تا پیش از انقلاب مشروطه در سال ۱۲۸۵، مفهوم «رعیت» جایگاه و نقش اجتماعی مردم ایران را تعریف می‌کرد و حاکی از تبعیت ناعادلانه از حکومتی استبدادی بود. رعیت هیچ نقشی در تعیین سرنوشت خود نداشت و جان، مال و باورهایش بازیچه دست شاهان و روحانیان زمانه بود. سلطان به کمک آخوند همدست خود، لقب «ظل‌الله» می‌گرفت و آخوندها هم به‌عنوان «آیت‌الله» شناخته می‌شدند.
در نظام ارباب-رعیتی آن دوران، رعیت نه مالکیتی بر اموال خود داشت و نه احساس امنیتی که جانش از تعرض محفوظ باشد. «گفتمان» صاحبان قدرت آن زمان بر این بود که برای آرام نگه‌داشتن مردم باید آنان را به شکلی سیستماتیک فقیر و محروم نگه داشت. سیاست غارت و چپاول اموال مردم در ضرب‌المثل‌ها و کنایات به وفور منعکس شده است: «از می غفلت چو شود شاه دنگ / مال رعیت ببرد هر مشنگ» و «خانه ظالم به مظلوم گرم است»...
این سنت مردم‌فریبی و چپاولگری تا به امروز ادامه یافته و سیاست حاکمان استبدادی شده است. زحمتکشانی که پس از ۳۰ سال کار طاقت‌فرسا بازنشسته شده‌اند، اکنون در خیابانهای ایران فریاد دادخواهی سر می‌دهند و برای حقوق عقب‌افتاده و حق خود، خواستار رسیدگی هستند. بازنشستگان امروز مانند رعیت دیروز، مالکیتی بر اندوخته‌ها و اموال خود ندارند. ذخایر اندک آنان در صندوق‌های بازنشستگی، توسط کارگزاران فاسد بالا کشیده شده و این صندوقها را به منشأ بحرانهای متعدد تبدیل کرده است؛ و اولین و آخرین ضررکنندگان آن، همان بازنشستگان محروم هستند.
صندوق‌های بازنشستگی؛ بشکه باروت
بحران صندوق‌های بازنشستگی چنان گسترده و پیچیده شده که دیگر به‌سادگی قابل حل نیست. «بر اساس آخرین صورتهای مالی، کل بازدهی نقدی شرکت‌های صندوق بازنشستگی فقط ۸ درصد است و دارایی‌های صندوق کفاف تنها ۱۸ ماه پرداخت مستمری را می‌دهد. بعضی شرکت‌های زیرمجموعه صندوقها با زیان انباشته ۱۶۰۰ میلیارد تومانی، در وضعیت بحرانی قرار گرفته‌اند» (هم‌میهن۱۲ آبان۱۴۰۳).
مدیریت ناکارآمد و فساد در این صندوقها به حدی است که در عرض سه سال پنج مدیرعامل مختلف برای «شستا» تعیین شده است. زیان‌دهی شرکت‌های وابسته به صندوق‌های بازنشستگی هم‌چنان ادامه دارد و مقامات، هر بار موضوع فروش یا واگذاری این شرکت‌های زیان‌ده را مطرح می‌کنند؛ اما فعالان کارگری خواستار پاسخگویی دولت هستند و می‌پرسند این اموال چرا و چگونه به این وضع رسیده است: «شستا را دولت‌خور نکنید؛ شستا دولتی نیست و هیچ نهادی نمی‌تواند برای آن تصمیم بگیرد» (ایلنا۱۲ آبان۱۴۰۳).
این صندوقها عملاً به مأمن و منبع تأمین هزینه‌های نظام ولایت مطلقه فقیه تبدیل شده‌اند، در حالی که بازنشستگان به فقر کشیده شده و دریافتی‌های آنان به‌مراتب کمتر از خط فقر است.
