در میان بحرانهای گریبانگیر رژیم آخوندها، بحران اقتصادی و وضعیت اسفناک معیشت میلیونها نفر از مردم، یکی از برجسته‌ترین نمودهای فساد و ناتوانی آخوندهای حاکم است.
این بحران که ناشی از چپاول و غارت آخوندها و پاسداران حاکم است، جنگ قدرت فزاینده باندهای غارتگر را به‌دنبال دارد و در این جنگ قدرت است که باندها دست همدیگر را رو می‌کنند.
معمای دلار ۴۲۰۰تومانی
در حالی که علی خامنه‌ای، در هراس و نگرانی از وضعیت اقتصادی و عواقب اجتماعی و سیاسی آن برای نظام، سال ۹۸ را سال رونق تولید نامگذاری کرده، محمدرضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ارتجاع، در یک جنگ باندی سیاست‌های اقتصادی دولت حسن روحانی را به باد حمله گرفته و از معمای تصمیم‌گیریها در زمینه اقتصادی سخن می‌گوید: «چندین بار به شخص آقای رئیس‌جمهور مطرح کردم چه کسانی تصمیم اقتصادی را می‌گیرند و برای ما این خودش یک معماست. تعیین نرخ ارز ۴۲۰۰یک فاجعه بود برای اقتصاد ایران همه تحلیل ما این بود که کشور را به نابودی می‌کشاند، نرخ سود سپرده بانکی را هیچ‌یک از کارشناسان تأیید نکردند در زمانی که التهاب ارزی... به معاون اقتصادی رئیس جمهور، به وزیر اقتصاد وقت و رئیس کل بانک مرکزی به هر سه نفر شخصاً گفتم شما با این تصمیم موافق بودید یا خیر جالب این بود که معاون اقتصادی رئیس‌جمهور گفت آقای پور‌ابراهیمی من مخالف بودم وزیر اقتصاد با عصبانیت گفت من اساساً مخالف بودم، رئیس کل بانک مرکزی هم در آن جلسه گفت من مخالف بودم، ما ماندیم چه کسی تصمیم را می‌گیرد، چه جوری کشور در حوزه تصمیمات ورود پیدا می‌کند».(سایت بولتن نیوز ۱۰فروردین ۹۸)
یکی از اعضای هیأت‌رئیسه اتاق بازرگانی رژیم به نام عباس آرگون در پاسخ به سؤالی مبنی بر «بزرگترین اشتباهات اقتصادی دولت در سال ۹۷» می‌گوید: «به عقیده من یکی از بزرگترین اشتباهات اقتصادی در سال گذشته، تعیین نرخ ارز ۴۲۰۰تومانی و نحوه تخصیص آن بود».(سایت فرارو ۱فروردین ۹۸)
فساد افسار گسیخته و اقتصاد شلخته
علی سرزعیم، معاون وزیر کار دولت روحانی، طی مطلبی که در رسانه‌های حکومتی درج شده، بحران اقتصادی و وخامت فزایندهٔ آن را چنین ترسیم می‌کند: «فساد روزبه‌روز بیشتر می‌شود و اقتصاد روزبه‌روز شلخته‌تر. به‌گونه‌ای که کمتر کسی در آغاز سال ۹۷تصور چنین شرایط اقتصادی‌ای را داشت. اقتصاد در امروزِ ایران شلخته و به هم ریخته است که در این میان سطوح پایین آسیب‌های بیشتری را متحمل شده است. عادی شدن خبر اختلاس و دزدی و... برای مردم به چه علت است و چه تبعاًتی می‌تواند داشته باشد».
علی سرزعیم با ابراز نگرانی از تأثیرات وضعیت آشفته اقتصادی در به هم زدن تعادل سیاسی رژیم و پیامدهای اجتماعی آن می‌گوید: «طبیعتاً وقتی شرایط اقتصادی عوض می‌شود، تعادل سیاسی را هم برهم زده و مشکلات زیادی را به وجود می‌آورد. به‌عنوان مثال در روزهای بحرانی، یک عده قدرت بیشتری پیدا می‌کنند و در مقابل عده‌ای قدرت‌شان کم می‌شود که این بالا پایینی‌ها، فضای سیاسی را از تراز لازم دور کرده و هرج و مرج را موجب می‌شود».(سایت فرارو ۴فروردین ۹۸)
آنچه در اظهارات مهره‌ها و کارشناسان رژیم جلب‌توجه می‌کند، اتفاق‌نظر آنها در این نکته است که وضعیت اقتصادی در سال ۹۸ بسا تیره‌تر از وضعیت کنونی خواهد شد.
