رژیم آخوندی اگر چه در تبلیغاتش رسمی‌اش دجالگرانه قیام مردم ایران را به «عده‌ای قلیل» و «وابسته و مزدور و اجیر شده» نسبت می‌داد ولی در پستوهای اطلاعاتی و امنیتی و کارشناسی‌اش خیلی خوب می‌دانست که با مردم بپا خاسته ایران و باجوان شورشی‌ای سر کار و دارد که یک هدف بیشتر ندارند آن هم برچیدن بساط نظام است. رژیم جلسات متعددی در سطوح مختلف امنیتی و اطلاعاتی و جامعه شناسانه برای شناخت ریشه‌های قیام و چگونگی جلوگیری از استمرار آن تشکیل داد که فقط گوشه‌هایی از مباحث جامعه شناسانه‌یی که کارگزارن حکومتی به آن اذعان کرده‌اند را منتشر کرده است.
از فردای قیام مردم ایران رژیم آخوندی که به استمرار قیام و خیز سرنگونی مردم اطمینان داشت مراکز کارشناسی و کارگزاران متخصص خود را فراخواند تا برای فهم علت گستردگی قیام و شناخت قیام آفرینان پژوهش کنند و برای چگونگی مواجهه با امواج سهمگین بعدی قیام که از نظر رژیم حتمی و در تقدیر است، چاره اندیشی کنند.
بر اساس گزارش روزنامه ارگان دولت روحانی دو نهاد مستقل برای بررسی این موضوعات به‌منظور یافتن راه‌کاری برای در بردن نظام از امواج سهمگین بعدی قیام تشکیل جلسه دادند. هدف از تشکیل این جلسات و موضوع خاص در دستور آنها بیرونی نشد. اما آنچه که از اظهارات جسته‌وگریخته کارشناسان شرکت کننده در این جلسات به رسانه‌های حکومتی درز کرده است، گویای ماهیت قیام آفرینان از یک‌سو و ماهیت نظام آخوندی و کارنامهٔ ۴۰ ساله‌اش می‌باشد.
یکی از این سلسله نشست‌ها با عنوان «شورش حاشیه برمتن» است که تحت عنوان نشستهای راهبردی «فهم جامعه ایرانی» گوشه‌هایی از آن رسانه‌یی شده است. در هشتمین جلسه این نشست عباس عبدی از باند روحانی از جمله گفته است: «این اتفاقات یک نقطه تحول کیفی است و از این به بعد دیگر نمی‌توانیم آرایش نیروها، مسائل و روابط‌شان را در چارچوب گذشته تحلیل کنیم. لذا اتفاق بسیار بسیار مهمی رخ داده که قابل مقایسه با اتفاقات سال‌های ۹۶و ۸۸ نیست». این عضو قدیمی باند به‌اصطلاح اصلاح طلبان، هم‌چنین اذعان کرده است: «تقلیل دادن این موضوع به افزایش قیمت بنزین بزرگترین اشتباهی است که ممکن است رخ دهد، این مسأله هیچ ربطی به بنزین نداشت. در واقع افزایش قیمت بنزین تنها یک فرصت برای بروز دادن این اتفاق بود». وی افزود: «وقتی نگاه می‌کنیم دو موضوع را (علت)بروز چنین اتفاقی می‌بینیم؛ یکی شکاف در ساخت قدرت و دیگری ناتوانی در اتخاذ تصمیمات ملی است. این اشتباه به ساختار نظام تصمیم‌گیری کشور ارتباط دارد و به‌لحاظ امنیتی هم حتماً شکست وجود داشته است».
در همین اجلاس محمد مهدی اسماعیلی که به‌عنوان «مدیر گروه جامعه شناسی سیاسی مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی» معرفی شده با بلاهت خاصی علت قیام را در دعوای باندی به ناکارآمدی دولت روحانی تنزل داد و گفت: «بی‌تدبیری دولت عامل اصلی ناآرامی‌ها بود».
این ادعا در حالی است که بسیاری از کارگزاران حکومتی «ساختار نظام» آخوندی را علت بروز قیامها دانسته‌اند.
مجید امامی یک کارشناس حکومتی در همین سلسله نشست‌ها فقدان زیرساختهای دموکراتیک در نظام آخوندی را علت پایه‌ایی قیام دانسته و اذعان کرده است: «عرصه‌های مدرن اعتراض از قبیل احزاب، نمایندگان مجلس و... و عرصه‌های سنتی اعتراض از قبیل نمازجمعه، مساجد و... در ایران از کار افتاده است». این کارشناس حکومتی هم‌چنین تلویحا به شکست سیاست دوگانه سازی اعتراض و اغتشاش توسط رژیم اذعان کرد و گفت: «آنچه مشخص است این است که هنوز درجه اعتراض مردم پایین نیامده است، اگر چه سطح اغتشاشات تمام شده است. پس از گذشت مدتی از اجرای طرح مخالفان طرح کاهش پیدا نکرده‌اند و دوگانه اعتراض و اغتشاش در ادراک عمومی جامعه شکل نگرفته است».
راغفر اقتصاددان حکومتی هم علل قیام را در ساختارهای بنیادین نظام دانست و از جمله گفت: «اقتصاد ایران اقتصاد غارتی است. این اصطلاح خودساخته نیست و در اقتصاد سیاسی وجود دارد... نهضت غارتگری تا امروز هم ادامه دارد».
محمد فاضلی، یک کارگزار دیگری حکومتی شکاف بین مردم و نظام را علت بروز قیام دانسته و گفته است: «وقتی بی‌طرفی در جامعه نقض شود، دایره افراد مورد اعتماد حکومت محدود می‌شود. واقعیت و احساس شهروندی درجه‌بندی‌شده در جامعه پدیدار می‌شود؛... نتیجه این تقسیم‌بندی‌ها، انبوه صداهای ناشنیده است که مرزنشین، اقلیت مذهبی، جوان بیکار، زن خواهان رفتن به ورزشگاه و... را به یک اندازه نادیده می‌گیرد. در چنین شرایطی چیزباختگان پدید می‌آیند؛ یعنی کسانی که در جامعه چیزی مثل عمر، سرمایه، هنر، استعداد و... خود را از دست‌داده‌اند. نهایتاً این وضعیت بی‌اعتمادی را پدید می‌آورد».
