تورم در اقتصاد اشغال‌شده ایران مدت‌هاست که یکی از مشکلات ساختاری و اساسی است. در این میان، نرخ تورم مواد غذایی به شکل نگران‌کننده‌ای از تورم عمومی پیشی گرفته و معیشت اقشار ضعیف و متوسط جامعه را بیش‌از‌پیش تحت تأثیر قرار داده است.
بر اساس آمارهای رسمی مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌به‌نقطه در دیماه ۱۴۰۳ به ۳۱.۸ درصد رسیده است،
آنچه که بیش از این رقم نگران‌کننده به نظر می‌رسد، تأثیرات مستقیم این افزایش قیمتها بر خانوارهای کم‌درآمد و ساختار اقتصادی کشور است. با افزایش چشمگیر قیمت کالاهای اساسی، شکاف طبقاتی عمیق‌تر شده و ایران در حاکمیت اشغال‌گر آخوندی، بیش از هر زمان دیگری در آستانه بحران گرسنگی قرار گرفته است.
پیشی گرفتن تورم مواد غذایی از تورم عمومی
بررسی آمارهای منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، نرخ تورم ماهانه مواد غذایی در دیماه نسبت به نرخ تورم عمومی افزایش داشته است. این تفاوت نشان‌دهنده فشار مضاعفی است که تورم اقلام خوراکی بر معیشت مردم وارد می‌کند. در شرایطی که تورم کلی کشور روندی صعودی دارد، رشد سریع‌تر قیمت مواد غذایی باعث می‌شود که قدرت خرید طبقات ضعیف‌تر جامعه به‌شدت کاهش یابد.
از سوی دیگر، تأثیر تورم مواد غذایی بر اقشار کم‌درآمد به‌مراتب شدیدتر از طبقات ثروتمند جامعه است. طبق این داده‌ها، سهم هزینه‌های غذایی در سبد هزینه‌های خانوارهای دهک‌های پایین درآمدی بیشتر از دهک‌های بالاتر است. در نتیجه، افزایش قیمت مواد غذایی به‌طور مستقیم بر توان خرید این قشر تأثیر گذاشته و احتمال بروز بحران غذایی را افزایش می‌دهد.
شکاف تورمی میان شهر و روستا
مقایسه تورم میان مناطق شهری و روستایی نشان می‌دهد که تورم سالانه مناطق شهری ۳۲.۴ درصد و مناطق روستایی ۲۹.۵ درصد بوده است. این اختلاف در ظاهر نشان می‌دهد که فشار تورمی بر شهرها بیشتر از روستاها بوده است، اما در عمل، واقعیت چیز دیگری است. بسیاری از خانوارهای روستایی به‌دلیل محدودیت‌های درآمدی و عدم دسترسی به حمایت‌های دولتی، با مشکلات شدیدتری در تأمین مواد غذایی مواجه هستند. افزایش هزینه‌های حمل ونقل، کمبود کالاهای اساسی در مناطق دورافتاده و کاهش قدرت خرید کشاورزان، شرایط معیشتی روستاییان را بحرانی‌تر کرده است.
تورم سرسام‌آور اقلام خوراکی
یکی از نشانه‌های آشکار بحران اقتصادی، افزایش بی‌سابقه قیمت اقلام خوراکی است. بر اساس گزارشهای رسمی مرکز آمار ایران، ۲۵ درصد از اقلام خوراکی در دیماه ۱۴۰۳ بیش از ۵۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش قیمت داشته‌اند. این روند صعودی موجب شده است که تأمین نیازهای اولیه غذایی برای بخش بزرگی از جامعه دشوارتر شود.
به‌عنوان مثال، سیب‌زمینی که یکی از اقلام خوراکی پرمصرف در ایران است، در دیماه ۱۴۰۳ با افزایش ۱۰۳ درصدی نسبت به سال قبل، رکورد بیشترین رشد قیمت را به ثبت رسانده است. این در حالی است که بسیاری از دیگر اقلام اساسی نظیر برنج، گوشت، لبنیات و روغن نیز شاهد افزایش قیمت‌های نجومی بوده‌اند.
