هشت سال پیش حسن روحانی پس از بیرون آمدن از صندوق به مجلس رفت و وضعیت اقتصادی موجود آن دوران را تشریح کرد و گفت: «شرایط اقتصادی کشور فاجعه‌آمیز است. این اولین بار است که پس از دوران جنگ تحمیلی در دو سال متوالی، رشد اقتصادی ما منفی است. در کنار رشد اقتصادی منفی، کشور با تورم بسیار بالایی مواجه است. بیشترین تورم در منطقه و شاید در جهان! این‌که کشور با تورم ۴۲درصد و بیکاری مواجه است. و اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، در چهار سال آینده ۴-۵ میلیون جوان فارغ‌التحصیل بیکار خواهیم داشت» (ایسنا۲۳تیر۱۳۹۲).
در همان جلسه روحانی تعهد داد «دولت آینده در فکر فریب مجلس با آمارهای غیردقیق نیست»! اکبر ترکان مشاور وی هم گفته بود «وضعیت اقتصادی کشور خراب‌تر از تصور قبلی ماست. وی چالش اصلی دولت بعدی را «تامین کالاهای اساسی» خوانده بود. امری که تا روزهای آخر دولت آخوند روحانی محقق نشد.
حالا ۸سال پس از وعده‌های دروغین و فریب کاریهای پی‌درپی و ورشکستگی اقتصادی، بحران زیست‌محیطی، انزوای جهانی و تحریم‌ها، کشتار مردم با سیاست کلان تلفات در عرصه کرونا باید منتظر حضور رئیسی در مجلس خلص ارتجاعی، و اعتراف به شرایط فاجعه‌آمیز هشت سال گذشته باشیم. وی خواهد گفت باند قبلی چه بلایی بر سر این سرزمین آورده است و آمار و ارقام چه می‌گویند و این‌که وی قول میدهد فریبکاری نکند!
اما روحانی هم وعده‌ها داد اما چه شد؟
آخرین آمارهای فاجعه‌آمیز اقتصاد ایران
مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی رژیم در تهران ۲۵خرداد اعلام کرد «متأسفانه میزان خانوارهای زیر خط فقر از ۱۵ به ۳۰درصد جمعیت ایران افزایش یافته است و این برای ما زنگ خطر خواهد بود» (پول و تجارت۲۴خرداد۱۴۰۰).
وی هم‌چنین رتبه تاب آوری اقتصاد ایران را در بین۱۳۰ کشور جهان ۱۲۸ اعلام کرد و این‌که تنها در سال گذشته تحت تاثیر تورم و پایین نگه‌داشتن دستوری قیمت ارز، افت ارزش پول ملی رکورد زده است و بالاترین سرعت افت ارزش را به ثبت رسیده است. بانک مرکزی ایران در تازه‌ترین گزارش خود از رشد ۴۰.۶ درصدی نقدینگی در سال گذشته خبر داد که یک رکورد در تاریخ جمهوری اسلامی است. آمار اشتغال هم نشان میدهد در سال١٣٩٩، تعداد شاغلان از ۲۴میلیون و ۳۰۰هزار نفر به ۲۳میلیون و ۳۰۰هزار نفر کاهش یافته است.
آنقدر آش آخوند روحانی شور شده و مورد انزجار شرکا و رفقای هم حجره‌ای سابق قرار گرفته است که رسانه «صدای حوزه» نیز کارنامه سیاه او را به رخش کشیده است!: «شاخصهای اقتصادی در هشت سال اخیر به‌گونه‌یی رقم خورده که در برخی موارد در تاریخ ۴دهه اخیر کم نظیر بوده و به‌معنای بازگشت به عقب تلقی می‌شود (!) (صدای حوزه ۲۲خرداد۱۴۰۰).
حالا آخوندهای حوزه جهل و جنون هم می‌گویند «بررسی شاخص های اقتصادی دولت در زمینه رشد اقتصادی، تورم، اشتغال و بیکاری و تشکیل سرمایه ثابت نشان میدهد که رشد نفتی اغواکننده دردی از شرایط کشور دوا نکرده و شاخص‌ها وضعیت وخیمی را تجربه کردند... . . نرخ تورم نقطه به نقطه برای خوراکی‌ها نزدیک به ۸۰درصد رسید. از سال۹۸ تا ۹۹ یک میلیون شاغل بیکار شدند».
از دجال بازیهای آخوندهایی که به وقتش در بالاترین بخش مدیریت بانک مرکزی می‌نشینند و شورای فقهی برای صدور احکام اقتصادی تشکیل می‌دهند و حالا در جنگ گرگها علیه باند مغلوب زبان باز کرده‌اند که بگذریم اقتصاددانان بیرون حکومت وضعیت اقتصادی رژیم را فراتر از بحران می‌دانند.
از بحران تا انحطاط
فریدون خاوند کارشناس اقتصادی می‌گوید، رشته‌ای از ناهنجاریهای بزرگ اقتصادی به هم پیوند خورده است که زاییده یک بحران گذرا نیست بلکه پیآمد انحطاطی است که سرِ بازایستادن ندارد و از انتخابات رئیس‌جمهوری نیز برای متوقف کردن آن کاری بر نمی‌آید. «در واقع برای مصیبت‌های کنونی ایران، از فروریزی نرخ رشد گرفته تا تورم مزمن و گسترش فقر، به‌لحاظ علمی نمی‌توان از کلمه «بحران» استفاده کرد... اقتصاد ایران با بحران به مفهوم علمی کلمه روبه‌رو نیست بلکه گرایش اصلی اقتصاد ایران در چهار دهه گذشته در راستای یک حرکت قهقرایی بوده و هست. این حرکت قهقرایی در یک بازه زمانی چهل ساله دیگر نه یک بحران زاییده «چرخه اقتصادی» بلکه انحطاطی است که پیامد‌های آن را نسل‌های امروز و، بیشتر از آنها، نسل‌های آینده کشور با گوشت و پوست خود احساس می‌کنند و خواهند کرد» (خاوند ۲۶خرداد۱۴۰۰).
