به تازگی و از طریق وکلا مشخص شد که حکومت آخوندی برای محرمانه نگه‌داشتن پرونده‌های دستگیر شدگان قیام و نیز اعمال نفوذ در آنها و شکنجه و سر به نیست کردن معترضان و قیام‌کنندگان، پرونده‌های آنان را سیاسی ـ امنیتی خوانده و اعلام کرده است که تنها ۲۰نفر که نامشان در لیست وکلای مورد تأیید قوه قضاییه درج شده است می‌‌توانند به این‌گونه پرونده‌ها ورود کنند.
قبل از پرداختن به این بحث لازم است نگاه کوتاهی به مقوله دادرسی و قضاوت در حکومت آخوندی داشته باشیم.
ماهیت دادرسی و قضاوت در حکومت قرون‌وسطایی آخوندها
واقعیت این است که موضوعاتی مانند قضاییه، دادرسی، حقوق زندانی، وکیل مدافع، و عدالت در این حکومت امری موهوم هستند. نگاه خمینی به انسان و حقوق او در آن جمله معروف او به‌خوبی بیان شده است: «...آدم گاهی درست نمی‌شود فرض گاهی نمی‌شود الا بالکی [داغ کردن] باید ببرند داغ کنند تا درست بشود...». اصطلاح «داغ کردن!» همان اصطلاحی است که در مورد استران و چارپایان و برای نشان‌دار کردن آنها به کار برده می‌شود.
چرا دورتر برویم؟ اخیراً هادی صادقی، معاون قوه قضاییه رژیم گفت: «مجازات زندان اسلامی نیست و یک مجازات وارداتی است و از فرانسه وارد شده در حالی که مجازات شلاق یک مجازات اسلامی است!».
وقتی خلیفه یعنی ولایت فقیه، چنین دیدگاهی دارد، لاجرم رئیس قوه قضاییه، در حکم میرغضب دربار، یا قاضی القضات، کسی است که اولین و آخرین وظیفه او «بریدن و داغ کردن» است. باقی ماجرا نیز از پیش معلوم است، دادگاه جایی است که حکم قربانی در آن پیشاپیش مشخص شده است. وکیل مدافع در این میان تنها یک نقش فرمی برای بستن دهان معترضان به وضعیت حقوق‌بشر در این رژیم است. وکیل مدافع خوب از دید این رژیم کسی است که تمام مراحل حکم، دستیار و پشتیبان به‌اصطلاح دادستان باشد. کاری کند که متهم هر چه زودتر به شلاق، سنگسار یا قطع دست و پا و حلق‌آویز برسد. اگر غیر از این باشد، بعد از متهم نوبت وکیل مدافع است که به جرم دفاع از قربانی باید محاکمه شود و تاوان بپردازد. در این میان اگر اتهام زندانی، سیاسی و به‌قول حکومت «امنیتی!» باشد واویلا! وکیل مدافع او به‌عنوان مدافع محاربه و ارتداد باید بهای سنگینی بپردازد.
به یاد داریم وکلای آزادیخواهی چون محمود بنی‌نجاریان و محمدرضا خاکسار بختیاری، زندانیان سیاسی دو نظام و از وکلای پایهٔ یک دادگستری در سال ۶۰توسط همین رژیم اعدام شده و بسیاری دیگر از کار برکنار و در معرض زندان و شکنجه قرار گرفتند؛ زیرا نمی‌خواستند به منویات این حکومت تن بدهند. در همین رابطه در سال ۶۲طی حکمی، پرونده وکالت ۵۰تن از وکلای دادگستری به جرم آزاداندیشی باطل گردید.
تبصره ماده ۴۸قانون دادرسی کیفری رژیم
بر اساس این تبصره، در جرایم سیاسی که حکومت آخوندی آنها را «جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و هم‌چنین جرایم سازمان یافته» می‌نامد، در مرحله تحقیقات مقدماتی، طرفین دعوا باید وکیل یا وکلای خود را از بین لیست وکلای مورد تأیید قوه قضاییه و دستچین شده از طرف حکومت انتخاب کنند. این وکلا کسانی هستند که رئیس قوه قضاییه آنها را تأیید کرده باشد. این موضوع به تهران هم محدود نمی‌شود بلکه در هر شهر اسامی وکلای مورد تأیید حکومت توسط رئیس قوه قضاییه به مراجع قضایی و دادگاهها فرستاده می‌شود.
