این روزها موضوع استیضاح کابینهی پزشکیان یا برخی از وزرای او ـ و حتی شخص رئیسجمهور ـ به یکی از بحثهای داغ در مجلس ارتجاع تبدیل شده است. مجلسی که خود محصول همان ساختار بحرانزاست، اکنون ژست «نظارت» و «پاسخخواهی» به خود گرفته و میکوشد بحرانهای عمیق اقتصادی و اجتماعی را به سطح دعواهای درونحاکمیتی تقلیل دهد. پرسش اصلی اما این است: هدف واقعی از این نمایش سیاسی چیست؟
برای نمونه، قالیباف، رئیس مجلس ارتجاع در ۳۰ آذر ۱۴۰۴، دولت پزشکیان را مسئول مستقیم گرانی افسارگسیختهی طلا و ارز معرفی کرد و حتی او را به استیضاح تهدید نمود. این در حالی است که بحران ارزی و تورم ساختاری، محصول و نتیجهی سالها سیاستگذاری فاسد، ناکارآمد و ایدئولوژیک در کلیت نظام است. چگونه ممکن است مجلسی که خود در تصویب همین سیاستها شریک بوده، اکنون نقش مدعیالعموم را بازی کند؟
واقعیت آن است که کارگزاران نظام در هر سطح و موقعیتی که قرار دارند، ناگزیر به ایفای نقشهایی از پیشتعیینشدهاند؛ نقشهایی برای تخلیهی خشم انباشتهی مردم و منحرف کردن افکار عمومی از کانون واقعی بحران. دعواهای مجلس و دولت، استیضاحها، تهدیدها و عقبنشینیهای نمایشی، همه بخشی از این سناریو هستند: ایجاد این توهم که «مشکل، اشخاصاند نه ساختار».
آیا این ترفندها چیزی جز راههای گریز موقت برای دور زدن شکاف عمیق و لاعلاج میان مردم و حاکمیت ملایان است؟ شکافی که نه با تغییر یک وزیر ترمیم میشود و نه با قربانی کردن یک رئیسجمهور مدام در حال ذکر «مقام معظم رهبری»! مردم بهخوبی میدانند که تصمیمهای کلان اقتصادی، سیاست خارجی، سرکوب داخلی و جهتگیریهای ایدئولوژیک، نه در دولت و مجلس، بلکه در نقطهیی ورای اینها و البته غیرپاسخگو اتخاذ میشود.
حتی اگر فرض کنیم که کابینهی پزشکیان بهطور کامل استیضاح شود، پرسش اساسی این است: بعد از آن چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا با رفتن پزشکیان یا چند وزیر، ساختار رانتی و فاسد اقتصاد، فرومیریزد؟ آیا با تغییر چند چهره، سیاستهای نظاممحور با ویژگیِ تمامیتخواه و ضدمردمی کنار گذاشته میشود؟ همهی تجربههای ۴۷ ساله پاسخ میدهند که: نه.
وقتی ولی فقیه در رأس همهی بحرانهای سیاسی، اقتصادی و ارزی قرار دارد و قدرت نهایی در دستان نهادی است که نه انتخابی است و نه پاسخگو، رئیسجمهور چه کاره است؟ پزشکیان، مانند اسلاف خود، بیش از آنکه تصمیمگیر باشد، مجری اوامر و بازیگری برای رتوش کردن چهرهی فرسودهی نظام است. بازیگری که گاه باید نقش مبتذل «منتقد درون سیستم» را ایفا کند و گاه نقش «قربانی ناکارآمدی».
بنابراین نه مانور استیضاح یا عملی شدن آن توسط مجلس و نه مانورهای دولت، قادر به تغییر معادلهی واقعی میان اکثریت مردم و حاکمیت نیستند. این معادله مدتهاست شکل نهایی خود را یافته است: مردمی که دیگر اصلاح از درون این ساختار را باور ندارند و حاکمیتی که جز با سرکوب و اعدام، قادر به ادامهی حیات نیست. نتیجهی نهایی روشن است؛ نفی کلیت حاکمیت از سوی جامعهیی که دیگر حاضر نیست هزینهی بقای یک نظام بحرانساز را بپردازد.
