در کنفرانسی که روز سه‌شنبه ۴شهریور (۲۶ اوت) در شهرداری منطقهٔ ۱۷ پاریس برگزار شد، رئیس‌جمهور برگزیدهٔ مقاومت ایران در سخنرانی خود به تصویب اعلامیه جهانی حقوق‌بشر در سال پیروزی انقلاب کبیر فرانسه اشاره کرد و گفت: «در ۲۶ اوت ۱۷۸۹ اعلامیهٔ حقوق‌بشر و شهروندی به‌مثابهٔ یک دست‌آورد تاریخی برای بشریت به تصویب مجلس مؤسسان ملی فرانسه رسید. آیا قابل تصور است که امروز دولتها در حال مماشات با رژیمی باشند که تمامیت این اعلامیه را نقض می‌کند؟ در کشور من بیش از چهار دهه است که رژیم آخوندها مردم ایران را سرکوب و کشتار می‌کند بدون این‌که مجازات شود».
خانم رجوی افزود: «هفتهٔ گذشته رژیم در یک اقدام ضدانسانی اعلام کرد که قطعه ۴۱ قبرستان تهران را می‌خواهد به پارکینگ تبدیل کند. در این قطعه، اعضای مجاهدین اعدام شده در دهه۶۰ دفن شده‌اند. آنها می‌خواهند آثار جنایت را بپوشانند. اولین مسئول تمامی این جنایات خامنه‌ای است و این نشان می‌دهد که رژیم از مقاومتی که در سراسر کشور گسترش پیدا می‌کند، وحشت دارد».
در این کنفرانس که با عنوان «ایران آزاد: ایران به‌پا خاسته در مقابل رژیم اعدامها» برگزار شد، شهرداران، منتخبان و شخصیتهای فرانسوی و کارشناسان، گزارشگران و حقوقدانان بین‌المللی شرکت داشتند.
ژوفروا بولار، شهردار منطقه ۱۷ پاریس طی سخنانی گفت: «البته غنای چند هزار سالهٔ فرهنگ ایرانی و زیبایی میراث آن ستودنی است، اما آنچه همواره مرا به‌شدت تحت‌تأثیر قرار داده، مبارزه شجاعانه زنان و مردان ایرانی برای آزادی و دموکراسی در کشورشان بوده است. این مقاومت ریشه‌دار که بیش از ۴۰سال فداکاری را شامل می‌شود، ما را به احترام و ستایش وا می‌دارد... ما، شهرداران فرانسه، در سراسر کشور و همه استانهای فرانسه، حمایت قوی و مستمر خود را از مقاومت ایران ابراز داشته‌ایم. بیانیه‌یی تاکنون به امضای بیش از هزار شهردار فرانسه رسیده است که نقش سرکوبگرانه رژیم علیه زنان و مردان ایران را محکوم می‌کنند و به تأکید، نفی دو دیکتاتوری، یعنی دیکتاتوری شاه و دیکتاتوری آخوندها را اعلام می‌کنند».
ژیلبر میتران، رئیس فرانس‌لیبرته بنیاد دانیل میتران و نمایندهٔ سابق مجلس ملی فرانسه گفت: «ایران رکورد شوم بیشترین آمار اعدام به نسبت جمعیت را در اختیار دارد؛ هزار اعدام فقط در سال ۲۰۲۴ و ۶۵۰ مورد از ابتدای امسال تاکنون. بیش از ۳۰ هزار زندانی سیاسی که اغلب آنها از سازمان مجاهدین خلق ایران بودند، در سال ۱۹۸۸ قتل‌عام شدند. بقای رژیم هم‌چنان بر همان الگو استوار است».
سفیر یواخیم روکر، رئیس پیشین شورای حقوق‌بشر سازمان ملل و نمایندهٔ دائم آلمان در سازمان ملل در ژنو، با اشاره به کشتارهای دهه ۶۰ و تخریب قطعه ۴۱ بهشت زهرا برای از میان بردن مزار شهیدان گفت: «مورد دیگر، نابود کردن شواهد است. از جمله تبدیل گورستان قربانیان کشتارهای دههٔ هشتاد میلادی به پارکینگ».
پروفسور جاوید رحمان گزارشگر ویژهٔ پیشین ملل متحد برای ایران، طی پیامی به این کنفرانس ضمن ابراز نگرانی از تشدید سرکوب و افزایش اعدامها در ایران، گفت: «هدف‌گیری سیستماتیک زندانیان سیاسی توسط این رژیم ریشه در فرهنگ مصونیت دارد؛ فرهنگی که از ناتوانی جامعه جهانی در حسابرسی از عاملان جنایت‌های گذشته تغذیه شده است. در گزارش نهایی من به‌عنوان گزارشگر ویژه در ژوئیه ۲۰۲۴، تحت عنوان“ گزارش جنایات سبعانه ”، مستند شد که دهها هزار مخالف سیاسی هدف اعدامهای خودسرانه، فراقضایی، شکنجه و ناپدیدسازی اجباری قرار گرفتند؛ جنایاتی که مصداق بارز جنایت علیه بشریت در قالب قتل و نابودی و هم‌چنین نسل‌کشی است».
جاوید رحمان افزود: «با برجسته‌کردن شدت این جنایات، یادآور شدم که قتل‌عام ۱۳۶۷ یکی از فجیع‌ترین نقض‌های حقوق‌بشر در حافظه معاصر ایران است؛ جنایتی که در آن مقامات عالی‌رتبه حکومتی شخصاً آن‌را طراحی کردند، دستورش را دادند و اجرا کردند. جامعه جهانی باید سازوکارهای بین‌المللی حسابرسی را برای تحقیق و محاکمهٔ جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی در ایران ایجاد کند. عاملان باید به پای میز عدالت کشانده شوند».