بحران همزمان تورم غذایی و کمبود منابع ارزی
یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش شدید قیمت مواد غذایی در ایران، مشکلات مربوط به تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی است. سیاست‌های ارزی ناپایدار، کمبود منابع ارزی، و اختصاص سهم عمده بودجه به نهادهای سرکوب و کنترل جامعه و نیز تولید سلاحهای کشتار جمعی و تروریسم باعث شده است که تأمین ارز مورد نیاز برای واردات نهاده‌های کشاورزی و مواد اولیه تولید مواد غذایی هیچ محلی از اعراب نداشته باشد.
از سوی دیگر، برنامه دولت برای کاهش نرخ ارز ترجیحی واردات اقلام اساسی و افزایش نرخ ارز در سال آینده، نگرانی‌ها را دوچندان کرده است. اگر این سیاست اجرایی شود، قیمت مواد غذایی و کالاهای اساسی بیش‌از‌پیش افزایش یافته و فشار اقتصادی بر خانوارهای کم‌درآمد غیرقابل‌تحمل خواهد شد.
سیاست‌های حمایتی ناکارآمد و بحران معیشتی
دولت تحت‌امر خامنه‌ای برای مقابله با بحران تورم غذایی، طرح کالابرگ الکترونیک را به‌عنوان یکی از راه‌حل‌های حمایتی معرفی کرده است. اما بررسی بودجه سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که منابع مالی اختصاص‌یافته برای اجرای این طرح به‌شدت کاهش یافته است. در حالی که در سال ۱۴۰۲ بودجه اختصاص‌یافته به این طرح ۴۲ هزار میلیارد تومان بود، در بودجه سال ۱۴۰۴ این رقم به ۱۵ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. علاوه بر این، جامعه هدف این طرح نیز از ۶۰ میلیون نفر به ۳۰ میلیون نفر کاهش یافته است که نشان می‌دهد دامنه پوشش آن به‌شدت محدود شده است.
این در حالی است که بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ارتجاع طی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ میانگین سرانه کالری دریافتی مردم ایران به کمتر از ۲۱۰۰ کالری در روز رسیده است که این میزان، معیاری برای سنجش فقر مطلق در استانداردهای جهانی محسوب می‌شود. به بیان ساده‌تر، بخش قابل توجهی از مردم ایران به‌دلیل کاهش قدرت خرید، قادر به تأمین حداقل مواد غذایی مورد نیاز خود نیستند.
آینده تاریک معیشت کارگران
تورم دیماه ۱۴۰۳ در شرایطی اعلام شده است که همزمان، مذاکرات برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در جریان است. بر اساس محاسبات انجام شده، حداقل هزینه معیشت یک خانوار کارگری ۲۹ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان برآورد شده است، در حالی که حداقل دریافتی فعلی یک خانوار کارگری تنها ۱۱ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان است. این ارقام نشان می‌دهند که حداقل حقوق فعلی، تنها ۳۷ درصد از هزینه‌های معیشت کارگران را پوشش می‌دهد.
اقتصاد ایران در مسیر سقوط آزاد
ماحصل این‌که تورم افسارگسیخته مواد غذایی در ایران، در کنار سیاست‌های اقتصادی ناکارآمد و کاهش قدرت خرید مردم، شرایط را به مرحله بحرانی رسانده است. کاهش سرانه مصرف مواد غذایی، افزایش فقر مطلق، و ناکارآمدی برنامه‌های حمایتی نشان می‌دهد که اقتصاد اشغال‌شده ایران در مسیر سقوط آزاد قرار گرفته است.
فریاد روزانه اقشار کم‌درآمد، بازنشستگان، کارگران و زحمتکشان ایران در کف خیابان‌ها نشان می‌دهد که مردم ایران این وضعیت را برنخواهند تابید و یک انفجار بزرگ اجتماعی در کمین ایران‌خواران است.
منابع:
(۱) داد‌ه‌های مرکز آمار ایران
(۲) سایت بهار نیوز. ۲۱بهمن ۱۴۰۳
