گفته‌اند سر گاوی در خمره گیر کرده بود و هر کاری کردند نتوانستند آن را از خمره بیرون بیاورند. نادانی را آورند که خود را فقیه، مدیر و مدبر می‌دانست؛ تا گره‌گشایی کند. هر چه تلاش کرد، موفق نشد. در نهایت، دستور داد سر گاو را ببرند. پس از آن، هر چه کوشیدند، سر بریده‌ٔ گاو را نیز نتوانستند از خمره بیرون بکشند. در نهایت، آن بی‌خرد دستور داد خمره را بشکنند و سر گاو را بیرون بیاورند.
ای کاش! مشکل یک جامعه و سرنوشت میلیون‌ها آدم، در دست نالایقان و بی‌خردان، تنها به تلف کردن یک گاو و شکستن یک خمره خلاصه می‌شد. نزدیک به نیم قرن است که میلیون‌ها هموطن دردمند و مصیبت‌دیده، در دستان بی‌رحم‌ترین، بی‌کفایت‌ترین و غارتگرترین حاکمان فاسد تاریخ معاصر ایران، در رنج و خون خود غوطه‌ورند. معیشت، حداقل خوراک و قوت لایموت مردم از دست رفته و سفره‌هایشان روزبه‌روز کوچکتر و خالی‌تر شده است. تا جایی که صدای اعتراض کارشناسان و اقشار متوسط نیز بلند شده است. نمایندگان طیف متوسط که در میانه جامعه به سر می‌بردند نیز آه و فغان سر می‌دهند و سرکردگان مافیا و باندهای غارتگر حاکم را به اشاره و کنایه خطاب می‌کنند که «نان در سفره ما و عقل در سر سلطان نیست».
محسن رنانی، اقتصاددان و از جمله کارشناسانی است که به نبود عقلانیت و بی‌فایده بودن علم اقتصاد در نظام ولایت فقیه اعتراف کرده است. او در مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گفته است: «اقتصاد ایران به شرایطی رسیده که نسخه اقتصادی جواب نمی‌دهد. مشکل امروز ایران ابعاد سیاسی دارد و اقتصاد ایران قابل سیاست‌گذاری نیست و نسخه‌های اقتصادی برای حل بحران امروز شکست می‌خورند. در اقتصادی که سیاست‌گذار درگیر رانت و گروه‌های ذی‌نفوذ بر سیاست‌گذاری مسلط‌اند، نمی‌توان نسخه‌ای برای درمان آن نوشت. وقتی ساختار بوروکراسی با فساد، رشوه و رانت زنده است، هر چه توصیه اقتصادی بدهید، جواب نمی‌دهد» (دارایان، ۱۱آبان۱۴۰۳).
او در تشریح این وضعیت فاجعه‌بار تأکید می‌کند که نوشتن نسخه برای حل مشکلات اقتصادی در این شرایط تنها آسیب می‌زند، هزینه بر جا می‌گذارد و سودی ندارد. رنانی به اجرای سند ۲۰ ساله کشور اشاره کرده و می‌گوید با وجود همه هزینه‌ها و تورمی که به کشور تحمیل کرد، تنها ۱۵ درصد آن محقق شد.
عقلانیت و اصول علم اقتصاد بر آن است که هزینه مبادله باید نزدیک به صفر باشد؛ اما در ایران هزینه مبادله بین ۴۰ تا ۵۰ درصد است. وقتی چک تولیدکننده پاس نمی‌شود یا با قطع برق در مسیر تولید او وقفه ایجاد می‌شود، هزینه مبادله بالا می‌رود.
رنانی با اشاره به این‌که منابع رانت طبیعی ته کشیده و اکنون تنها رانت قانونی باقی مانده است، هشدار می‌دهد که کار از بحران گذشته و در برخی حوزه‌ها مانند آب، بنزین و تصادفات وارد فاجعه شده‌ایم. عقلانیت از شرایط لازم برای اقتصاد است که در ایران وجود ندارد؛ بنابراین به‌گفته رنانی «علم اقتصاد در اینجا جواب نمی‌دهد».