قانون جدید آیین دادرسی کیفری رژیم اول تیرماه ۱۳۹۴به اجرا گذاشته شد اما فهرست ۲۰نفره علنی نشده بود، این موضوع هنگامی درز پیدا کرد که وکلا برای پیگیری پرونده‌های مشخصی به قضاییه مراجعه کردند، به آنها گفته شد که اسامی آنها در لیست ۲۰نفره نیست.
دلیل تهیه لیست وکلای مورد تأیید قوه قضاییه در شرایط کنونی
سوال این است که چرا این تبصره طی سال جاری به اجرا گذاشته شده حال آن که این تبصره از قبل در ذیل ماده ۴۸وجود داشت. واقعیت این است که به‌دنبال گسترش اعتراضات و فضای انفجاری و مستعد قیام تعداد دستگیریها افزایش پیدا کرده و اغلب پرونده‌ها برای رژیم بار سیاسی ـ امنیتی دارد. حکومت آخوندی با گماردن وکلای دستچین خود، برای چنین پرونده‌هایی می‌خواهد احکام مورد نظر خود را صادر کرده و با دست باز اقدام به شکنجه و سر به نیست کردن دستگیر شدگان و اختفای جنایت‌های خود نماید.
ماهیت لیست وکلای مورد تأیید قوه قضاییه
لیست ۲۰نفره‌یی که لیست افراد «مورد اعتماد» نام گرفته، از سوی خامنه‌ای و لاریجانی، رئیس قوه قضاییه مشخص شده‌اند. آنها دژخیمانی هستند که تحت نام «وکیل مدافع» به جنایت مشغول بوده و در مراحل مختلف سرسپردگی خود را به این حکومت نشان داده‌اند. برای پی بردن به ماهیت و میزان سرسپردگی این افراد کافی است اشاره کنیم یکی از آنان، حسن تردست، قاضی صادر‌کننده حکم اعدام ریحانه جباری است؛ دختر جوانی که برای دفاع از شرافت خود به دست این حکومت حلق‌آویز گردید. حسن تردست که صدها حکم اعدام را در پرونده خود دارد، اکنون به‌اصطلاح وکیل مدافع دادگاه کیفری استان است.
از دیگر به‌اصطلاح وکلای مورد اعتماد علی خامنه‌ای و صادق آملی لاریجانی می‌توان از عبدالرضا محبتی (نماینده دادستان،سعیدمرتضوی درسال۸۸)، رضا جعفری (تحریم شده از سوی اتحادیه اروپا به‌دلیل بازداشت‌های گسترده فعالان فضای مجازی در زمان سرپرستی دادسرا و نقض حقوق‌بشر ـ معاون مرتضوی درسال۸۸)، مجتبی پناهی (رئیس کانون بسیج حقوقدانان، حامی ابراهیم رئیسی) نام برد؛ کسانی که به‌عنوان قاضی پرونده‌های کشاف در قتل و جنایت دارند و اکنون که بازنشسته شده‌اند، از آنان به‌عنوان وکیل مدافع نام برده می‌شود و این از ابداعات حکومت آخوندهاست.
اعتراض و مقاومت وکلای آزادیخواه به این اقدام موهن
اعتراض وکلای آزادیخواه و مستقل به این‌گونه اقدامات رژیم امر جدیدی نیست اما به‌طور خاص، در این مقطع بیش از پیش شاهد آن هستیم. دستچین کردن مهره‌های امتحان پس داده و شریک در جنایات این رژیم به‌عنوان وکیل مدافع در حالی صورت می‌گیرد که بیش از ۶۰۰۰۰وکیل در ایران وجود دارد. از این تعداد ۲۰۰۰۰نفر عضو کانون وکلا هستند، گزینش ۲۰نفر از بین این تعداد، از یک طرف نشان‌دهنده انزوا و مطرود بودن قضاییه رژیم در بین جمعیت حقوقدان ایرانی است، از سوی دیگر مقاومت شایان توجهی را در برابر این حکومت به نمایش می‌گذارد و بیانگر آن است که کسی به نام حقوقدان راضی به شراکت در جنایت و نقض حقوق‌بشر نیست. با توجه به وضعیت شکننده این حکومت در فاز پایانی باید شاهد اعتراض و مقاومت بیشتری از سوی وکلای آزادیخواه و مستقل ایرانی باشیم.