در تأیید ارزیابی وی می‌توان به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، اشاره کرد که نشان میدهد «از سال۹۲ تا ۹۸ هر ایرانی به‌طور متوسط ۳۶درصد فقیرتر شد (گزارش مرکز پژوهش ها۱۵خرداد۱۳۹۹). با در محاسبه آوردن سال۱۳۹۹، در مجموع در طی دهه۹۰ هر ایرانی حدود ۴۰درصد قدرت خرید خود را از دست داده است.
نیمه‌پنهان چاپ پول
اگر بخواهیم دامنه بحران سازان رژیم آخوندی را کمی افزایش دهیم می‌توان به دوره احمدی‌نژاد هم اشاره کرد که فاجعه‌های کم نظیری در آن دوره به‌وجود آورده بود. «با استناد به گزارش بانک مرکزی در یک بازه ۱۵ساله و از سال۱۳۸۴ تا پایان سال گذشته، بدهی دولت به نظام بانکی افزایش چشمگیری داشته است. در سال۱۳۸۴ کل بدهی دولت به نظام بانکی ۲۵هزار و ۶۲۱میلیارد تومان بود. اما در پایان سال۱۳۹۹ کل بدهی دولتی به نظام بانکی به بیش از ۵۲۸هزار میلیارد تومان رسید؛ یعنی افزایشی ۱۹۶۳درصدی» (اعتماد۲۶خرداد۱۴۰۰).
خروج سیل‌آسای سرمایه
هم‌چنین موضوع خروج سرمایه ارزی و در واقع غارت منابع عمومی کشور نیز زبان‌زد عام و خاص شده است. در گزارش بانک مرکزی آمده است: «از سال۱۳۹۰ تا پایان پاییز سال۱۳۹۹حدود ۱۰۳میلیارد و ۵۶۰میلیون دلار و از سال۱۳۸۵ تا آذر۱۳۹۹ نیز ۱۶۹.۲ میلیارد دلار از کشور خارج شده است.
برای پی بردن به بزرگی این اعداد کافی است بدانیم که کل فروش نفت کشور در دو سال۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ و بر اساس آنچه اوپک اعلام کرده کمتر از ۳۵میلیارد دلار بوده و این میزان خروج سرمایه به‌معنای فروش ۸سال و ۸ماه نفت ایران در شرایط تحریم است (اعتماد۱۹خرداد۱۴۰۰).
قاضی‌زاده هاشمی از نامزدهای مصوب شورای نگهبان خامنه‌ای می‌گوید: «۱۵۰۰ شرکت دولتی خانه خلوت جناح های سیاسی هستند. برند‌هٔ انتخابات اهل ستاد خود را در این شرکتها قرار میدهد و بسیاری از این شرکتها امکان کنترل توسط د‌یوان محاسبات و د‌ستگاه‌های نظارتی را ند‌ارند» (خبر جنوب۱۹خرداد۱۴۰۰).
فردای سیاه پس از ۲۸خرداد
در کارنامه دولتهای مستقر در رژیم آخوندی جز فساد و تباهی و ناکارآمدی و غارت منابع مردم مصیبت‌زده ایران چیز دیگری وجود ندارد. ولی با تداوم این طاعون سیاه، روزگار تیره تری در پیش است. در آستانه نمایش انتخابات رژیم آخوندی، نیلی از کارشناسان حکومتی و مشاور اقتصادی سابق دولت روحانی هشدار داده است که ادامه وضعیت موجود و یا حتی اندکی رفرم هم زمینه‌ساز یکی از مهیب‌ترین طوفانهایی است که این سرزمین را در می‌نوردد: «وقتی شرایط مالی دولت به‌گونه‌یی است که می‌توان درک کرد خزانه چه فشاری را حتی برای پرداخت حقوق ماهانه کارکنان خود تحمل می‌کند، شنیدن وعده‌های مالی عجیب از طرف اکثر نامزدها، بیانگر این واقعیت تأسف‌بار است که یا سیاستمداران ما با شرایط ملموس اقتصادی کشور فاصله‌یی بزرگ دارند یا از میزان آگاهی مردم بی‌اطلاعند یا روی فراموشی مردم پس از گذار بدون مسئولیت از مرحله انتخابات حساب باز کرده‌اند» (دنیای اقتصاد۲۵/۳/۱۴۰۰). وی عدم تعادل ۵۰درصدی بودجه (شبیه‌ترین به ابعاد سال۱۳۶۷ به‌عنوان بدترین سال مالی کشور) را یک نشانه از وضعیت خطیر آینده می‌داند و ضمن ناامیدی از هر گونه اصلاح ساختاری از حضور باندهای گوناگون پشت فرمان اقتصاد می‌نالد که «در یکی از پیچیده‌ترین شرایط اقتصادی کشور حکمرانی اقتصاد در کشور ما به‌گونه‌یی است که نه یک راننده، بلکه جمع بزرگی از رانندگان پشت فرمان آن نشسته‌اند و وجه اشتراک آنها فشار دادن به پدال گاز از طریق خلق نقدینگی برای خودرویی است که خود در سرازیری قرار دارد».
آری؛ خودروی فرسوده خامنه‌ای با رانندگی جلادی مانند رئیسی، در سرازیری مرگ سریع‌تر حرکت می‌کند. مسیری که مدتهاست مردم و جوانان عاصی و شورشی برای تمامیت رژیم فاسد ولایت فقیه تدارک دیده‌اند