تصمیمات بحث‌برانگیز درباره صندوق‌های بازنشستگی
دولت جدید منصوب خامنه‌ای در لایحه بودجه سال آینده، برنامه‌یی برای واگذاری دارایی‌های صندوق بازنشستگی کشوری و فولاد به سازمان تأمین اجتماعی دارد که هدف آن بخشی از رد دیون دولت است. یکی از اعضای مجلس گفته است: «دولت حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان به تأمین اجتماعی بدهکار است و می‌خواهد با ادغام صندوقها این بدهی را جبران کند؛ اما این راه‌حل منطقی نیست» (آرمان۱۳ آبان۱۴۰۳).
یکی از فعالان صنفی بازنشستگان کارگری نیز با اشاره به بدهی ۵۵۰ هزار میلیارد تومانی دولت به تأمین اجتماعی اظهار داشت که این بدهی سنگین باید پرداخت شود؛ وگرنه صندوقها سال آینده وضعیت بدتری خواهند داشت.
علل ناترازی و ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی
بیش از چند دهه است که صندوق‌های بازنشستگی فعالیت اقتصادی داشته‌اند تا بخشی از حق بیمه‌ها را سودآور کنند؛ اما به‌دلیل نبود نظارت و تبدیل شدن این صندوقها به محل سوءاستفاده و فساد، کارآیی لازم را از دست داده‌اند. شرکت‌های اقماری وابسته به صندوقها در دولتهای مختلف به حیات خلوت آقازاده‌ها تبدیل شدند و سوء‌مدیریت‌های فاجعه باری به‌وجود آمد. در واقع شرکت‌های اقماری صندوقها به جای این‌که سودی را به صندوق‌های بازنشستگی تزریق کنند، خودشان به عاملی بازدارنده تبدیل شدند که باید هزینه‌های آنها را هم خود صندوقها پرداخت می‌کردند.
از سوی دیگر هر جا کسری شدید بودجه پدید آمد از صندوق‌های بازنشستگی برداشت شد. بعد از گذشت سال‌ها به جای آن که اصل و سود باهم بازگردانده شود همان اصل پولی که سال‌ها قبل برداشت شده به صندوق واریز می‌شود و همین مسأله یکی از علل اصلی ورشکستگی صندوقها به‌شمار می‌رود.
«در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد هزینه‌های صندوق‌های بازنشستگی توسط دولت تأمین می‌شود، که معادل حدود ۱۶ درصد از کل بودجه کشور در سال ۱۴۰۳ است. عملاً بیشتر درآمدهای نفتی کشور به جبران کسری این صندوقها اختصاص می‌یابد» (ایسنا۱۸ آذر۱۴۰۲).
بحران در صندوق‌های بازنشستگی و امنیت رژیم آخوندی
در فصلنامه راهبرد وابسته به مجمع تشخیص مصلحت رژیم آخوندی آمده است: «بحران در صندوق‌های بازنشستگی، منجر به تهدیدات امنیت ملی در زمینه‌هایی چون شکل‌گیری بی‌نظمی‌های متنوع عمومی، شکاف اجتماعی و دوقطبی شدن جامعه، کاهش سطح همبستگی ملی، کاهش مقبولیت و اعتبار دولت، کاهش قدرت خرید بازنشستگان، احساس محرومیت و فقر، اضمحلال شاخصه‌های کفایت و پایداری در حقوق بازنشستگان و... می‌شود. برای مقابله با این تهدیدات چندگانه، باید اصلاحاتی را در سه سطح پارامتریک، سیستمی و ساختاری در نظام تأمین اجتماعی انجام داد...» (راهبرد- آذر ۱۳۹۹)
اگر اصلاحات قلابی در چهل سال گذشته جواب می‌داد، بازنشستگان به فقر و ناداری کشیده شده در کف خیابان سفره‌های خالی خود را پهن نمی‌کردند. اصلاح واقعی، قطع کردن دست غارتگران فاشیسم مذهبی است.
