مجلس ارتجاع، که طبق تعاریف همین حاکمیت، باید نماد قانون‌گذاری و نظارت در ساختار سیاسی باشد، به صحنه‌ای برای نمایش تعارض‌های درون‌باندی و افشای فساد نهادینه شده تبدیل شده است. این وضعیت در جریان معرفی وزیر جدید امور اقتصادی و دارایی توسط مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور رژیم، آشکار شد. در حالی‌که هنوز تبعات برکناری عبدالناصر همتی، وزیر پیشین اقتصاد، فروکش نکرده، اظهارات وی درباره فساد و رانت در درون مجلس، موجب جنجال و واکنش تند برخی نمایندگان شده است.
افشای باج‌خواهی نمایندگان؛ شکستن یک تابو درون‌ساختاری
همتی در سخنانی افشاگرانه گفته بود که در دوران تصدی‌اش، برخی نمایندگان مجلس برای دریافت مسئولیت و جایگاههای شغلی به او فشار آورده‌اند. این اظهارات واکنش‌های شدیدی را در جلسه ۱۸ خرداد ۱۴۰۴ مجلس به همراه داشت.
گودرزی، یک عضو مجلس، در این‌باره گفت: «اظهارات برخی از مسئولان سبب خدشه به ساحت مقدس مجلس شده... اگر ایشون اسامی رو که به ایشون گفتند که مسئولیت بدهند به دوستان‌شون رو تک‌تک اسم نبرند، باید از مجلس شورای اسلامی عذرخواهی کنند» (ایسنا، ۱۸ خرداد ۱۴۰۴).
به‌همین ترتیب، بشیری، دیگر نماینده مجلس، نیز از همتی خواست اسامی کسانی را که با او تماس گرفته و فشار وارد کرده‌اند اعلام کند. این خواسته‌ها در ظاهر در راستای شفاف‌سازی مطرح می‌شود، اما در واقع بازتابی از رقابتهای باندی و ترس از افشاگریهای بیشتر در درون رژیم است.
تهدید همتی به اقدام از سوی قضاییه
محمدباقر قالیباف، با دفاع از مجلس ارتجاع و توجیه اقدامات نمایندگان، سعی در آرام‌سازی فضا داشت. وی اظهار داشت: «ما حتماً در هیأت‌رئیسه این کار را دنبال می‌کنیم... مدعی‌العموم هم حتماً این موضوع را باید پیگیری کند و روشن کند» (ایسنا، ۱۸ خرداد ۱۴۰۴). بدیهی است که این اظهارات برای ماستمالی کردن پرونده افشاگریها و در راستای به در بردن کلیت نظام است.
اسحاقی نماینده دیگر مجلس ارتجاع پا را فراتر گذاشت و علاوه بر متهم کردن همتی به زندگی در «توهمات» خواهان برخورد قضایی جدی با او شد.
«از دستگاه قضا خواهشمندم مخصوصاً از ریاست محترم مجلس شورای اسلامی استدعا دارم تا به جناب آقای دکتر همتی که همیشه در توهمات خودش زندگی کرده و اقتصاد و معیشت کشور را هم بر مبنای توهمات خودش مدیریت کرد که وضعیت اقتصاد مملکت این‌طور شده ورود جدی بکنند و با این شخص بی‌کفایت یک برخورد جدی بشه بابت سخنانی که برگرفته از دروغ و توهمات این شخص است».
ساختار رانتی و فساد نهادینه شده
اظهارات نمایندگان دیگر در همان جلسه، گویای عمق فساد ساختاری در اقتصاد رژیم است. لاهوتی با اشاره به تأخیر در ابلاغ بودجه و نفوذ مافیای اقتصادی گفت: «بابا طرف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی رو گرفته، معافیت گمرکی رو هم گرفته، مالیات بر ارزش افزوده را هم می‌خواهد بگیره... این لایحه از طرف یک سری آدم‌های رانت‌خواری که نفوذ دارند در دستگاههای دولتی اومده» (ایسنا، ۱۸ خرداد ۱۴۰۴).
این قبیل قیل‌ودادها، نشانه‌ٔ جنگ باندها بر سر منابع محدود باقی مانده‌ٔ یک اقتصاد فروپاشیده است. آنچه او به‌صورتی رقیق می‌گوید، سال‌هاست توسط مقاومت ایران بارها افشا شده است. امروز همه می‌دانند که اقتصاد فاشیسم دینی یک اقتصاد الیگارشیک، رانتی و فاسد است که به‌نفع باندهای قدرت اداره می‌شود.
افشای تضادهای درونی یا نشانه‌های فروپاشی؟
آنچه در این این قبیل اظهارات اهمیت دارد، بارز شدن تزلزل درونی و گسست ساختاری در نظام ولایت فقیه است. وقتی خودی‌ها علیه یکدیگر افشاگری می‌کنند، دیگر نمی‌توان دم از اقتدار و وحدت زد. حتی تلاش قالیباف برای دعوت به سکوت و ارجاع موضوع به مدعی‌العموم نیز نوعی التماس برای سرپوش گذاشتن بر فوران جنگ باندها در روزهای پایانی است.
در این‌جا می‌توان به نکته‌یی از نظریه‌پرداز سیاسی ساموئل هانتینگتون اشاره کرد که می‌گوید: «پایداری یک رژیم سیاسی، نه در سرکوب اپوزیسیون، بلکه در انسجام درونی نخبگان آن است». آنچه اکنون در مجلس و میان باندهای قدرت در ایران می‌گذرد، تبلور آشکاری از فقدان این انسجام است.
چشم‌انداز آینده؛ تشدید جنگ قدرت
ادامه این وضعیت، علاوه بر پیامدهای اقتصادی، جنگ قدرت در درون باندهای حاکمیت را عمیق‌تر می‌سازد. وقتی از درون ساختار حاکم چنین افشاگریهایی صورت می‌گیرد، برای توده‌های مردم بیش از پیش روشن می‌شود که این رژیم به روزهای پایانی خود نزدیک شده است.
نظامی که حتی در سطح مدیریت بودجه و معرفی وزیر اقتصاد خود، به جای هم‌گرایی دچار گریز از مرکز شده، نمی‌تواند پایدار بماند. افشای همتی نه‌تنها یک حادثه، بلکه یک شکاف جدی در دیوار پوسیده نظام ولایت فقیه بود. بی‌تردید دامنه و تبعات آن رو به افزونی خواهد گذاشت.