سال سخت و پرچالش
سایت حکومتی بهار در این رابطه می‌نویسد: «به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه اقتصاد، سال ۱۳۹۸ سالی سخت و پرچالش برای اقتصاد بحران‌زده کشور خواهد بود. رکود سنگینی که در سالهای اخیر بر بازار تولید کشور سایه انداخته است، در ماههای اخیر بسیار گسترده‌تر و عمیق‌تر شده است و این در حالی است که به اعتقاد کارشناسان، تا اینجای کار اثرات تحریم‌ها خود را آن‌چنان نشان نداده است».(سایت بهار ۹فروردین ۹۸)
شکست نظام‌مند
علی دینی ترکمانی، یکی دیگر از کارشناسان رژیم، طی مطلبی با عنوان ”شکست نظام‌مند” که در رسانه‌های حکومتی درج شده، با ابراز ناامیدی از هر گونه اصلاحی در این اقتصاد ویران می‌نویسد: «جامعه و اقتصاد ایران به‌دلیل نظام حکمرانی ضعیف و سوء‌مدیریت‌های شدید، درگیر پدیده‌ای به نام "شکست نظام‌مند" شده است. به‌صورت خانه کلنگی بسیار فرسوده‌ای، در آمده که با راه‌کارهای جزئی‌نگرانه نمی‌توان به مشکلات آن پرداخت. این خانه به بازسازی اساسی نیاز دارد».(سایت بولتن نیوز ۷فروردین ۹۷)
۳نکته مهم و اساسی
در اظهارات این مهره‌های حکومتی روی ۳موضوع تأکید شده است، فساد، هرج و مرج در تصمیم‌گیری و خارج شدن کنترل اوضاع، که در نهایت منجر به خارج شدن کنترل مهار بحران اقتصادی شده است.
علت همه بحران اقتصادی، فساد نهادینه سیاسی و اقتصادی و غارتگری نهادینه در اقتصاد است که عامل اصلی بحران کنونی و وضعیت بد معیشتی مردم است.
فساد و چپاول عامل هرج و مرج
وقتی که چپاول و غارت باندی و فساد نهادینه حرف اول و آخر را در اقتصاد می‌زند، لاجرم قانونمندی جای خود را به هرج و مرج در تصمیم‌گیری و بی‌نظمی می‌دهد.
حسین راغفر، یک کارشناس وابسته به باند روحانی، به ۳موضوع فساد، هرج و مرج در اقتصاد و هرج و مرج در تصمیم‌گیری اذعان می‌کند و در این رابطه می‌گوید: «فساد محصول نابسامانیهای مختلف است و چیزی ذاتی نیست. مهم‌ترین عامل آن به اعتقاد بنده نابرابریهای ناموجه است. ریشه آن را نیز در نظام تصمیم‌گیریهای اساسی باید جستجو کرد، یعنی تصمیمات مجلس، دولت و قوه قضاییه. مثلاً تصمیمات مربوط به نظام ارزی کشور و قیمت ارز را چه کسانی تعیین می‌کنند؟ تسهیلات بانکی را به چه کسانی می‌دهند؟ یا این‌که نرخ بهره بانکی چقدر باشد و چه کسانی امکان واردات انحصاری کالاها را دارند؟ ما بعد از جنگ شاهد فرسایش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی و افزایش فساد هستیم».(خبرگزاری مهر ۱۹دی ۹۷)
تیم اقتصادی فروپاشیده
با وجود چنین زمینه‌هایی از چپاول و هرج و مرج است که اقتصاد کشور با بحران و بن‌بست مواجه شده و چشم‌انداز آن برای رژیم در سال ۹۸ بسیار هولناک است. و بسیاری از سردمداران و مهره‌های حکومتی را نگران بی‌ثباتی اقتصادی و واکنش‌های اجتماعی آن کرده است.
