نمایش کسری بودجه
بودجه سال۱۳۹۹ دولت آخوند روحانی، شبیه بازیگری است که در یک نمایش نقش معلولی را بازی می‌کند؛ و کارگردان از او می‌خواهد آن‌چنان در جلد معلول فرو رود که بیننده دلش بسوزد و به او کمک مالی کند تا خرج این نمایش در بیاید!
از همان ابتدای شکل‌گیری لایحه بودجه به‌دست سازمان برنامه، قرار بر این بود که کسری آن به شرایط دلخراش دخل دولت گره بخورد و نمایندگان مجلس از روی ترحم با نحوه جبران آن موافقت کنند که نکردند. سرنوشت این معلول به خامنه‌ای سپرده شد و او هم پای شورای نگهبان را وسط کشید. به هر ترتیب لایحه به شکل غیرقانونی تصویب و اجرایی گردید. حالا آخوند روحانی مانده است و تأمین کسری سرسام‌آور بودجه! بودجه‌یی که دارد نقش یک نعش را بازی می‌کند!
حساب و کتاب کسریها
درآمد امسال دولت آخوند روحانی از نفت به‌دلیل تحریم‌ها و رکود بازار ناشی از کرونا، نقش اصلی را ندارد و تا مرز ۵۰هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. مالیاتها و انواع عوارض های دلبخواهی جای آن را گرفته‌اند. ۱۷۵هزار میلیارد تومان مالیات به اضافه ۲۰هزار میلیارد تومان حقوق گمرکی رقم‌های نسبتا درشت تامین درآمده است. درآمد ناشی از فروش و واگذاری اموال دولت با جهش بین از ۴۰هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. در مجموع بودجه امسال این دولت از ۴۸۴هزار میلیارد تومان در لایحه دولت با یک رشد ۱۷.۸درصدی به ۵۷۱هزار میلیارد تومان افزایش یافت. به اضافه این‌که قول واریز ۱۶درصد سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفتی هم از خامنه‌ای گرفته شده است؛ صندوقی که معلوم نیست اصلاً چقدر موجودی دارد.
جبرانهای پرفشار
آخوند روحانی از چند راه اقدام به توازن بودجه خود می‌کند که هر کدام جبرانهای پر فشار برای مردم و بخشهای مختلف دولتش می‌باشد اما معلوم است که ناچار است:
۱. کاهش هزینه‌های یارانه‌ای، در زمانی است که هجوم ویروس کرونا و افزایش هزینه‌های بهداشتی و درمانی، دولت را ناگزیر به اقدامات ولو نمایشی کرده است. هم‌چنین افزایش ۱۵درصدی حقوق کارکنان دولت و یا افزایش ۲۱درصدی دستمزد کارگران در برابر تورم ۴۰درصدی، جز شرمندگی برای روحانی ارمغانی ندارد.
۲. افزودن بر بهای خدمات دولتی، یکی از راه‌های فرار از مشکلات بودجه است که نمونه‌ای از آن افزایش عوارض خروج از کشور است که به تناسب تعداد دفعات خروج، افزایش می‌یابد و تا ۵۲۸هزار تومان سیر می‌کند.
۳. دریافت مالیات بیشتر از شهروندان، راه‌کار دیگری است که فعلاً با گرفتن مالیاتی بیش از ۳۵درصد از دستمزد و خانه‌های خالی و حساب‌های بانکی به پیش می‌رود. این در حالی است که مالیات از سوی دولتی که موازی دولت آخوند روحانی قرار دارد و با بیت خامنه‌ای گره خورده است و بیشترین بهره را از امکانات کشور می‌برد، قابل مطالبه نیست.
۴. «واگذاری اموال دولت» و «واگذاری داراییهای مالی دولت»، از آن جبرانهای درآمدی است که از همان ابتدای طرحش با تردید های جدی مواجه شد و این‌که با نبود خریدارهای واقعی عاقبت به بانکها و صندوق های بازنشستگی تحمیل می‌شود و به اجبار به آنها واگذار می‌گردد و البته چنان‌چه به مفت فروشی کشیده شود، سهم آستانها و سپاه و ستاد اجرایی می‌گردد...
اصل ماجرا: نیمی از بودجه دولت از محل انتشار اوراق تأمین می‌شود
۲۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی چه پیامد‌هایی دارد؟
دولت آخوند روحانی در نظر دارد با فروش داراییهای مالی یعنی همان سهام شرکت‌های متعلق به خود در بورس دست‌سازش و هم‌چنین فروش داراییهای سرمایه‌ای نظیر بخشهای از صنعت و تولیدات نفتی و سایر داراییهای فیزیکی و تکمیل کننده همه اینها، انتشار اوراق بدهی، هزینه‌های خود را تأمین کند. این کار البته بشکل متعارف و معقولش در دولتهای دیگر جهان مرسوم است و تا حدود ۲۰درصد از کل درآمدهای دولتی پذیرفته شده است اما نه این‌که برای تأمین نیمی از هزینه‌های بودجه در نظر گرفته شود. کدام دولتی در آینده می‌تواند این حجم از بدهی را تقبل کند؟ انتشار اوراق به‌معنی موکول کردن بدهی به دولت بعدی است و در صورتی که طرح دقیقی برای بازپرداخت این بدهی ارائه نگردد، توجیه اقتصادی ندارد.
