در ساختار تمامیت‌خواه نظام ولایت فقیه، مفاهیم بنیادین «حقوق شهروندی» و «کرامت انسانی» به مسلخ سیاست‌های غارتگرانه، ناکارآمدی ساختاری و فساد نهادینه شده برده شده‌اند. مسکن در تمامی تعاریف پذیرفته‌شده‌ٔ بین‌المللی حق حیاتی است ولی در حاکمیت، وسیله‌ٔ انباشت بی‌رویه‌ٔ سرمایه و غارت فرودستان شده است. وضعیتی که امروز تحت عنوان «بحران اجاره‌بها» شناخته می‌شود، در واقع بازتابی عریان از موقعیت فلاکت‌باری است که ساختار سیاسی و اقتصادی حاکم بر دوش جامعهٔ ایران تحمیل کرده است.
تصویری از عوارض یک تندباد ویرانگر
گزارش روزنامهٔ اعتماد با عنوان «بختک اجاره روی زندگی» گوشه‌‌ای از این تندباد ویرانگر را به‌تصویر می‌کشد؛ بحرانی که تنها ناشی از نوسان‌های معمول بازار نیست، بلکه نتیجه‌ٔ ساختار رانتی، کالایی‌سازی بی‌مهار مسکن و سرکوب ساختارمند تشکل‌های مدنی است. در بیانیه‌ٔ کارزار مطالبه‌ٔ حقوق مستاجران که در این گزارش بازتاب یافته، آمده است:
«مسکن کالا نیست؛ مسکن حق است. امروزه میلیون‌ها خانوار ایرانی بخش عمده درآمد خود را صرف تأمین سرپناه می‌کنند و هر سال با خطر افزایش نامحدود اجاره‌بها، عدم تمدید قرارداد، جابه‌جایی اجباری و کاهش امنیت سکونتی مواجه‌اند. بر اساس آمارهای موجود، حدود ۷ میلیون خانوار ایرانی مستاجرند. این وضعیت صرفاً یک مسأله اقتصادی نیست، بلکه مستقیماً با حق بنیادین انسان به سکونت، تشکیل خانواده، سلامت، آموزش و مشارکت اجتماعی مرتبط است و تداوم آن، بسترهای اجتماعی و فرهنگی جامعه را با مخاطره مواجه می‌سازد». [۱]
این ۷ میلیون خانوار مستاجر -جمعیتی بالغ بر ده‌ها میلیون نفر- در دامی گرفتار شده‌اند که معماری آن به‌دست نهادهای مافیایی قدرت صورت گرفته است؛ نهادهایی که با دستکاری اقتصاد کلان، سقوط مداوم ارزش ریال و کنترل بازارهای سوداگرانه، سرپناه مردم را وجه‌المصالحه‌ٔ بقای مالی خویش کرده‌اند.
مقابله با اعتراضات شهروندان با اهرم سرکوب
رژیم ولایت فقیه هر گونه تلاش شهروندان برای پیگیری این حق بنیادین را به حوزه‌ٔ امنیتی کشانده است. هانیه بنی‌هاشم، پژوهشگر و طراح کارزار حقوق مستاجران، در تجربه‌ٔ میدانی خود پرده از اتمسفر رعب و هراسی برمی‌دارد که مستبدان مذهبی در جامعه نهادینه کرده‌اند:
«همیشه از مستاجران می‌پرسیدم که چرا شکایت یا مطالبه نمی‌کنید؟ می‌گفتند: به کی، کجا اعتراض کنیم؟ مگر صدای ما شنیده می‌شود؟ مگر اصلاً اهمیت می‌دهند؟ از روی ترس می‌گفتند: اگر اعتراض کنیم حتماً زندانی می‌شویم. راست هم می‌گفتند». [۲]
این اعتراف تکان‌دهنده حاکی است که چگونه یک نیاز اولیه زیستی نظیر برخورداری از مسکن، تحت لوای استبداد فقاهتی با سرکوب، داغ و درفش پیوند خورده است. جامعهای که حتی برای اعتراض به طرد شدن از سرپناه خود سایه‌ٔ زندان و باتون را می‌بیند، در وضعیت یک محاصره همه‌جانبه زیست می‌کند.
نشانه‌روی بقای زیستی و روانی جامعه
پیامدهای این نظام غارتگر به جابه‌جایی صرف از محله‌ای به محلهٔ پست‌تر ختم نمی‌شود، بلکه بقای زیستی و روانی جامعه را نشانه رفته است. بر اساس آمارهای بازسازی‌شده توسط محمد مالجو، سهم هزینه‌های مسکن در سبد معیشت فرودستان به سطوح فاجعه‌باری رسیده است؛ هزینه‌ای که برای طبقه‌ٔ کارگر از ۲۴ درصد در سال ۱۳۹۸ به ۴۰ درصد در سال ۱۴۰۳ رسیده و در میان تهیدستان شهری رقم هولناک ۴۸ درصد را ثبت کرده است. مالجو این روند را تعرضی همه‌جانبه به سایر قلمروهای حیات جامعه می‌داند:
«کارزار مستاجران فقط درباره مسکن نیست؛ دریچه‌ای است به سایر قلمروهای مصرف خانوارها که ۱۴ و نیم میلیون از جمعیت شهری را تشکیل می‌دهند، چون افرادی همواره برای حفظ زیرساخت و سقف بالای سر و سرپناه زندگی، یک‌سری از امکانات مصرفی در قلمروهای دیگر را از دست می‌دهند و این امری است طبقاتی که از این طبقه به طبقه دیگر فرق می‌کند». [۳]
جامعهای که در چنگال یک حاکمیت غیرپاسخگو اسیر است، ناچار شده از ابتدایی‌ترین ملزومات زندگی -از تغذیه سالم، درمان و آموزش گرفته تا ابتدایی‌ترین جلوه‌های نشاط و پیوندهای انسانی- چشم‌پوشی کند تا فقط سقفی فرسوده بالای سر خود نگه‌دارد. بخش بزرگی از نیروی کار و طبقات تهیدست، به قهقرای فقر مطلق و حتی بی‌پناهی مطلق رانده شده‌اند.
ساختار سیاسی فاسد
بحران کنونی اجاره‌بها را نمی‌توان با بسته‌های حمایتی صوری یا طرح‌های بی‌سرانجام این حکومت درمان کرد. تا زمانی که ساختار ولایت فقیه منافع بنیادها و باندهای رانتی را بر حقوق اولیه‌ٔ زیستی مردم ارجح می‌داند و هر گونه مطالبه‌ٔ صنفی و مدنی را با قوه‌ٔ قهریه پاسخ می‌دهد، مسکن به‌جای حق حیات، ابزار سرکوب اقتصادی شهروندان خواهد ماند. دگرگونی واقعی در سرنوشت مستاجران و فرودستان، تنها در گرو برچیده شدن کلیت این ساختار سیاسی فاسد و استقرار نظامی دموکراتیک و پاسخگو است که حق بر شهر، مسکن ایمن و کرامت انسانی را به‌عنوان مبنایی غیرقابل مذاکره به‌رسمیت بشناسد.
ارجاعات:
[۱]. نیره خادمی، «بختک اجاره روی زندگی»، روزنامه اعتماد، سال ۲۳، شماره ۶۴۳۷، ۱۵ مهر ۱۴۰۴.
[۲] همان
[۳] همان
[۴] همان
