اقتصاد ایران در حال حاضر با ترکیبی مرگبار از رکود تورمی(Stagflation) و ناهماهنگی‌های سیاست‌گذاری مواجه است. بررسی شاخص‌های کلان حاکی از رشد اقتصادی منفی، کاهش ظرفیت تولید و افزایش نرخ بیکاری است. در کنار این رکود، کشور سطوح بی‌سابقه‌‌یی از تورم مزمن را تجربه می‌کند که ریشه در کسری بودجه عظیم دولت و فقدان استقلال بانک مرکزی دارد. تحلیل‌گر اقتصادی، محمود جامساز، تصریح می‌کند که این فرآیند نه تنها به فقر گسترده و پیامدهای انسانی آن منجر شده، بلکه نشان‌دهنده سیطره بی‌قید و شرط اراده سیاسی بر متغیرهای حیاتی اقتصادی است؛ وضعیتی که او از آن با عنوان «اقتصاد گروگان سیاست» یاد می‌کند.
فروپاشی شاخص‌های کلان و معمای کسری بودجه
سنجش سلامت اقتصادی یک نظام، مستلزم بررسی شاخص‌های کلان است. به بیان محمود جامساز: «شاخص‌های اقتصاد کلان در ایران امروز بسیار نامطلوب است. رشد اقتصادی منفی به‌معنای کوچک‌تر شدن اقتصاد است یعنی بنگاه‌ها زیر ظرفیت تولید کار می‌کنند، اشتغال کاهش یافته و نرخ بیکاری افزایش پیدا کرده است. تورم نیز به سطحی بی‌سابقه رسیده و قدرت خرید مردم به‌شدت کاهش یافته است».
این وضعیت در بستر یک بحران مالی دولتی تشدید می‌شود. اختلاف فاحش در برآوردهای کسری بودجه نشان‌دهنده نبود شفافیت در برآوردهاست. در حالی که دولت کسری سال ۱۴۰۴ را حدود ۸۰۰هزار میلیارد تومان اعلام کرده، مراکز پژوهشی مستقل مانند مرکز پژوهش‌های مجلس و نهادهای بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول، رقم کسری عملیاتی را ۱۸۰۰هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده‌اند.
جامساز ابعاد فاجعه‌بار تأمین مالی این کسری را تشریح می‌کند: «تامین چنین کسری عظیمی از طریق ابزارهای پولی متعارف... در اقتصاد ایران ممکن نیست. دولت ناگزیر به استقراض از بانک مرکزی یا برداشت از صندوق توسعه ملی است».
او هشدار می‌دهد که حتی اگر تنها ۷۰درصد کسری رسمی دولت از طریق منابع پولی تأمین شود، این امر معادل ورود حدود ۵۶۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید به چرخه پولی کشور خواهد بود.
نقدینگی غول‌آسا، چپاول خاموش و پیامدهای اجتماعی
استقراض از بانک مرکزی به‌طور مستقیم به خلق پول بدون پشتوانه و رشد نقدینگی منجر می‌شود که به‌مثابه مالیاتی تورمی بر دوش آحاد جامعه تحمیل می‌گردد. بنا بر برآوردهای رسمی، حجم نقدینگی تا پایان سال جاری به حدود ۱۴هزار تریلیون تومان می‌رسد. این تحلیل‌گر اقتصادی این ارقام را مهیب می‌داند و اعلام می‌کند: «این حجم عظیم از پول بدون پشتوانه، معادل تورم ۸۰ تا ۹۰درصدی است که مستقیماً بر دوش مردم تحمیل می‌شود».
جامساز تأکید می‌کند که افزایش نقدینگی در یک «اقتصادی بیمار که سرمایه‌گذاری مولد در آن وجود ندارد»، فقط به گسترش تورم و کاهش بیشتر قدرت خرید منجر می‌شود. نتیجه این فرآیند، «فقر گسترده، نارضایتی اجتماعی و پیامدهای انسانی مانند طلاق، اعتیاد، سرقت و انواع آسیب‌های اجتماعی است».
در همین حال که نقدینگی زندگی عمومی را می‌بلعد، سیاست‌های دولت نشانگر ناهماهنگی عمیق در تخصیص منابع است. در شرایطی که خط فقر برای یک خانواده ۴نفره به ۷۵میلیون تومان رسیده است، دولت اقدام به کاهش سهمیه شیر مدارس و افزایش قیمت خدمات عمومی می‌کند، در حالی که «۳میلیارد دلار از بودجه یارانه‌ها حذف شده و ۲میلیارد دلار برای واردات خودرو اختصاص یافته است». این تصمیم‌های مقطعی، نشانه ناهماهنگی در سیاست‌گذاری و انزوای اقتصادی است که سبب شده است «با وجود برخورداری از ثروت عظیم ملی، جامعه ایرانی روزبه‌روز فقیرتر و ناراضی‌تر شود».
اقتصاد گروگان سیاست و استثمار نهادهای فراقانونی
یکی از کلیدی‌ترین جنبه‌های این تحلیل، بررسی انگیزه‌های سیاست‌گذاران و ساختار سیاسی حاکم بر اقتصاد است. به اعتقاد جامساز، سیاست‌گذاران کشور تورم را احساس نمی‌کنند؛ چرا که «سفره‌های آنان پر است، حساب‌های بانکی‌شان مملو از سرمایه است و مالک چندین ملک، مستغلات، طلا و ارز هستند». هنگامی که قیمت دارایی‌های غیرقابل مبادله افزایش می‌یابد، «ثروت آنها بیشتر می‌شود بنابراین نه‌تنها از تورم آسیب نمی‌بینند بلکه از آن سود می‌برند». این ساختار ذی‌نفع، درک واقعی از رنج عمومی ندارد.
این کارشناس اقتصاد به‌طور قاطع اعلام می‌کند: «در ایران اما اقتصاد در گرو سیاست [بخوانید سرکوب، امنیتی‌سازی، جنگ‌افروزی و صدور تروریسم] است و تا زمانی که چنین وضعی ادامه دارد، نه تورم مهار می‌شود و نه رفاه مردم تأمین خواهد شد. اگر این روند اصلاح نشود، کشور به مرز فروپاشی اقتصادی نزدیک و نزدیک‌تر خواهد شد».
منبع:
جهان صنعت. «اقتصاد گروگان سیاست» (گفت‌وگو با محمود جامساز). احسان کشاورز. ۶آبان ۱۴۰۴
