بالا گرفتن جنگ باندها بر سر لوایح پالرمو وCFT

بررسی لایحهٔ CFT در دستور این هفتهٔ مجلس ارتجاع قرار گرفته و بررسی لایحهٔ پالرمو هم در مجمع تشخیص مصلحت نظام شروع شده است.

از آنجا که ضرب‌الاجل FATF دارد به سرعت نزدیک می‌شود هر دو باند فعالیت خود را تشدید کرده‌اند و در نتیجه آتش جنگ بین باندهای حاکم شعله‌ورتر شده است.

رد لایحه پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت

تلویزیون حکومتی از بررسی لایحهٔ پالرمو در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد که طی آن آخوند آملی لاریجانی، در مقام رئیس مجمع هم اشکال مطرح شده از طرف مجمع تشخیص مصلحت در زمان شاهرودی و شورای نگهبان در مورد حق تحفظ را به چالش کشید و هم ماده تصحیحی مجلس ارتجاع را زیر سؤال برد و به این ترتیب لایحه پالرمو در جلسه مجمع تشخیص تصویب نشد.

مجری تلویزیون هم گفت: «در جلسه امروز که وزیر امور خارجه نیز حضور داشت اعضا پس از طرح دیدگاههای مختلف ادامهٔ بررسی‌ها را به جلسه کمیسیونهای سیاسی دفاعی و حقوقی قضایی و نشست آتی مجمع موکول کردند».(تلویزیون شبکه یک ۲۹دی ۹۷)

نگرانی دلواپسان از تصویب لوایح FATF

تحولات روزهای اخیر در جهت تصویب لوایح پالرمو و CFT دلواپسان را به صحنه کشاند.

تلویزیون رژیم ۲۹دی به‌ نقل از آخوند نوری همدانی گفت: «این مرجع تقلید امروز در جلسه درس خارج فقه خود گفت FATF معاهده‌ای ظالمانه است و تصویبش به صلاح کشور نیست و ما نمی‌توانیم سکوت کنیم».

روزنامهٔ آرمان ۲۹دی ۹۷ با عنوان «هجمه دلواپسان» نوشت: «کمتر از یک ماه تا پایان مهلت تعیین‌تکلیف لوایح (FATF، CFT و پالرمو) جناح اصول‌گرا دست‌به‌کار شده و با ایجاد هشتگ علیه تصویب احتمالی این لوایح به مخالفت با آن برخاسته است».

در ادامه این جنگ و جدالها مجلس ارتجاع در جلسه ۳۰دی ۹۷ با پافشاری بر مصوبه قبلی خود ۱۹ایراد شورای نگهبان به CFT را به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاد.

اهمیت تصویب لوایح FATF برای دولت و باند روحانی

تصویب این لوایح برای دولت روحانی و باندش آنجا اهمیت مضاعف پیدا می‌کند که آمریکا از برجام خارج شده است و تحریم‌های گسترده هسته‌ای را مجدداً اعمال کرد.

دولت آخوند حسن روحانی که برای مقابله با تحریم‌های آمریکا دست به‌دامن اروپا شده و خواهان اجرایی شدن سازوکار اروپایی است، در راستای اجابت به شروط آمریکا بسیار نیازمند است که این لوایح تصویب شود.

لعیا جنیدی، معاون حقوقی آخوند حسن روحانی، تصویب این لوایح را به شل شدن حلقه تحریم‌ها ربط داد و گفت: «به‌طور مسلم تصویب این لوایح، مسیر را برای پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی(FATF) هموار و اجرایی شدن سازوکار مالی اروپا را تسهیل می‌کند».(خبرگزاری ایرنا ۲۸دی ۹۷)

منافع دلواپسان در تصویب نشدن لوایح

اما باند دلواپسان با توجه به تجربه ناموفق برجام و مشکلات اروپا در زمینه کمک به رژیم، تصویب این لوایح را برای بیرون آمدن نظام از حلقه محاصره سیاسی و اقتصادی نه تنها کارساز نمی‌داند، بلکه از زاویه منافع باندی خود در زمینه پولشویی، حمایت مالی و لجستیکی از تروریستها و... نیز تصویب آنها را به نفع خود نمی‌داند.

در صورت تصویب این لوایح یک قلم پولشویی نهادهای وابسته به خامنه‌ای و در صدر آنها سپاه پاسداران ضدخلقی در داخل و خارج کشور زیر ضرب و ذره‌بین می‌رود.

باند روحانی و دولتش بارها به‌علت مخالفت باند خامنه‌ای با تصویب FATF اشاره کرده‌اند آن‌چنان که پیش از این جواد ظریف اذعان کرد پولشویی گسترده در حاکمیت آخوندی علت مخالفت با FATF است.

نفع گسترده بسیاری از پولشویی 

در این رابطه جواد ظریف گفت: «خیلی‌ها از پولشویی منفعت می‌برند – در یک معامله ۳۰هزار میلیارد منفعت می‌برند».

او در مصاحبه با سایت خبرآنلاین ۲۱آبان ۹۷ اعتراف کرد پولشویی گسترده یک واقعیت است و علت مخالفت با FATF منافع اقتصادی برخی افراد است. در ایران «خیلی‌ها از پولشویی منفعت می‌برند» و «آنهایی که هزاران میلیارد پولشویی انجام می‌دهند حتماً آن‌قدر توان مالی دارند که دهها یا صدها میلیارد هزینه تبلیغات و فضاسازی در کشور علیه قوانین ضدپولشویی، ایجاد کنند».

از سوی دیگر،‌ صف‌بندی باندها بر سر قبول و یا رد لوایح FATF، از واقعیت جام‌زهری این لوایح هم ناشی می‌شود.

یعنی این‌که حاکمیت آخوندی هر مسیری را در جهت رد و یا تصویب این لوایح برود، به‌مثابه جام‌زهری بر پیکر آن عمل خواهد کرد.

خصلت جام‌زهری تصویب و یا عدم تصویب لوایح

این وضعیت تمامیت نظام را در حالت سردرگمی و بن‌بست قرار داده است که در نهایت این لوایح را چگونه تعیین‌تکلیف کند. خصوصاً این‌که خامنه‌ای در علن نظرش را در زمینه تصویب یا عدم تصویب این لوایح اعلام نکرده است.

او یک‌بار در خردادماه گذشته در اظهارات دوپهلویی که هر دو جناح رژیم تفسیرهای مطابق منافع خود را از آن ارائه کردند گفت: «مجلس رشید و بالغ و عاقل است، باید مستقلاً در موضوعاتی مثل مبارزه با تروریسم یا مبارزه با پولشویی قانونگذاری کند».(سایت خامنه‌ای ۳۰خرداد ۹۷)

خامنه‌ای و به ضرر و زیان جام‌زهری ناشی از رد و یا تصویب این لوایح آگاه است، به‌رغم این‌که بررسی این لوایح ماه‌ها است در دستور‌کار مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص قرار دارد و جدال بر سر تصویب این لوایح حکومتش را با مشکلات جدی مواجه کرده‌ است، با این حال تاکنون از اعلام صریح موضع خود شانه خالی کرده است و نمی‌خواهد خودش مسئولیت بپذیرد به‌ویژه‌ این‌که تجربه برجام نافرجام و حمایت خودش از مذاکرات و تأیید برجام را نیز دارد.