام ولایت فقیه بوده است و خود از نمونه‌هایی است که سایر دستاندرکاران اقتصادی این رژیم را توصیف می‌کند در نقد شرایط امروز کشور می‌گوید: «در سایه بی‌تدبیری مسئولان در جنگ اقتصادی و با از بین رفتن جرأت تصمیم‌گیری مسئولان در شرایط خاص، آرسن لوپن‌هایی ظهور می‌کنند که همه داراییهای کشور را بدون ذره‌ای عذاب وجدان بالا می‌کشند. با کارت بازرگانی کارتن‌خواب واردات می‌کنند و آن قدر این کار برای آنها سودآور است که بخشی از سود را به جریمه اختصاص می‌دهند، جهت‌گیری این آرسن لوپن ها نیز کاملاً مشخص است و جز به منافع شخصی به هیچ چیزی فکر نمی‌کنند برای این قبیل افراد فروش داروهای تقلبی به مردم به قیمتهای گزاف اصلاً مسأله نیست زیرا نه عاطفه دارند و نه وجدان و نگرانی از افزایش قیمت دلار و این قبیل مسائل ندارند. این افراد همه داراییهای کشور را یک دفعه بالا می‌کشند و با هر قیمتی بورس را زمین می‌زند و مسکن را گران می‌کند، کالای قاچاق وارد می‌کند و هرکاری که ممکن باشد انجام می‌دهد تا به منافع شخصی خود برسند». (فارس.۱۷ آذر۹۹)
وی در توضیح این غارتگریها که خود وی و باندش (موتلفه) در آن دست دارند، مقایسه‌ای با دوران گذشته می‌کند و می‌گوید در گذشته رابطه مردم و دولت یک رابطه اعتمادی بود اما امروز مردم فکر می‌کنند که دولت به فکر آنها نیست. دوم این‌که تدبیر و مدیریت بر آن شرایط حاکم بود؛ اما اکنون نظام تدبیر، گیر دارد و شیوه مدیریت ما متناسب با واقعیتها نیست. دست آخر هم گله و شکایت خود را از به عقب انداختن سهم این باند در چپاول سرمایه‌های مردم را این‌گونه می‌گوید: «الان به واردات برخی از کالاهای اساسی ارز دولتی داده می‌شود اما کالا با قیمت ارز آزاد به دست مصرف کننده می‌رسد». (اقتصادبرتر. ۱۷آذر ۹۹)
میوه‌های مسموم درخت خبیثه
سال پیش در یک جنگ‌وجدال باندی دیگر، رسانه‌های جناح های غالب و مغلوب به جان هم افتادند و به‌زعم خودشان دست به افشاگری برعلیه فسادها و دزدیهای طرف مقابل از داراییهای مردم ایران زدند. مدعی شدند اگر به جای آرسن لوپنهای تازه به دوران رسیده به پرونده‌های دانه‌درشتهای فساد رسیدگی شود، یکی از حفره‌های رژیم آخوندی که بی‌اعتمادی مردم است ترمیم می‌شود. خیال می‌کردند اگر دزدیهای حسین فریدون، برادر آخوند روحانی حسابرسی شود و یا پرونده‌های محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد و بقایی و مشایی به دادگاه کشیده شود و مهدی هاشمی پسر رفسنجانی به زندان برود، آرایش صحنه درست می‌شود. تصور می‌کردند با دادگاهی و زندانی شدن عمار صالحی خواهرزاده و هادی رضوی داماد شریعتمداری (وزیر کار)، شبنم نعمت‌زاده، دختر وزیر صنایع، پسر سرلشکر صالحی، دختر وزیر آموزش و پرورش، داماد شمخانی و... همه بستگان کارگزاران دیگر رژیم، دیگر آب از آسیاب تحقیق و بررسی چهل سال حاکمیت دزدان تبهکار می‌افتد. البته مجبور به اعتراف هم شدند که: «نزدیکان مقامات به‌دلیل رانت اطلاعاتی و اعتماد به‌نفس ناشی از حضور غیررسمی در محافل قدرت و ثروت زمینه‌های بیشتری نسبت به مردم عادی برای آلوده شدن به فساد و سوءاستفاده از موقعیت خود را دارند، برخی هم که از اساس حضور پای سفره‌های رانت را حق خود می‌دانند». (جوان.۱۰ مهر ۹۸)
آری، همه این ترفندها و دیگر شگردهای چندبار آزموده شده نمی‌تواند حسابرسی حقیقی و رسیدگی عادلانه چهل سال دزدی و خیانت در حق مردم ایران را مشمول مرور زمان سازد. به‌زودی دادگاه صالحه مردم ایران به وضعیت کارگزاران و دزدان میلیاردها دلاری بیت‌المال رسیدگی خواهد کرد. آنها میوه‌های مسمومی هستند از شجرهٔ خبیثهٔ استبداد که با خودرایی و خودکامی، غارت و چپاول، ملتی را به خاک سیاه نشانده‌اند.
