اقتصادِ صددرصد سیاسی شده در حاکمیت ملایان، مدام «کودکان ناهمگون»(۱) در عرصه‌های اقتصادی، معیشتی و حتی سیاسی می‌آفریند.
در این حاکمیت، اقتصاد از مصدر مفهوم و تعریف استاندارد خود خارج شده و در خدمت تحکیم سلطه‌ی سیاسی قرار گرفته است.
اقتصادِ وصل به سیاست‌های حاکمیت، در خدمت تأمین توسعه‌طلبی‌های فرامرزی است.
اقتصاد، در خدمت تکثیر خصوصی‌سازی‌های متصل به حاکمیت است.
اقتصاد، دمنده بر کوره‌ی استثمارافزایی برای تضمین صدارت طبقه‌ی حاکم است.
مجموع این‌ها وقتی به‌هم می‌پیوندند، یک مافیای سیاسی ــ اقتصادی تولید می‌شود که اولین محصولی که می‌دهد، این است که رد علت تمام بحران‌های اقتصادی و معیشتی را گم یا کور کند تا معلوم نشود که چرا گراز وحشیِ قیمت دلار و تبعات متصل به آن، قابل کنترل نیست! گنگ و گم نشان دادن علت این وضعیت را حتی روزنامه‌های حکومتی هم به‌طور غیرمستقیم اشاره کرده‌اند: «دست نامرئی بازار ارز.»(۲) «در فاصله سال‌های ۹۰ تا ۹۵، به‌رغم آن‌که بیش از ۳میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته و تولید شد، اما «مالک‌‌‌ها، مالک‌‌‌تر» شدند و «جمعیت مستاجرها به‌جای کاهش، افزایش یافت.»(۳)
حاکمیت آخوندی با کشورهای دیگر قراردادهای کلان می‌بندد، جنس وارد می‌کند، بازار را با سیاست متمرکز چپاول‌گری قرق می‌کند و کسبه و بازار و اقشار را گرفتار گرداب ناکارآمدی، بیکاری و نداشتن قدرت خرید می‌کند.
مجموع این‌ها وقتی یک رشته‌ی به‌هم پیوسته می‌شوند، دیگر طاقت بازار اقتصاد هم طاق می‌شود و بازاریان تهران به‌طور متحد در روز ۹دی به دادخواهیِ درآمد، معیشت و حق زندگی برمی‌خیزند و فریاد فراخوان به اعتصاب سراسری سرمی‌دهند. بازاریان، ادامه‌ی سلسله‌ی اعتراضات و اعتصابات اقشار دیگر مثل کارگران، پرستاران و بازنشستگان هستند که اتحاد و یکپارچگی‌شان، می‌تواند حاکمیت مغروق در بحران بالفعل سیاسی و استراتژیک را تعیین تکلیف نهایی کند.
صعود «خط فقر» در پیوند با «گراز مهارناپذیر دلار» و «افت پول ملی»، به شخم زدن زمین زندگی در ایران آخوندزده مشغولند. حاکمیت بحران‌زی از طریق امامان ریاییِ جمعه و نمایندگان متمول گماشته‌ی ولی‌فقیه در مجلس ارتجاع، داد رفع مشکل معیشت مردم را می‌دهد، ولی سال به سال و دولت به دولت، گرازهای قیمت‌گذار حکومتی، وحشی‌تر می‌شوند:
«بین سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱، آمار خانوار‌های مستأجری که در کشور درگیر فقر بودند ۴۸درصد افزایش داشته است. در سال ۱۴۰۱ بیش از ۱ میلیون خانوار مستأجر درگیر فقر در مناطق شهری(۸۲درصد)، درآمدی کمتر از خط فقر داشته و ۲۳۳هزار خانوار(۱۸درصد) با اضافه شدن هزینه تأمین مسکن استیجاری به سبد هزینه آن‌ها درگیر فقر شده‌اند.»(۴)
صعود هندسیِ «دلار» و تفریق شتابان ارزش ریال و تومان، تسمه‌یی شده است که هر روز گرده‌ی اقشار مردم ایران را بیش از پیش می‌فشرد. هر دولتی را هم که ولی‌فقیه می‌گمارد، جز حرافی‌های بی‌هزینه با هدف عوام‌فریبیِ بیش از گذشتگانش، هیچ عایدی بر کف نیازمندی‌های مردم نمی‌گذارد، که از قضا بر سیاست بحران‌افزاییِ دلار می‌دمد:
«قیمت دلار، طلا و سکه در اولین روز هفته رکورد زد. دلار از کانال ۸۱هزار تومان و سکه از کانال ۵۷میلیون تومان عبور کردند. جراحی اقتصادی عامل مؤثر در افزایش قیمت دلار است. عامل اصلی افزایش قیمت دلار، تورم است که ناشی از سیاست‌های پولی می‌باشد.»(۵)
اقتصاد صددرصد سیاسی شده و پیوند خورده با جان‌مایه‌ی سلطه و تداوم عمر نظام ملایان، تنها پاسخ سیاسی دارد. وجهی از این پاسخ ضروری را قدرت بازاریان و اقشار صنفی و اجتماعی ایران در ید موقعیت به‌غایت تأثیرگذار خود دارند. بی‌شک اتحاد آنان و استمرار اعتراضات و اعتصابات، می‌تواند مسیر پایان‌بخش سلطه و صدارت دیکتاتوری آخوندی را سرعت و کیفیت تعیین‌کننده بخشد.
پی‌نوشت:
۱ـ تعبیری از احمد شاملو در مجموعه‌ی «کاشفان فروتن شوکران»، شعر «خطابه تدفین».
۲ ـ روزنامه شرق، ۹دی ۱۴۰۳
۳ ـ روزنامه دنیای اقتصاد، ۹دی ۱۴۰۳
۴ ـ روزنامه آرمان امروز، ۹دی ۱۴۰۳
۵ ـ روزنامه ستاره صبح، ۹دی ۱۴۰۳