انتشار اوراق بدهی راه‌کار اصلی دولت برای جبران کسری بودجه
سایت حکومتی مقاومتی نیوز (۲۷ اردیبهشت۹۹) در مورد راه‌کار دولت برای جبران کسری بودجه می‌نویسد:
«طبق توافق انجام شده در شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی، دولت مجاز به فروش ۱۵۰هزار میلیارد تومان اوراق در سال جاری (مازاد بر اوراق بودجه) است که علاوه‌بر بازار بین بانکی، عرضه در بازار سرمایه را نیز شامل خواهد شد. به این ترتیب دولت عملاً قصد دارد در سال۹۹ تا سقف ۲۳۰هزار میلیارد تومان اوراق بدهی منتشر کند و در این صورت در حدود نیمی از بودجه دولت از این محل تأمین خواهد شد».
اوراق بدهی؛ بحرانی از جنس یک گلوله برفی بزرگ شده
حسن درودیان، از کارشناسان اقتصادی حکومت نیز می‌گوید: «سهل‌ترین و در دسترس‌ترین راه برای جبران کسری دولت، انتشار اوراق بدهی است. مسأله اصلی این است که این سیاست نوعی استقراض است و باید سر موقع و دقیق بازپرداخت شود وگرنه باعث بی‌اعتباری دولت می‌شود. در اوراق بدهی اگر یک روز تأخیر باشد خبر آن منتشر شده و باعث بی‌اعتباری نهاد دولت می‌شود و همین دلیل حتماً سر فرصت باید باز پرداخت شود و این باز پرداخت شاید بودجه دولت در سال‌های آینده را تحت فشار قرار دهد. بنابراین باید توجه کرد که این اوراق در چه مقیاسی اگر منتشر شود، در آینده بحرانی از جنس یک گلوله برفی بزرگ شده به‌عنوان بدهی دولت به‌جا نمی‌گذارد».(ایلنا ۱خرداد۹۹)
تامین کسری بودجه با اوراق بدهی، آینده فروشی است
از همان پارسال که دولت مشغول تهیه لایحه بودجه با تأمین کسری آن به‌وسیله انتشار اوراق بدهی بود، همزمان دست به مقایسه با دولتهای دیگر نظیر ژاپن در بهره‌مندی از اوراق بدهی زد و توجیه کرد که آنها با این کار مشکلاتشان را حل و فصل می‌کنند. در صورتی که این مقایسه یک مغالطه بود. مثلا همان دولت ژاپن از این اوراق به‌منظور توسعه سرمایه‌گذاری و پروژه‌های عمرانی استفاده می‌کند؛ یعنی اوراق برای تأمین منابع مالی یک پروژه سرمایه‌گذاری منتشر می‌شود. اما حتی دولت ژاپن هم‌چنان‌چه با مشکلات اقتصادی نظیر رکود مواجه شود و نتواند پروژه‌هایش پیش ببرد، بدهی‌هایش سرسام‌آور شده و در واقع دچار شکست در سیاست هایش می‌شود، امری که در دهه ۹۰میلادی پیش آمد و تا الآن نسبت بدهی ژاپن به تولید ناخالص داخلی را به ۲۴۰درصد رسانده است. این در حالی است که در همان مقطع تدوین بودجه در رسانه‌های اقتصادی مطرح شد:
«میزان تولید ناخالص داخلی ایران حدود ۲۵۰۰هزار میلیارد تومان و میزان بدهی‌های دولت نیز رقمی حدود ۱۰۰۰هزار میلیارد تومان است؛ بنابراین نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در حدود ۴۰درصد است. متأسفانه آن گونه که اعلام شده، در کشور ما قرار است اوراق بدهی بابت تأمین هزینه‌های جاری و کسری بودجه منتشر می‌شود این می‌توانند یک ابزار خطرناک برای اقتصاد باشند. شما در هیچ کجای دنیا دولتی را نمی‌بینید که برای تأمین هزینه‌های جاری و جبران کسری بودجه خود اوراق بدهی منتشر کند. این به‌مثابه‌حالتی می‌ماند که فرد برای خرید کالا‌های مصرفی مثل خوراکی‌ها چک بکشد. چک برای خرید کالا‌های ماندگارتر و یا وسایل مورد نیاز برای توسعه کار است؛ بنابراین انتشار اوراق بدهی برای پوشش هزینه‌های جاری بسیار ابزار خطرناکی است. انتشار این اوراق بدهی نوعی آینده فروشی است و دولتهای آینده را بدهکار می‌کند».(تابناک اقتصادی. ۲۹ بهمن۹۸)
شکست طرح انتشار اوراق بدهی
دولت آخوند روحانی بنا به اذعان کارشناسان حکومتی، در تأمین کسری بودجه با انتشار اوراق بدهی موفقیتی به‌دست نیاورد. وحید شقاقی اقتصاددان حکومتی در اول خرداد۹۹ به ایسنا گفت:
«اکنون اوراق بدهی خریداری ندارد، بازار سرمایه که از رشد و سودهای بسیاری منتفع است و اوراق بدهی با نرخ‌های اندک جذابیتی ندارد، بنابراین، ممکن است که تنها خریدار این اوراق بانکها باشند و در نهایت نمی‌توان از اوراق بدهی برای تأمین کسری بودجه استفاده کرد».
بنابراین آن بازیگری که جهت جلب ترحم تماشاگران و دریافت پول نقش معلول را بازی می‌کرد تا دل مخاطبان را به رحم آورد، حال دست از پا درازتر در آخر نمایش مجبور است دستمزدش را از کارگردان صحنه که خودش مفلس است مطالبه کند! البته این نیز از علائم خوردن کفگیر نظام به ته دیگ است و دور نیست که بساط این شامورتی بازیها به دست مردمی که از این همه فریب کاری به ستوه آمده‌اند برچیده شود.