اسارت «اقتصاد» در چنگال «سیاست» ارتجاعی
تحلیلگران بسیاری اقتصاد خصولتی- نفتی- رانتی حاکم بر ایران را ناشی از سیاست‌های استبدادی مرتجعان می‌دانند که جامعه را به سوی پرتگاه فروپاشی می‌کشاند. روزنامهٔ جهان صنعت (۱۰ آبان۱۴۰۳). در این رابطه می‌نویسد: «برخی از اقتصاددانانی که در دهه‌های گذشته نیروی فکری و علمی خود را بر اصلاحات ساختاری در حکمرانی اقتصادی متمرکز کرده بودند، طی دو، سه سال اخیر از این رویکرد فاصله گرفته‌اند...».
همین منبع در این رابطه از برخی اقتصاددادنان از جمله دکتر محمد طببیان نام می‌برد که زودتر از دیگران مسیر خود را از اقتصاد کلان به اقتصاد سیاسی تغییر داد و پس از او مسعود نیلی و سایرین، و اکنون نیز رنانی این مسیر را می‌پیماید.
برخی رسانه‌ها که قیامهای آینده را در چشم‌انداز می‌بینند، می‌نویسند: «واقعیت این است که با فرو رفتن اقتصاد ایران در گرداب‌های مختلف، که سرچشمه در سیاست دارد، چاره‌ای نیست جز آن‌که لباس احتیاط را کنار گذاشته و با شجاعت بیشتری واقعیت‌های تلخ را برای مدیران و سیاسیون تشریح کرد. اقتصاد ایران دهه‌هاست که توسط سیاستمداران به اسارت گرفته شده است. اگر نهادهای حاکمیتی باز هم مانند دهه‌های اخیر این واقعیت را نادیده بگیرند و محاسبات اشتباه کنند، کشور با آسیب‌های اقتصادی بیش‌از‌پیش روبه‌رو خواهد شد» (جهان صنعت۱۰ آبان۱۴۰۳).
هفت‌خان ناترازی
وحید شقاقی، اقتصاددان دیگری است که موضوع را از جنبه شکست دولتهای منصوب خامنه‌ای در این سال‌ها بررسی می‌کند. میانگین نرخ تورم در ۵۰ سال گذشته در ایران حدود ۲۰ درصد بوده است؛ اما طی سال‌های اخیر میانگین تورم به بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته و به‌شدت از قدرت خرید ایرانیان کاسته شده است. شقاقی می‌گوید، اقتصاد ایران دست‌کم با هفت ناترازی بزرگ مواجه است: ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، آب، گاز، برق، بنزین، فرو نشست زمین و ناترازی بانک‌های کشور. این ناترازی‌ها بر شدت کسریهای بودجه می‌افزایند و تا زمانی که مهار نشوند، تورم نیز مهار نخواهد شد.
بحران ساختاری ایران غیرقابل حل است
اقتصاددانان بسیاری معتقدند که ترمیم‌های سطحی و جابه‌جایی کارگزاران باندهای غالب و مغلوب رژیم آخوندی بی‌حاصل است. کمال اطهاری، اقتصاددان، معتقد است: «تمام این اتفاقات به یک قفل‌شدگی نهادی منجر شده که نابودی بخش مولد و محیط‌زیست را به‌دنبال دارد. این بحران ساختاری است و قابل ساماندهی نیست. بخش مولد و نوآوری در اقتصاد ایران تقریباً از بین رفته است چون نخبگان الگوی توسعه را در دستور کار قرار ندادند» (تجارت۹ آبان۱۴۰۳).
در انتظار روشن شدن موتور تورم
رویکرد دولت منصوب خامنه‌ای در بودجه ۱۴۰۴، حکایت از تورمی قابل‌پیش‌بینی دارد که نتیجه آن کوچکتر شدن سفره‌های مردم و فشار مضاعف بر طبقات ضعیف خواهد بود. «بودجه ۱۴۰۴ که اولین بودجه تنظیمی دولت پزشکیان محسوب می‌شود، دارای رویکردی است که به‌گفته کارشناسان انتظارات تورمی را افزایش داده و در نهایت، اثرات قابل توجهی در جهت فشار بر معیشت مردم خواهد داشت» (الف۹ آبان۱۴۰۳).
اقتصاد ایران سال‌هاست که در باتلاق سیاست ارتجاع قهار و سیلاب بی‌ثباتی ناشی از جنگ‌افروزی، صدور تروریسم و بنیادگرایی زمین‌گیر شده است. در این شرایط، جز با ریشه‌کن کردن غده سرطانی حاکم بر جان و روان مردم ستمدیده ایران، راه نجاتی متصور نیست.
